با سلام، وقتی بانک های خصوصی، با شعار تغییر را احساس کنیم! شخصی ترین اطلاعات مردم را به اشخاصی بنام کارشناس وصول! می سپارند و فقط دنبال وصول و در قبال آن اخذ کارمزد از بانک هستند. آقای رئیس لطفاً اول نظام بانکی مبنی بر بانکداری اسلامی را از لوث وجود این قبیل شرکت های شرخر( که انسانیت و رعایت شأن انسان برایشان اهمیت ندارد وفقط به کارمزد فعالیت مبتنی بر شرخری شان فکر می کنند و اقدامات آنها(تهدید، ارعاب، توهین، مزاحمت و...) معارض با حفظ حقوق شهروندی است حتی کارمندان بانک های مربوطه هم از این هرج و مرج سرخورده اند) پاک کنید تا نوبت به اقدامات حقوقی و قانونی و درچهارچوب قانون مداری و قانون گرایی برسد.

جناب آقای پور محمدی در برنامه پایش فرمایش کردند با پدیده ی شرکت های شرخری وابسته به بانکها در صورت ارائه شکایت مردم و مشتریان بانک بشدت برخورد می کنیم.حال سوال اینجاست که حتماً بایستی اشخاص از عملکرد غیر قانونی و غیر اخلاقی و غیر شرعی اینگونه از شرکتها شکایت کنند تا پی به غیر قانونی بودن فعالتشان ببریم.از حقوقدانی مثل ایشان بعید است.

هرچند که احتمالاً اکثر مسئولین ارشد نظام و مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات مالی از این وضعیت و اعمال شرکت‌های فوق‌الذکر بی اطلاع هستند ولیکن عدم اطلاع ایشان نمی‌تواند این مسائل را توجیه کند لذا مسئولین بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار و ناظر فعالیت‌های پولی و بانکی کشور بايد کلاه خود را بالاتر
بگذارند و برای پیشبرد اهداف خود دنباله رو نظریه ماکیاولیسم نباشند و نگویند برای وصول مطالبات معوق، هدف وسیله را توجیه می‌کند لذا خواسته فعالان اقتصادی کشور براین است تا هرچه سریع‌تر جلوی این نوع کاسبی‌ها گرفته شده و آرامش بر فضای کسب و کار و همچنین زندگی خصوصی آنها برگردد و زمینه‌ای فراهم شود تا مردم و مسئولین ذیربط با احترام متقابل با یکدیگر برخورد نمایند

برخی از مسئولین بانك‌ها (بانك... با شعار تغییر را احساس كنیم!) و به بهانه صرفه جوئی در هزینه، اكثر مدیران و كاركنان اداره وصول مطالبات معوق خود را كاهش داده و در اصل اداره را غیرفعال و منحل كردند؛شركت‌های شرخری كه ظاهراً مسؤول مطالبات معوق ولیكن در اصل شركت‌های جدیدی هستند كه نقش شرخرها را در قالب شخصیت حقوقی برای بانك‌ها بازی می‌كنند،این موسسات با بهره جستن از روش‌های خاص خود اقدامات پیگیرانه را به منظور وصول مطالبات معوق به مرحله اجرا گذاشته و در شگردهای ظاهراً دلسوزانه به مشتریان بدهكار در قبال اخذ چك و سفته جدید به عنوان سود وام معوق شده فرصتی دیگر داده می‌شود ولی با سررسید وام و چك‌های اخذ شده مجدداً همان سیكل را تكرار و چك جدیدی از مشتری بدهكار سیستم بانكی دریافت كرده و فرصتی دوباره به وی داده می‌شود تا در نهایت دریافت هر یك از این چك‌ها همانند تارهای عنكبوت، مشتری را گرفتار و روز به روز به نابودی و ورشكستگی نزدیكتر می‌كند، این شركت ها از هیچ روش درست و حتی غیرمعقول و نادرستی حتی ترسانیدن، تحقیر كردن و تهدید كردند به وحشت انداختن خانواده های مشتریان جهت فشار به بدهكار دریغ نمی كنند.حال سوال اینجاست كه چرا و چگونه مسئولان سه قوه و بانك محترم مركزی در این فقره ساكت است.آیا افشای اطلاعات شخصی مردم جرم نیست؟این عمل اخلاقی و قانونی است؟ این عمل در روسیه سابقه داشته كه نمایندگان دوما، مجلس نمایندگان پارلمان روسیه پیشنهاد می كنند بانك ها و شركت های شرخری كه از فشار روانی برای دریافت بدهی ها استفاده می نمایند در صورت خودكشی بدهكاران طبق ماده مربوطه در آئین كیفری، تحت تعقیب قانونی قرار بگیرند.به عقیده تهیه كنندگان طرح قانونی در این خصوص، اتخاذ چنین تدبیری لازم است چون در حال حاضر بانك ها و شركت های شرخر گاهی برای دریافت بدهی ها از اشخاص بر آنها فشار روانی وارد می كنند.