ضرورت همکاری راهبردی دولت و صنعت پرداخت

به گزارش سیتنا، محمدمهدی تقی‌پور، مدیرعامل به‌پرداخت ملت، در این پیام با اشاره به نقش دولت در ایجاد ثبات و فراهم‌کردن بستر توسعه، تأکید کرد که با گسترش فناوری و دیجیتالی‌شدن خدمات، پایداری و تاب‌آوری زیرساخت‌های اقتصادی بیش از گذشته اهمیت یافته است و صنعت پرداخت نیز به‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد دیجیتال، نیازمند همکاری و هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی است.

پیام تقی‌پور به شرح زیر است:

هفته دولت، یادآور مسئولیت مهم دولت در قبال توسعه، ثبات و ایجاد زیرساخت‌های قابل اتکا برای اقتصاد کشور است. دولت در هر اقتصادی، مسئولیت مهمی در ایجاد ثبات، فراهم‌کردن بستر توسعه و صیانت از زیرساخت‌هایی دارد که استمرار فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی به آنها وابسته است. این مسئولیت در اقتصاد امروز، با گسترش فناوری و دیجیتالی‌شدن خدمات، بیش از گذشته با ضرورت توسعه زیرساخت‌های امن، پایدار و تاب‌آور گره خورده است.

توسعه زیرساخت البته صرفاً به معنای ایجاد ظرفیت‌های جدید نیست بلکه حفظ پایداری، نوسازی مستمر و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های موجود نیز بخش مهمی از این مسئولیت است. هرچه وابستگی اقتصاد و زندگی روزمره مردم به خدمات دیجیتال بیشتر می‌شود، اختلال در این زیرساخت‌ها می‌تواند آثار گسترده‌تری بر فعالیت کسب‌وکارها و جریان اقتصادی کشور داشته باشد. از همین رو، همکاری میان دولت و بخش خصوصی در حوزه‌های زیرساختی، ضرورتی فراتر از یک تعامل اداری و اقتصادی است.

یکی از نمونه‌های روشن این موضوع، صنعت پرداخت است. صنعتی که در سال‌های اخیر از یک خدمت مالی به یکی از اجزای اصلی زیرساخت اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است. استمرار فعالیت شبکه پرداخت، به معنای استمرار بخش مهمی از مبادلات روزانه مردم و کسب‌وکارهاست و به همین دلیل، پایداری آن باید در زمره اولویت‌های زیرساختی اقتصاد کشور قرار گیرد. 

پایداری این صنعت، نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر در زیرساخت‌های پردازشی و ارتباطی، نوسازی تجهیزات، ارتقای امنیت، توسعه ظرفیت و ایجاد معماری‌های تاب‌آور در برابر اختلالات و بحران‌هاست. طبیعی است که چنین سرمایه‌گذاری‌هایی بدون ثبات مقررات، پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و حمایت هوشمندانه نهادهای سیاست‌گذار و تنظیم‌گر با دشواری همراه خواهد بود.

در این میان، نقش دولت بیش از آنکه در تصدی‌گری مستقیم تعریف شود، در ایجاد محیطی باثبات و قابل پیش‌بینی برای فعالیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اهمیت دارد. هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، پرهیز از تصمیم‌های جزیره‌ای، تسهیل مسیر نوآوری و فناوری و توجه به هزینه‌های واقعی حفظ تاب‌آوری، می‌تواند به تقویت این صنعت و در نهایت افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور کمک کند.

تجربه سال‌های اخیر نیز نشان داده است که در شرایط دشوار، استمرار خدمات حیاتی تنها با همکاری و هم‌افزایی همه اجزای این زنجیره ممکن است. صنعت پرداخت، شبکه بانکی، زیرساخت ارتباطی و نهادهای دولتی، هر یک بخشی از این زنجیره را تشکیل می‌دهند و پایداری آن، نتیجه عملکرد هماهنگ همه این بخش‌هاست.

در هفته دولت، بیش از هر چیز می‌توان بر همین مفهوم همدلی و هم‌افزایی برای خدمت پایدار به مردم تأکید کرد. مسیری که در آن دولت با سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری هوشمند، و بخش خصوصی با تخصص، سرمایه‌گذاری و توان اجرایی، در کنار یکدیگر زیرساخت‌های مطمئن‌تر و اقتصاد دیجیتال تاب‌آورتری برای کشور می‌سازند.

هفته دولت را به همه دولتمردان، مدیران و کارکنان پرتلاش دستگاه‌های اجرایی کشور تبریک می‌گویم و امیدوارم این هفته، سرآغاز همکاری‌های مؤثرتر و تصمیم‌هایی باشد که به تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و افزایش تاب‌آوری کشور منجر شود.

انتهای پیام