دولت: اینترنت آزاد، حق عمومی مردم و زیرساخت توسعه ملی است

به گزارش سیتنا، شورای اطلاع‌رسانی دولت در بیانیه‌ای تحلیلی، ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی اتصال دوباره کشور به اینترنت بین‌الملل را تشریح کرد.

در این بیانیه آمده است: با تصویب ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور و تأیید و ابلاغ رئیس‌جمهور، اتصال به اینترنت بین‌الملل از روز سه‌شنبه پنجم خردادماه ۱۴۰۵ برای عموم مردم فراهم شد. دولت تأکید کرده است که وضعیت پیشین اینترنت، با محدودیت‌های طولانی‌مدت و دسترسی نابرابر، دیگر قابل تداوم نبود و ادامه آن، آسیب‌های گسترده‌ای به زندگی مردم، اقتصاد کشور، نظام آموزشی و سرمایه اجتماعی وارد می‌کرد.

این بیانیه با اشاره به اصول مختلف قانون اساسی، از جمله اصول ۹، ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۴ و ۲۸، تصریح می‌کند که دسترسی به اینترنت امروز بخشی از حقوق اساسی شهروندان و زیرساختی برای اشتغال، آموزش، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات اجتماعی است. همچنین بر اساس اصل ۷۹ قانون اساسی، محدودیت‌ها تنها در شرایط اضطراری و به‌صورت موقت قابل اعمال هستند و نمی‌توانند به وضعیتی دائمی تبدیل شوند.

شورای اطلاع‌رسانی دولت در ادامه، به پیامدهای اقتصادی محدودیت اینترنت اشاره کرده و آورده است: دسترسی نابرابر به اینترنت، علاوه بر ایجاد تبعیض ارتباطی، به حاکمیت ملی در حوزه ارتباطات نیز آسیب وارد کرده است. بر اساس آمارهای اعلام‌شده، ۴۷.۵ درصد مردم محدودیت اینترنت را مؤثر بر کسب‌وکار خود دانسته‌اند و ۳۶.۱ درصد نیز فعالیت‌های علمی و آموزشی خود را متأثر از آن ارزیابی کرده‌اند. همچنین ۷۸ درصد مردم، وضعیت دسترسی به اینترنت را ناعادلانه توصیف کرده‌اند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که محدودیت‌های اینترنتی موجب افت فروش آنلاین، کاهش تراکنش‌های مالی، اختلال در تجارت الکترونیک و آسیب جدی به کسب‌وکارهای نوآور شده است. همچنین در حوزه علمی، اختلال در ارتباطات دانشگاهی و دسترسی پژوهشگران به منابع بین‌المللی، خطر افت جایگاه علمی کشور را به‌دنبال داشته است.

دولت چهاردهم در این بیانیه تأکید کرده است که امنیت پایدار تنها با ابزارهای محدودکننده ایجاد نمی‌شود، بلکه نیازمند رضایت عمومی، اعتماد اجتماعی و مشارکت مردم است. به باور دولت، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اختلال گسترده و طولانی‌مدت در بسترهای ارتباطی، می‌تواند به کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی منجر شود.

شورای اطلاع‌رسانی دولت همچنین میان منتقدان دغدغه‌مند و آنچه «اقلیت پرهیاهو» خوانده، تفاوت قائل شده و تأکید کرده است که دولت به نگرانی‌های امنیتی بخشی از منتقدان احترام می‌گذارد و تلاش خواهد کرد از طریق گفت‌وگوهای کارشناسی، دغدغه‌های آنان را پاسخ دهد. در مقابل، برخی جریان‌های سیاسی متهم شده‌اند که مطالبات عمومی مردم را به عرصه تقابل‌های جناحی تبدیل می‌کنند.

در بخش دیگری از این بیانیه، از عملکرد رسانه ملی در پوشش موضوع اینترنت انتقاد شده و آمده است که صداوسیما پس از برقراری دسترسی عمومی به اینترنت بین‌الملل، عمدتاً دیدگاه مخالفان را بازتاب داده و فرصت کافی برای طرح دیدگاه‌های موافق فراهم نکرده است.

شورای اطلاع‌رسانی دولت در پایان، ضمن قدردانی از رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر ارتباطات و مدیران حوزه ارتباطات کشور، اعلام کرده است که ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی تنها برای تصمیم‌گیری درباره اتصال اینترنت تشکیل نشده، بلکه مأموریت آن ایجاد حکمرانی یکپارچه در فضای مجازی، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، ارتقای امنیت سایبری، حفاظت از داده‌ها و توسعه اقتصاد دیجیتال است.

انتهای پیام