رگولاتوری در بررسی پروانه FCP دوراندیش و دقیق باشد/ تجمیع نباید به معنای بلعیده شدن شرکتی توسط شرکت بزرگتر باشد

به گزارش سیتنا، علیرضا علمی با بیان اینکه شیوه تدوین چهارچوب این پروانه در شرایطی که قریب 700 بنگاه ذی‌‎نفع در قالب شرکت‌های دارای پروانه ISP  و ISDP و حتی PAP در سطح کشور فعال هستند، بسیار سرنوشت ساز و پر اهمیت است، اظهار داشت: رگولاتوری و  دست‎اندرکاران این امر در آستانه  تصمیمی سرنوشت‎ساز و البته دشوار  قرار دارند. از دغدغه منافع و مصالح ملی  تا در نظر گرفتن کسب و کار 700 شرکت در ابعاد مختلف و تحمل فشارهای مجموعه‌های ذی نفوذ که نتیچه آن سرنوشت ارتباطات ثابت کشور را در پانزده سال آینده رقم خواهد زد.

وی افزود: قانون‌گذاری در حوزه‌ای که در آن  15 سال فعالیت می‌شود، بیش از 12 هزار جوان متخصص اشتغال دارند، هفتصد شرکت از انزلی و فومن تا خارک و بندر عباس شبکه ساخته اند و قریب بیش از هزار میلیارد توسط  بخش خصوصی واقعی مردمی سرمایه گذاری شده واقعا  هم درایت می‌طلبد و هم بسیار زحمت و تلاش می‌خواهد.

علمی گفت: البته همه را راضی نگاه داشتن هم برای رگولاتور بسیار دشوار هست و ما این را درک می‎کنیم. عده‎ای زیاده خواهی دارند، عده‎ای فقط منافع شخصی خودشان را می‎بینند، عده‎ای هم خود را تافته جدا بافته دانسته و توقع دارند منابع و منافع ملی را ملک پدری خود دانسته و و برای رسیدن به منافع خود از هیچ فشاری بر برخی مدیران سالم و مستقل فروگذار نمی‌کنند.

وی افزود: این موضوع هم منحصر به امروز و دیروز نیست؛ از ابتدا همین بوده و اتفاقا علت بسیاری از عقب افتادگی‎های کشور همین فرهنگ خود بینی است. منافع مشروع و پایدار در سایه اصول و قواعد سالم و درست شکل می‎گیرد و انحصار این سم مهلک  بر بدنه اقتصاد کشور که آثاری جز فساد، تبانی و از بین بردن استعدادها و خلاقیت‌ها در کشور ندارد و منافع حاصل از آن هم پایدار نخواهد بود چرا که هر انحصاری  توسط انحصارو تبانی دیگری مغلوبه خواهد شد.

دبیر انجمن شرکت‎های اینترنتی ایران، گفت: خوشحالیم که به عنوان یک تشکل صنفی و تخصصی به رسالت خود درست عمل کردیم. این طرح اصول حاکم بر پروانه‎ها قرار بود اواخر شهریور ماه با آن شیوه زیان‎بار در بی‎خبری کامل شرکت‎ها در سطح کشور  به تصویب برسد و همه اذعان دارند که اگر پیگیری انجمن و اعضا  آن  نبود اکنون قطعا آسیب‎های جبران ناپذیری بوجود می‎آمد.

وی افزود: گردهمایی سراسری اعضای صنف در پارلمان بخش خصوصی نشان داد که نظر آحاد صنف چیست و نظراتی که قبلا به شکل پنهانی داده شده شخصی و بی‎اساس است. لذا شاهد هستیم که در پی آن پیگیری‎ها فرصتی ایجاد شد تا طرح مجددا بررسی شود تا جایی که پیش نویس سومی منتشر شده که تفاوت‌های بارزی با پیش نویس اول دارد.

وی تصریح کرد: یعنی نقصی وجود داشته که با فرصت ایجاد شده اصلاح شده است. پس ما درست حرکت کردیم و در راستای اصلاح و منافع کشور گام برداشتیم. البته عده‎ای که منافع خود را در خطر می‌دیدند یا در پی حذف آیین نامه‌ای رقبای خود بودند  این حرکت صحیح و قانونی را اعتراض و تقابل انجمن شرکت‌های اینترنتی با مجموعه وزارت و سازمان تنظیم مقررات جلوه دادند که اساسا این‌چنین نبود و ما نیت خیر داشتیم.

وی با بیان اینکه ما دلبسته قانونیم و تمامی اقدامات ما در انجمن منطبق بر قانون است، گفت:  انجمن برای مدیران دست اندرکار در رگولاتوری و زحمات و دغدغه‎های ایشان احترام قایل است و هرگز قصد نداریم در سایه حاشیه‎ها منافع ملی دیده نشود. همانطوری که در اساسنامه سازمان تنظیم مقررات ذکر شده،  رگولاتور می‎تواند با انجمن‏ها و اتحادیه‌های حوزه در راستای پیشبرد اهداف اجرایی خود در چهارچوب‌های مشخص و قابل قبولی همکاری کند و ما هم همین انتظار را داریم که فرصت دهند یاری رسانیم، مشورت دهیم تا آنچه شایسته کشورمان است و بهترین است اجرا شود.

علمی در ادامه با بیان اینکه یکی از نکات مهمی که به درستی در پیش‌نویس قبلی اصلاح شد خارج شدن پروانه‌های ISP و ISDP   از پیش نویس بود، اظهار داشت: این موضوع  با پیگیری 240 شرکت و مکاتبات ایشان با دکتر واعظی و درایت ایشان به انجام رسید که تا حدودی آرامش را  به صنف ما بازگرداند و قابل تقدیر است.

