با تشکیل کمیته‌ی ضدفیلتر، نهادهای دولتی نمی‌توانند به صورت مستقیم از کسب و کارهای مجازی شکایت کرده و درخواست فیلترینگ ارائه دهند

به گزارش سیتنا، توسعه کسب و کارهای مجازی و ایجاد اشتغالزایی از طریق آن از اهداف مهم دولت است و تلاش شده تا با برداشتن موانع از مسیر این کسب و  کارها و همچنین ارائه تسهیلات به آنها در این راستا گام برداشته شود.

در حال حاضر یکی از دغدغه های فعالان مشاغل اینترنتی، فیلترینگ است و برخی خلاء ها باعث شده تا به جای ایجاد مانع برای فعالیت های غیرمجاز،  فعالیت های مجاز دستخوش فیلتر شوند. بر این اساس و برای رفع مشکلات اینچنینی کمیته ضدفیلتر در دولت تشکیل شده است و چندی پیش وزیر ارتباطات از آن خبر داد. کارشناسان تشکیل این کمیته را نشان دهنده اهتمام دولت به حمایت از کسب و کارهای مجازی دانسته و البته موفقیت آن را مشروط به مواردی عنوان می کنند.

آرش سروری، کارشناس حوزه فناوری در گفتگو با پاد، فیلترینگ را بزرگ‌ترین چالش کسب و کارهای مجازی و فین تک‌ها عنوان کرده و می گوید: تشکیل کمیته ضدفیلترینگ نشان دهنده اهتمام دولت به توسعه کسب و کارهای مجازی و اهمیت آنها در اقتصاد کشور است.

وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد روند فیلتر شدن فین تک ها در کشور کند شده است و گزارش ها از روند رو به گسترش فعالیت فین تک ها در یکسال گذشته و افزایش سهم آنها در بازار حکایت دارد.

این کارشناس حوزه فناوری با اشاره به اثرات مخرب فیلترینگ بر کسب و کارهای مجازی، گفت: فیلترینگ آسانترین راه اما پرضررترین اقدام برای کسب  و کارهای مجازی است.

وی با اشاره به اثرات مخرب استفاده از فیلترشکن ها  و حملات گسترده نرم‌افزارهای مخربِ پنهان شده در فیلترشکن ها، اقدام‌های سلبی برای رفع مشکلات ناشی از فیلترینگ برای کسب‌وکارها را زیان ده عنوان کرد و گفت: اثرات جانبی منفی فیلترینگ بسیار گسترده‌تر از اثرات مورد انتظار آن است و از این رو با تشکیل کمیته ضد فیلترینگ دولت انتظار می رود تا  فعالیت های مجاز کسب و کارهای اینترنتی با آسیب های کمتری رو به رو باشند.

مهدی عبادی، دبیر انجمن فین تک نیز در این خصوص گفت: با تشکیل کمیته ضد فیلتر نهادهای دولتی نمی‌توانند به صورت مستقیم از کسب و کارها شکایت کرده و درخواست فیلترینگ ارائه دهند، چرا که آنها ابتدا باید شکایت خود را در این کمیته مطرح کنند و در صورت تأیید تخلف به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارسال شود.

وی با بیان اینکه نباید با کسب و کارها سلبی برخورد شود، افزود: عجیب است پلتفرمی که تمام مجوزها و نشان‌های لازم را از نهادهای مربوطه دریافت کرده و از سوی دیگر مکان و صاحب آن کسب و کار نیز در دسترس است، مسئولان به جای اقدام قضایی، اثبات تخلف و ارائه حکم مسدودسازی، در همان ابتدای امر پلتفرمی را مسدود می‌کنند.

مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به ظرفیت بالای کسب و کارهای مجازی برای اشتغالزایی و نقش آن در توسعه اقتصادی گفت: اشتغال در فضای مجازی با سرمایه گذاری کمتری ایجاد می شود و  یکی از قالب‌های مهم تحقق اقتصاد دیجیتال در کشور توجه به حوزه کسب و کارهای اینترنتی و یا نوپاست.

وی با اشاره به نرخ بیکاری در کشور گفت: با توجه به این مساله توجه به این حوزه می تواند در حل نسبی مشکل بیکاری هم در حد و اندازه خود موثر باشد.

در مجموع اظهارات کارشناسان و فعالان این حوزه حاکی از این است که تشکیل کمیته ضد فیلترینگ اقدامی مثبت و موثر برای توسعه کسب و کارهای مجازی و نشان دهنده اهتمام و توجه دولت به حمایت از آنهاست و نیازمند همکاری همه نهادهای حکومتی است. به گفته آنها تشکیل این کمیته و ضمانت اجرایی عمل به مصوبات آن می‌تواند دستکم بخشی بخشی از مشکلاتی که از سوی نهادهای دولتی برای کسب‌وکارهای نوپا ایجاد می‌شود را کاهش دهد.

انتهای پیام