شکایت دستگاه های دولتی از کسب و کارهای نوپا ممنوع شد

به گزارش سیتنا، چندی پیش هیئت‌ وزیران طی مصوبه‌ای با ابتکار وزارت ارتباطات، کارگروه اقتصاد دیجیتال را تشکیل داد و ریاست آن را بر عهده وزیر ارتباطات گذاشت.

تصمیمات این کارگروه هم‌تراز با هیئت‌ وزیران بود و رئیس‌جمهور اختیارات خود را در این حوزه به ریاست این کارگروه سپرد تا اقتصاد دیجیتال کشور را مدیریت کند.

در همین راستا به تازگی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به دستور رئیس‌جمهور در تاریخ 12 دی‌ماه سال جاری با ارسال بخشنامه‌ای، همه نهادهای دولتی را از اقدام حقوقی علیه کسب و کارهای نوپا منع کرد.

این بخشنامه پیش از این نیز با ادبیاتی متفاوت طرح شده بود که در سال 96 دیوان عدالت اداری ایراداتی نسبت به آن بیان کرده بود و در حال حاضر به نظر می‌رسد یک بار دیگر بر اجرای آن تاکید شده است.

در این بخشنامه خطاب به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها، و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه آمده است:

پیرو دستور رئیس جمهور محترم در جلسه هیات دولت مبنی بر بررسی تخلفات کسب و کارهای نوپا (استارت‌آپ‌ها) و مسایل مربوط به آنها در کارگروهی با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس جمهور و در اجرای تصویب‌نامه هیات وزیران با هدف کاهش موانع کسب و کارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی در کشور، لازم است دستگاه‌های اجرایی از هرگونه اقدام حقوقی علیه صاحبان کسب و کارهای نوپا در فضای مجازی بدون رعایت ساز و کار مندرج در مصوبه مذکور و شیوه نامه مربوط اجتناب کنند.

کارشناسان حوزه فاوا معتقدند که با شکایت بی رویه دستگاه‌های اجرایی برای مسدودسازی کسب و کارهای نوپا نه تنها در توسعه اقتصاد دیجیتالی که مدنظر دولت است اختلال ایجاد می‌شود، بلکه با افزایش تعداد پرونده‌ها در قوه قضائیه و روند کند رسیدگی، آن کسب و کار از بین می‌رود.

رضا الفت نسب، عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی در گفت و گو با روزنامه ایران پیرامون ممنوعیت شکایت دستگاه‌های دولتی از کسب‌وکارهای نوپا، گفت: صدور این بخشنامه برای ممنوعیت شکایت دستگاه‌های دولتی از کسب و کارهای نوپا اقدام مفید و مؤثری است و می‌تواند باعث رفع سریع‌تر مشکلات زیست بوم استارتاپی کشور شود.

عضو اصلی هیئت مدیره در انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران، ادامه داد: این بخشنامه جدید هم که از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده می‌تواند مانع شکایت دستگاه‌های اجرایی از کسب و کارهای نوپا شود و جلوی مسدودسازی بی‌منطق و بی‌رویه استارتاپ‌ها را بگیرد از این رو اکوسیستم استارتاپی کشور از این اقدام بسیار خرسند است.

الفت‌نسب با بیان اینکه در ماه اخیر شاهد اتفاقات خوبی برای حوزه اقتصاد دیجیتالی در کشور بوده‌ایم، گفت: ممنوعیت شکایت دستگاه‌های اجرایی از استارتاپ‌ها و تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال در هیأت دولت نشان می‌دهد که عزم جدی‌تری حتی نسبت به سابق در خصوص رشد و توسعه کسب و کارهای دیجیتال و استارتاپ‌ها شکل گرفته است.

فرهاد بیات، وکیل دادگستری و فعال حقوقی حوزه کسب‌وکارهای نوپا در گفت و گو با دیجیاتو با بیان اینکه بسیاری از مشکلات حقوقی حوزه کسب‌وکارهای نوآورانه به دلیل عدم آگاهی حقوقی از طرف کسب‌وکار و حتی کارکنان نهادهای اجرایی است، نامه معاونت حقوقی و تشکیل کارگروهی تحت نظارت این معاونت را راهی برای بهبود شرایط کسب‌وکارها عنوان کرد.

