کدخبر :314898 پرینت
16 بهمن 1403 - 11:51

چارچوب‌های حکمرانی امارات برای مدیریت فضای مجازی

امارات با وضع قوانین مختلف در حوزه فضای مجازی، استفاده غیرمجاز از فیلترشکن را ممنوع کرده و برای شایعه‌پراکنان در فضای مجازی مجازات‌های سنگین از جمله جریمه مالی و حبس در نظر گرفته است.

متن خبر

به گزارش سیتنا، مرکز رسانه و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی در دهمین گزارش از پرونده ویژه «فضای مجازی و حکمرانی کشورها»، به موضوع قانون‌گذاری و حکمرانی فضای مجازی در کشور امارات می‌پردازد و ابعاد مختلف قوانین و سیاست‌های حاکم بر فضای مجازی این کشور را بررسی می‌کند.

همانطور که فناوری ها جهشی کیفی در جوامع از نظر اقتصادی، فرهنگی و فکری ایجاد کردند در عین حال، خطرات و چالش های گسترش برنامه های آنها در حال افزایش است و همین امر باعث شده تا امنیت سایبری و حفاظت از شهروندان در فضای مجازی از موضوعات جدی دولت‌ها در جهان باشد که در این میان امارات جزو کشورهایی است که این مهم را از اولویت های خود قرار داده است. با توجه به تهدیدات سایبری و اهمیت دارایی های معنوی و اطلاعاتی مردم، دولت این کشور سازمان نظارتی را برای ارائه الزامات و چارچوب های حفاظتی راه اندازی کرده تا با تدوین و اجرای قوانین و مقررات مختلف در این حوزه یک محیط دیجیتال قابل اعتماد در سراسر امارات فراهم کند.

استراتژی سایبری امارات، به دنبال توسعه توانایی دولت و بخش های خصوصی در این کشور برای اجرای موفقیت آمیز امنیت و اعتماد در این حوزه است. این در حالی است که امارات در کنار روابط صمیمانه بین المللی با کشورهای دیگر، روابط خود با رژیم صهیونیستی را از طریق توافقنامه ابراهیم در سال 2020 تقویت کرد و از این طریق در حوزه امنیت سایبری به جاسوس افزارهای پیشرفته این رژیم دسترسی پیدا کرد.

بنا بر گزارش globe در آغاز سال 2024، ضریب نفوذ اینترنت در امارات به 99.0 درصد رسید و 9.46 میلیون کاربر اینترنت در امارات متحده عربی وجود داشت.

شبکه‌های اجتماعی فعال در امارات فیس‌بوک، توییتر، اینستاگرام و لینکدین هستند که این کشور دارای بالاترین درصد استفاده‌کنندگان از فیس‌بوک در سطح جهان است. براساس گزارش استیت‌کانتر، فیس بوک در سال 2024 با بیش از 67 درصد، اینستاگرام 14 درصد، توئیتر هفت درصد، پینترست چهار درصد، یوتیوب چهار درصد و ردیت کمتر از یک درصد به ترتیب بیشترین کاربر را در این کشور دارند.

امارات قرار است در آینده شهری هوشمند راه اندازی کند که نماد شهرسازی بر پایه فناوری های پاک خواهد بود. مصدر یک مرکز فناوری در سطح جهانی است که به آن بخش انرژی آینده ابوظبی نیز گفته می‌شود و اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی، ابر، تحلیل داده ها، فناوری بلاکچین، خدمات ارتباطی هوشمند از جمله فناوری هایی هستند که در این کشور مورد توجه دولت است. این کشور دارای سکوی خدماتی بومی Dubai Now است که امکان دسترسی به بیش از 130 خدمات دولتی و بخش خصوصی از بیش از 34 نهاد را می دهد.

در ادامه به معرفی برخی از قوانین و مقررات امارات برای مدیریت فضای مجازی و اعمال حکمرانی در این حوزه می‌پردازیم:

قانون حفاظت از داده های شخصی 2021

یکی از قوانین مهم در این کشور قانون حفاظت از داده های شخصی است. این قانون مطابق سایر کشورها در این حوزه، جمع آوری داده های شخصی افراد را منوط به رضایت کاربران کرده و حق دسترسی به اطلاعات و امکان حذف آنها را برای شهروندان فراهم می کند. قانون حفاظت از داده های شخصی چارچوبی یکپارچه برای اطمینان از محرمانه بودن اطلاعات و محافظت از حریم خصوصی افراد در امارات است.

این قانون، پردازش داده‌های شخصی را بدون رضایت مالک آن ممنوع می‌کند، مگر در مواردی که پردازش برای حفظ منافع عمومی ضروری باشد.همچنین به صاحب داده ها این حق را می دهد که درخواست اصلاح داده های شخصی نادرست و محدود کردن یا توقف پردازش داده های شخصی خود را داشته باشد. برهمین اساس این الزامات را برای انتقال و به اشتراک گذاری بین مرزی داده های شخصی نیز در نظر گرفته است.

قانون جرایم سایبری 2021

استراتژی امنیت سایبری ملی امارات ایجاد یک زیرساخت سایبری ایمن و قوی در این کشور است که شهروندان را قادر می‌سازد تا کسب‌وکارها را برای پیشرفت با اطمینان به روز کنند. این استراتژی مبتنی بر مکانیسم‌های مختلفی است که هدف آن ایجاد بسیج کل اکوسیستم برای تحقق امنیت سایبری در امارات است.

