15 میلیون و 800 هزار سیم‌کارت، کف تعهد ایرانسل است

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس از تعهد ایرانسل مبنی بر عرضه حداقل 15 میلیون و 800 هزار سیم کارت تلفن همراه بر اساس طرح تجاری خبر داد و گفت: مطابق گفته وزیر ارتباطات، هیچ کدام از اپراتورهای تلفن همراه کشور سقف مشترک ندارند.

به گزارش سیتنا، احمد مهدوی در گفت‌وگو با فارس گفت: این موضوع با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان تنظیم مقررات و مدیر عامل ایرانسل در جلسه سه شنبه کمیسیون مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و نبود هیچ گونه سقفی برای تعداد مشترکین این اپراتور مورد تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت.

نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اپراتور دوم جزو آن دسته از بنگاه های اقتصادی و خدماتی کشور است که با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به وجود آمده و خود من یکی از نمایندگان حاضر در دور هفتم مجلس و عضو کمیسیون ویژه تدوین و تصویب قانون اپراتور دوم و سخنگوی این کمیسیون بوده ام. 

نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در قانون تشکیل اپراتور دوم تلفن همراه کشور، پروانه صادره و مصوبه شورای اقتصاد، هیچ‌گاه و در هیچ کجای این قانون سقفی برای تعداد مشترکین این اپراتور نیامده است، چرا که در بنگاه های اقتصادی تعیین سقف معنا ندارد چراکه مفهوم رقابت را بی معنا می کند. 

وی ادامه داد: در این جلسه وزیر ارتباطات در جمع اعضای کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد عدد 15 میلیون و 800 هزار سیم کارتی که در برخی رسانه ها بعنوان سقف تعداد مشترکین ایرانسل اعلام شده، در واقع کف تعهدات این اپراتور برای عرضه سیم کارت و خدمات است.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: یکی از عوامل اصلی برنده شدن پروانه اپراتور دوم تلفن همراه کشور توسط ایرانسل، طرح تجاری عرضه شده توسط این مجموعه بوده که بر اساس آن عرضه حداقل 15میلیون و 800 هزار سیم کارت تعهد شده و در واقع حداقل درآمد دولت از محل این پروژه تضمین شده است؛ حال بدیهی است که اگر این شرکت توانسته بیشتر از تعهدات عمل کند، منافع و درآمد دولت افزایش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: این حداقل تعهد برای آن در طرح تجاری اپراتور می آید و مورد توجه برگزار کننده مزایده قرار می گیرد که با درج آن، حداقل درآمد دولت تضمین می شود و حداقل میزان افزایش ضریب نفوذ و دسترسی به خدمات ارتباطی توسط مردم گارانتی می شود. 

وی ادامه داد: ضمن آنکه حداقل توانایی و قدرت برنده مزایده هم تضمین می شود، چرا که اگر اپراتور توانایی نداشته باشد و حداقل ها را متعهد نشود، کشور در ارتباطات با مشکل مواجه خواهد شد و ضریب نفوذ تلفن همراه افزایش پیدا نمی کرد.

به گفته عضو و سخنگوی کمیسیون ویژه قانون اپراتور دوم کشور در مجلس شورای اسلامی، اگر در آن زمان ایرانسل در طرح تجاری خود، به جای 15 میلیون و 800 هزار عدد کمتری را به عنوان حداقل تعهد خود در واگذاری تضمین می کرد، احتمالا نمی توانست برنده این مزایده شود.

مهدوی تاکید کرد: اپراتورها باید با هم بر سر کیفیت، تنوع خدمات و قیمت در یک فضای سالم رقابت کنند و حقوق و درآمد دولت را پرداخت کنند، در این شرایط سقف و محدودیت معنا نمی دهد.

وی تاکید کرد: امروز در کشورهای پیشرفته دنیا ضریب نفوذ تلفن همراه از 100 درصد هم فراتر رفته و ما به عنوان قانون گذاران قانون اپراتور دوم در مجلس، به دنبال افزایش ضریب نفوذ، ایجاد رقابت و عرضه خدمات جدید و پیشرفته بودیم و در هیچ کجای پروانه، قانون مجلس و مصوبه شورای اقتصاد صحبتی از سقف تعداد مشترکان نیامده، که این موضوع در جلسه هفته گذشته کمیسیون صنایع مجلس، مورد تاکید وزیر ارتباطات و رئیس کمیسیون تنظیم مقررات نیز قرار گرفت.

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: تمامی اعداد و ارقام درج شده در پروانه، قانون مجلس و مصوبه شورای اقتصاد کف و حداقل تعهدات ایرانسل بوده و شامل تضمین استفاده از توان داخلی، ترکیب هیئت مدیره و سهامداران ایرانی این شرکت می شود و در هیچ جا کلمه ای در مورد سقف تعداد مشترکین نیامده است.

به گفته نماینده ابهر در مجلس شورای اسلامی، موضوع بررسی سقف داشتن یا نداشتن اپراتور دوم تلفن همراه کشور، در قالب تحقیق و تفحص از سوی یکی از نمایندگان به کمیسیون آورده شده بود و به طبع کمیسیون با دعوت از بالاترین مقام دستگاه مسئول یعنی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار ارائه توضیح شد و در این جلسه وزیر ارتباطات نیز بر نبود سقفی برای تعداد مشترکین اپراتورهای تلفن همراه کشور و از جمله ایرانسل تاکید کرد.

وی تصریح کرد: به نظر من توضیحات ارائه شده در این جلسه، به ویژه از سوی وزیر ارتباطات کافی و قانع کننده بود و نیازی به هیچ تحقیق و تفحصی در این زمینه نیست چرا که موضوع در پروانه صادر شده، قانون مجلس و مصوبه شورای اقتصاد بسیار شفاف و بدون ابهام بیان شده است.

انتهای پیام