برخی از مسئولین بانك‌ها (بانك... با شعار تغییر را احساس كنیم!) و به بهانه صرفه جوئی در هزینه، اكثر مدیران و كاركنان اداره وصول مطالبات معوق خود را كاهش داده و در اصل اداره را غیرفعال و منحل كردند؛شركت‌های شرخری كه ظاهراً مسؤول مطالبات معوق ولیكن در اصل شركت‌های جدیدی هستند كه نقش شرخرها را در قالب شخصیت حقوقی برای بانك‌ها بازی می‌كنند،این موسسات با بهره جستن از روش‌های خاص خود اقدامات پیگیرانه را به منظور وصول مطالبات معوق به مرحله اجرا گذاشته و در شگردهای ظاهراً دلسوزانه به مشتریان بدهكار در قبال اخذ چك و سفته جدید به عنوان سود وام معوق شده فرصتی دیگر داده می‌شود ولی با سررسید وام و چك‌های اخذ شده مجدداً همان سیكل را تكرار و چك جدیدی از مشتری بدهكار سیستم بانكی دریافت كرده و فرصتی دوباره به وی داده می‌شود تا در نهایت دریافت هر یك از این چك‌ها همانند تارهای عنكبوت، مشتری را گرفتار و روز به روز به نابودی و ورشكستگی نزدیكتر می‌كند، این شركت ها از هیچ روش درست و حتی غیرمعقول و نادرستی حتی ترسانیدن، تحقیر كردن و تهدید كردند به وحشت انداختن خانواده های مشتریان جهت فشار به بدهكار دریغ نمی كنند.حال سوال اینجاست كه چرا و چگونه مسئولان سه قوه و بانك محترم مركزی در این فقره ساكت است.آیا افشای اطلاعات شخصی مردم جرم نیست؟این عمل اخلاقی و قانونی است؟ این عمل در روسیه سابقه داشته كه نمایندگان دوما، مجلس نمایندگان پارلمان روسیه پیشنهاد می كنند بانك ها و شركت های شرخری كه از فشار روانی برای دریافت بدهی ها استفاده می نمایند در صورت خودكشی بدهكاران طبق ماده مربوطه در آئین كیفری، تحت تعقیب قانونی قرار بگیرند.به عقیده تهیه كنندگان طرح قانونی در این خصوص، اتخاذ چنین تدبیری لازم است چون در حال حاضر بانك ها و شركت های شرخر گاهی برای دریافت بدهی ها از اشخاص بر آنها فشار روانی وارد می كنند.