وی تاکید کرد: اعتقاد انجمن شرکت‎های اینترنتی ایران اعمال مقررات جدید باید با حوصله، مدارا و همه جانبه اندیشی صورت گیرد و هرگونه تعجیل و یا جهت‎گیری در این موضوع به بخشی از فعالان خسارت وارد خواهد کرد.

علمی افزود: بر این باوریم که اختیارات مندرج در پروانه FCP ابزاری انحصاری است که اگر در اختیار بخش محدودی از فعالان قرار گیرد از مصادیق تبعیض و اخلال در رقابت است و در زمان کوتاهی با حذف سایر بازیگران قطب اقتصادی شکل خواهد گرفت. پیشنهاد مشخص ما این است که باید برای ورود به این شهر جدید درب و ورودی‎های مختلفی با مختصات خاص دسته‌های مختلف فعالان این حوزه در نظر گرفته شود.

وی اضافه کرد: این روش باید به گونه‌ای باشد که رسته‌های مختلف اعم از کوچک و بزرگ، تهرانی و شهرستانی و ... بتوانند ارتقا پیدا کنند و به امکانات بالادستی دسترسی داشته باشند. و لازمه این شناخت کافی و عمقی از ساختار و وضعیت فعلی صنف ماست. به عنوان مثال برای تجمیع‌ها و سیاست‌های تشویقی چند امکان مختلف بگذارند و  فضا را برای همه رسته ها باز کنند وامتیاز قایل شوند. برای هر رسته بصورت ترکیبی و یا جدا امکان بگذارند و معیار امتیاز دهی فقط بر اساس پهنای باند نباشد. تعداد شرکتها هم با پهنای باند ارزشگزاری شودو ترافیک شرکتهای دارای مجوز اریجینیشن نیز سنجیده شود و واقعا" فضا را طوری باز کنیم که این امتیازات ملی به صورت عادلانه و توزیع شده نصیب اکثریت اعضا این صنف گردد.

دبیر انجمن شرکت‎های اینترنتی گفت: پیش‎نویس فعلی ناقص است هر چند که مطمئن هستیم راهکاری وجود دارد که تا حد قابل فبولی همه را راضی نگاه دارد و سیاست‎های دولت هم به اجرا در آید. انجمن طرح جدیدی تحت عنوان "یک پروانه برای همه صنف" دارد که راه حل برون رفت از بحران است.

وی افزود: انجمن شرکت‎های اینترنتی  ایران اعلام آمادگی می‎کند تا تمامی تجربیات خود را در اختیار مسوولان قرار دهد و در نظر داریم هفته آتی گردهمایی دوم مدیران شرکت‎های اینترنتی کشور در راستای ارایه مشورت و راهکار به  دست‎اندرکاران تدوین پیش نویس برگزار کنیم.

وی شرط اولیه و پیش نیاز تشکیل هر شرکت تجمیعی و موفقیت  این حرکت را در این حوزه را ابتدا پرهیز از الزام شرکت‎ها و یا اعمال سیاست‎های  دستوری و جبری دانست و اظهار داشت: تجمیع نباید به معنای بلعیده شدن و فروختن شرکتی به شرکت بزرگتر معنی شود و نباید با جبر قانونی باشد.

وی افزود: این خلاف قانون است. تجمیع باید در راستای هم‎افزایی و اتحاد برای رسیدن به امکانی و فضایی مطلوب‏تر صورت پذیرد و اولین و حیاتی‏ترین شرط و پیش نیاز آن حفظ ماهیت حقوقی و مجوزی هر شرکت است و غیر انتفاعی بودن آن کنسرسیم است. کنسرسیوم تشکیل می‎شود تا نفع آن را شرکت‎های عضو و یا سهامدار ببرند و این خواسته مشخص ماست که پروانه‎ها معتبر باشد تا کنسرسیوم‎ها پایدار بمانند. در غیر این صورت فضایی نا پایدار و غیر شفاف شکل می‎گیرد تا عده‎ای بر سر عده‎ای دیگر کلاه بگذارند و شرکت تجمیعی را به نابودی بکشانند.

وی اظهار داشت: نمیدانم این ذهنیت از کجا آمده که فضا بسته شود و برای اعطا مجوزها موانع قرار داده شود و تعداد شرکتها را دردسر ساز می‌دانند.

وی ادامه داد: چند ماه پیش اصلاحیه قانون سیاستهای اصل 44 از سوی ریاست محترم مجلس به ریاست محترم جمهور ابلاغ شد که هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تشکیل شود تا مردم بدور از انحصار بتوانند در عرصه اقتصاد و اشتغال نقش ایفا کنند .

علمی گفت: توصیه میکنم این قوانین مرجع و بالا دستی پیش از تصویب هر مصوبه ای مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گیرد. ماده 7 این قانون صراحتا" اشعار میدارد به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند.

علمی در پایان اظهار امیدواری کرد که اعضای کمیسیون تنظیم مقررات برای بررسی این پیش نویس وقت بگذارند و به میان فعالان این حوزه بیایند، اطلاعات خود را کامل کنند و مشورت مستقیم بگیرند سپس تصمیم گیری کنند چرا که هر مصوبه کمیسیون میتواند تاثیراتی مثبت یا منفی بر سرنوشت  بنگاهها و فعالان اقتصادی حوزه بگذارد. همانطوری که شاهد بودیم مصوبه 181 چه آثاری داشت و قطعا" دارای اشکال بود که مجددا چند ماه بعد اصلاح شد.

انتهای پیام