حسین اسلامی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در گفت و گو با روزنامه ایران در خصوص بخشنامه‌ای که معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد ممنوعیت حق پایش کسب و کارهای نوپا ابلاغ کرد، گفت: چندی پیش رئیس‌جمهور در شیوه نامه‌ای شکایت دستگاه‌های دولتی از کسب و کارهای نوپا را ممنوع کرد. این دستور رئیس جمهور یک حرکت رو به جلو است که ما باید آن را به فال نیک بگیریم، چرا که عالی‌ترین مقام دولت چنین دستوری را صادر کرده است و قاعدتاً دستگاه‌های اجرایی باید خود را ملزم به اجرای آن بدانند.

اسلامی، افزود: اینکه این بخشنامه چقدر می‌تواند به رفع موانع و کاهش شکایت‌های دستگاه‌های اجرایی دولت از کسب و کارهای نوپا کمک کند، بستگی به میزان تبعیت دستگاه‌های اجرایی از این ابلاغیه دارد ولی به نظرم می‌تواند کمک مناسبی به حوزه زیست بوم استارتاپی کشور کند، چرا که حداقل این اجازه را می‌دهد که ما در صنف با کمک رسانه‌ها اگر تخطی نیز از این دستور صورت گرفت، آن را به اطلاع بالاترین مقامات دولت و بویژه رئیس‌جمهور برسانیم تا با همکاری و همیاری هم بتوانیم در حمایت از زیست استارتاپی کشور اثرگذار باشیم.

محمدجواد نعناکار کارشناس حقوقی فناوری اطلاعات پیرامون بخشنامه‌ای که معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص ممنوعیت حق پایش کسب و کارهای نوپا صادر کردند، گفت: دستوری مسبوق به سابقه است و فکر می‌کنم این بخشنامه جدید هم می‌تواند موانع کسب و کارهای نوپا را حل کرده و تسهیل کند.

نعناکار، افزود: البته برای جلوگیری از مسدودسازی بی رویه کسب و کارهای نوپا یک طرف قضیه دستگاه‌های اجرایی دولتی هستند. به هر حال با توجه به اینکه دولت بخش وسیعی از اقدام‌های حقوقی- قضایی و خدمات رسانی را پوشش می‌دهد به نظر می‌رسد این عمل می‌تواند بستر را برای توسعه اقتصاد دیجیتالی مهیا کند.

رضا ایازی پژوهشگر حقوقی فناوری اطلاعات در گفت و گو با روزنامه ایران، صدور این شیوه نامه را گامی کوچک و مثبت دانست و آن را به فال نیک گرفت.

پژوهشگر حقوقی فناوری اطلاعات، بیان کرد: این بخشنامه صحبتش با دستگاه‌های اجرایی دولتی است بنابراین دیگر به صورت مستقیم نمی‌توانند از کسب و کارهای نوپا و آنلاین شکایت کرده و درخواست مسدودسازی داشته باشند و قبل از آن باید در کارگروهی در این شیوه‌نامه بررسی شود. اگر این کارگروه به نتیجه رسید که کسب و کار مربوطه مسدود شود آن موقع در این زمینه اقدام می‌شود و در صورت صدور حکم نهایی قاضی یا بازپرس دستور به مسدودسازی می‌دهد.

به اعتقاد وی به نظر می‌رسد برای این اقدام باید سازو کاری هم تعریف شود از این رو لازم است که خود دولت از طریق فاوا قانون جرایم رایانه‌ای را به‌روز کند، چرا که این قانون با اقتضائات و شرایط ما همخونی ندارد و باید به‌روزرسانی شود.

وی افزود: برای حمایت از کسب و کارهای نوپا نیاز است تا سازوکار مسدودسازی که در قانون جرایم رایانه‌ای نیز پیش‌بینی شده و کارهایی که دولت انجام می‌دهد در این قانون پیش‌بینی شود.

انتهای پیام