مسعود فاتح * - تشکیل شورای عالی فضای مجازی به عنوان عالی ترین نهاد سیاست گذار در حوزه فضای مجازی، اقدامی متعالی و هوشمندانه از سوی مقام معظم رهبری بود که در واپسین روزهای سال 90 صورت پذیرفت و بی شک تشکیل این شورا نقطه‎ی عطفی در همگرایی سیاست گذاران و تصمیم سازان فضای سایبری به شمار می‎رود که محاسن و فواید بیشتر آن، در گذر ایام، بیش از پیش بر همگان مشخص خواهد شد.

از یک سو تاکید بر نقش این شورا به عنوان نقطه‎ی کانونی متمرکز برای فضای مجازی کشور، با تمرکز بر سیاست گذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در این بخش و از سوی دیگر تاکید بر اهدافی که با محوریت پیشرفت همه جانبه‎ی کشور و ارائه‎ی خدمات گسترده و مفید به اقشار مختلف مردم پایه گذاری شده بود، نشان از تدبیری عمیق و حکیمانه در حوزه‎ی فضای مجازی به منظور استفاده‎ی بهینه از امکانات و فرصت‎های موجود در راستای رشد و تعالی کشور داشت.

پیش از این، تعدد مراجع تصمیم گیر و سیاست گذار در حوزه‎ی ICT کشور، در موارد متعددی نه تنها به تصمیم گیری منسجم و مطلوب برای فضای مجازی کشور منجر نشده بود، که در مواردی آشفتگی و نابسامانی برای مجریان و در نهایت طیف عظیم مخاطبان این حوزه را نیز به همراه داشت.

در شرایط فعلی دنیا که حضور قدرتمندانه‎ی سایبری کشورمان در عرصه‎ی بین الملل ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‎رود، باید مواجهه‎ی هوشمندانه با فضای مجازی در اولویت قرار می‎گرفت، لذا دیگر فرصتی برای جزیره‎ای کار کردن دستگاه‎های کشور در بخش ICT نبود و لزوم تشکیل نهادی راهبر و سیاست گذار با ابزار قانونی برای این بخش حس می‎شد، که تشکیل شورای عالی فضای مجازی بستری مطلوب برای تحقق این مهم بود.

اما علی رغم جایگاه عالی این شورا در عرصه‎ی سیاست گذاری حوزه‎ی سایبری، اختلاف نظر برخی اعضای حقیقی و دبیر وقت این شورا با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ماه‎های نخستین تشکیل شورا و دامن زدن هرچه بیشتر به این اختلاف‎ها با ادامه‎ی فعالیت این نهاد، بحث‌های مرتبط با تداخل وظایف شدت گرفت و عملا فرآیند این اختلاف‎ها، شورای عالی فضای مجازی را از وظایف مصرح قانونی دور کرد.

تعریف و انجام پرو‍‍‍ژه‌های موازی در دبیرخانه‎ی شورا، تداخل در حیطه‎ای که سایر نهادها و دستگاه‎های اجرایی در آن مشغول به فعالیت بودند و فروکاستن وظایف کلان به موارد بخشی و سیاسی کاری در برخی موارد عملا از یک سو به اتلاف منابع مادی و معنوی کشور منجر و از سوی دیگر باعث به حاشیه راندن این شورا شد.

در نهایت با انتصاب دکتر واعظی به عنوان "سرپرست مرکز ملی فضای مجازی و دبیرخانه‎ی شورایعالی فضای مجازی" به نظر می‎رسد در شرایط فعلی مدیریت یکپارچه و جامع فضای ICT کشور امکان پذیر شود؛ چراکه هم اینک زمینه مساعد است تا مجموعه‎ای هماهنگ با وزیر ارتباطات در شورای عالی فضای مجازی جای گیرند تا زمینه‎ی هماهنگی و وفاق هرچه بیشتر همه‎ی بازیگران و نقش آفرینان فضای مجازی کشور فراهم شود و امکان تحقق اهداف کلان کشور در بخش ICT میسر شود.

* مدیر مسوول پایگاه خبری سیتنا