رئیسی: وزیر پیشنهادی ارتباطات در دستگاه قضایی تجربه موفقی داشته است

به گزارش سیتنا، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، به منظور بررسی صلاحیت کابینه سیزدهم، در صحن علنی امروز (30 مرداد ماه 1400) مجلس شورای اسلامی، حاضر شد.

وی در دفاع از وزیر پیشنهادی ارتباطات، اظهار کرد: در انتخاب زارع‌پور علم و تجربه و تخصص مدنظر ما قرار داشت.

رئیسی در ادامه توضیح داد: وزیر پیشنهادی ارتباطات در دستگاه قضایی تجربه موفقی داشته است.

رئیس جمهور دولت سیزدهم، خاطرنشان کرد: هوشمندسازی، شفاف سازی و فعال کردن اقتصاد فضای مجازی از برنامه های ما در وزارت ارتباطات است.

وی ادامه داد: با شناختی که از دکتر زارع پور داریم، ایشان می توانند این کار را با تخصص و تجربه ای که دارند به نتیجه برسانند و کارآمدی دارند.

رئیس جمهور در این جلسه برای تحول در ۲ محور عدالت و پیشرفت با مشارکت همگانی، چرخش های تحول آفرین در برنامه دولت را به شرح زیر اعلام کرد:

۱- چرخش از بروکراسی کندکننده و فسادخیز به نفع ساز و کارهای جلب مشارکت عمومی.

۲- تغییر رویکرد از اقدامات صرفاً مقابله‌ای با فساد به اقدامات پیشگیرانه از فساد

۳- چرخش از رویکرد تفکیکی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رویکرد تلفیق سیاست‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی.

۴- تغییر رویکرد از بخشی ‌نگری و پایتخت‌محوری در اتخاذ تصمیمات و توزیع منابع و امکانات به فعال‌سازی ظرفیت‌ها در سراسر کشور براساس آمایش سرزمینی.

۵- گذار از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و موسمی در حلقه‌های بسته کارشناسی به فرآیندهای جلب مشارکت حداکثری بویژه در حوزه نخبگانی.

۶- تغییر رویکرد مداخله‌ای به رویکرد حمایتی، هدایتی، نظارتی در بازارهای سرمایه.

۷- ممانعت از تغییر پی‌درپی‌ مقررات در جهت ایجاد ثبات و تقویت تولید و تجارت.

۸- افزایش نقش دولت در تنظیم‌گری و تسهیل‌گری در فضای کسب و کارها.

۹- تغییر رویکرد اقتصاد سنتی متمرکز بر منابع و توجه بیش از پیش به اقتصاد دانش‌بنیان و مبتنی بر فناوری‌های نرم و نوین.

۱۰- تغییر رویکرد از صادرات مبتنی بر مواد خام و اولیه به تولید محصولات صنعتی و با تکنولوژی بازارمحور.

۱۱- تغییر رویکرد از اداره کشور براساس درآمدهای نفتی و روش‌های تورم‌زا در تأمین منابع مالی دولت و افزایش بهره‌وری، خلق ثروت ملی و درآمدهای پایدار.

۱۲- تغییر رویکرد از بودجه‌ریزی سنتی و مبتنی برچانه‌زنی به بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، عملیاتی و هوشمند.

۱۳- توجه بیش از پیش به فرصت‌های اقتصادی روستا و تقویت اقتصاد مبتنی بر کشاورزی.

۱۴- افزایش ساز و کارهای حمایتی و هدایتی جهت تقویت بنیه اقتصادی بخش‌های میانی و گروه‌های محروم به صورت پایدار.

۱۵- صیانت از محیط زیست و کمک به نهادهای مردمی.