همچنین قانون مقابله با شایعات در سال 2021 چارچوب مشخصی را برای انتشار شایعات و محتواهایی که به امنیت روانی جامعه آسیب می زند در نظر گرفته است که براساس آن مجازات هایی از جمله حبس و مجازات های سنگین برای متخلفان اعمال می شود. مطابق این قانون انتشار تصاویر اشخاص بدون رضایت آنها و ایجاد حساب های جعلی و وب سایت های کلاهبرداری غیرقانونی بوده و مشمول مجازات می شوند.

براساس این قانون استفاده از VPN در امارات تحت قانون جرایم سایبری محدود و در برخی موارد غیرقانونی اعلام شده است.

مطابق ماده ۹ این قانون، اگر کسی از VPN یا هر ابزار دیگر برای مخفی کردن آدرس IP خود و دسترسی به وب‌سایت‌ها یا خدماتی که در امارات ممنوع شده‌اند استفاده کند، ممکن است با جریمه‌ای بین 500 هزار تا 2 میلیون درهم و یا حبس مواجه شود. البته، استفاده از VPN در صورتی که برای مقاصد قانونی، مانند کارهای شرکتی یا امنیت سایبری، باشد، مشکلی ندارد. اما استفاده از آن برای دور زدن محدودیت‌های دولتی، فریب سیستم‌های نظارتی، یا دسترسی به محتوای غیرمجاز، غیرقانونی تلقی می‌شود.

هدف این قانون، افزایش سطح حفاظت در برابر جرایم آنلاین و حفظ حریم خصوصی و حقوق شخصی شهروندان این کشور است و با توزیع داده های نادرست، جعل اسناد الکترونیکی، تجاوز به حریم خصوصی دیگران، دستکاری در داده های پزشکی، حساب های بانکی و کدهای محرمانه، انتشار داده هایی که با استانداردهای محتوای رسانه مطابقت ندارد، ایجاد محتوای غیرقانونی و خودداری از حذف آن، ایجاد یا مدیریت یک وب سایت برای ترویج قاچاق، باج گیری و اخاذی، توهین و تهمت به دیگران، توهین به کشور یا مذهب خارجی، ترویج سلاح گرم و مواد منفجره و ... مقابله می کند.

سیاست های حفاظت از زیرساخت های حیاتی

این سیاست ها، چارچوب های سختگیرانه‌ای برای حفاظت از زیرساخت های حیاتی در امارات به خصوص در حوزه های انرژی و مالی در نظر گرفته و براساس آن سیستمی پویا برای مواجهه فعال و سریع به حملات سایبری فراهم کرده است. بخش‌های حیاتی بخش‌هایی هستند که پایداری و تداوم عملکرد آنها تأثیر شدیدی بر جامعه، اقتصاد و ایمنی امارات خواهد داشت.

به اعتقاد دولتمردان این کشور، امارات دارای قابلیت ها و منابعی برای تبدیل شدن به یک هاب داده جهانی است و به عنوان یک الگوی الهام بخش برای بسیاری از کشورهای جهان با هدف توسعه سیستم های امنیت سایبری خود، به ویژه در بخش داده، در بحبوحه پیشرفت های سریع در فناوری پیشرفته و هوش مصنوعی عمل می کند.

تحول دیجیتال در این کشور همه بخش‌ها از جمله سلامت، انرژی، آموزش و سایر بخش‌های استراتژیک را در بر می‌گیرد که نیاز روزافزونی به یک سیستم امنیت سایبری پیشرفته برای محافظت از فضای سایبری در برابر حملات احتمالی ایجاد می‌کند. به ویژه با توجه به تحول هوش مصنوعی که توسط نهادهای مختلف برای شناسایی آسیب پذیری های دیجیتال در زیرساخت های حیاتی استفاده می شود.

به اعتقاد دولت امارات، این قانون برای عملکرد جامعه و اقتصاد و ارائه خدمات پشتیبانی که دولت، شهروندان و مشاغل امارات متحده عربی به آن متکی هستند، حیاتی است و همین امر باعث شد تا بر اساس گزارش جهانی امنیت سایبری 2020 که توسط اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور منتشر شده است، امارات متحده عربی از نظر زیرساخت امنیت سایبری قوی در رتبه پنجم جهانی قرار بگیرد.

امنیت کودکان در فضای مجازی 2018

کشور امارات برنامه ملی «ایمنی دیجیتالی کودک» را برای افزایش آگاهی کودکان و دانش‌آموزان مدارس در مورد تهدیدها و چالش‌های آنلاین و ترویج استفاده ایمن و سازنده از اینترنت اجرا کرده است.

این ابتکار والدین و مربیان را با راه‌حل‌هایی آشنا می‌کند که می‌توانند برای مقابله با این چالش‌ها و اطمینان از ایمنی فرزندان و دانش‌آموزان خود استفاده کنند. این شامل توسعه مواد آموزشی در مورد ایمنی دیجیتال، ارایه بهترین شیوه های جهانی در آن حوزه و ارائه مشاوره به والدین و معلمان برای افزایش ایمنی دیجیتال برای فرزندانشان در خانه و محیط آموزشی است.

طبق این قانون، شرکت های مخابراتی و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی باید مقامات ذی صلاح یا نهادهای مربوطه را از هر گونه مطالب غیراخلاقی در حوزه کودک مطلع کنند و باید اطلاعات و داده‌های لازم را در مورد افراد، نهادها یا سایت‌هایی که چنین مطالبی را منتشر می‌کنند یا قصد گمراه کردن بچه ها را دارند، ارایه دهند.

انتهای پیام

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

افزودن دیدگاه جدید

کپچا
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.