سیاستهای سختگیرانه در حوزه اینترنت، مخالف منافع ملی است و مردم را ناراضی می کند

به گزارش سیتنا،  قادر باستانی پاریزی در روزنامه اعتماد نوشت: انسداد و اختلال در اینترنت را می‌توان برآمده از نوعی صورت‌بندی از جهان دانست که در آن، فضای مجازی فراتر از یک بستر ارتباطی، به عنوان عرصه‌ای تعیین‌کننده در معادلات رقابت امنیتی و منازعه تلقی می‌شود.

در چنین چارچوبی، افزایش عدم ‌قطعیت به ‌طور طبیعی به تقویت گرایش به کنترل می‌انجامد که هدف آن مدیریت ریسک‌هاست. هرچند ممکن است در عمل، پیامدهایی پیش‌بینی ‌نشده در سطوح اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته باشد.

برای فهم این منطق، نزدیک شدن به دستگاه تحلیلی تصمیم‌گیران ضرورت دارد.

برخی بر این باورند که مجموعه‌ای از گزاره‌های به‌ هم ‌پیوسته، چارچوب اصلی سیاستگذاری را شکل می‌دهد.  در این چارچوب، ابتدا اینترنت به‌مثابه میدان «جنگ شناختی» فهم می‌شود که در آن کنشگران خارجی و نیروهای اپوزیسیون می‌توانند با اتکا به ساز و کارهای الگوریتمی، افکار عمومی را جهت‌دهی و حتی رفتار جمعی را سازماندهی کنند. در این روایت، الگوریتم‌ها دیگر ابزارهای بی‌طرف نیستند، بلکه کارکردی شبیه به سلاح در نبردی نامریی پیدا می‌کنند.

در امتداد این نگاه، نوعی پیوند میان فشار خارجی و بی‌ثباتی داخلی ترسیم می‌شود و بر اساس آن، ناآرامی‌های اجتماعی دیگر پدیده‌ای صرفا درون‌زا نیست، بلکه بخشی از یک طراحی ترکیبی تلقی می‌شود و اینترنت، نقش حلقه اتصال این دو سطح را ایفا می‌کند.

در کنار این دو، دغدغه «اشراف اطلاعاتی» نیز قرار می‌گیرد و این نگرانی که پلتفرم‌های جهانی با انباشت و تحلیل کلان‌داده‌های کاربران ایرانی، به مزیتی دست می‌یابند که می‌تواند در بزنگاه‌های حساس در خدمت اهداف امنیتی و حتی عملیاتی علیه کشور قرار بگیرد. همزمان، ملاحظه‌ای بنیادین‌تر نیز در پس این تحلیل وجود دارد و آن مساله حاکمیت بر داده و زیرساخت است. از این منظر، اتکای گسترده به اینترنت جهانی، به‌نوعی واگذاری بخشی از کنترل به کنشگران فراملی تعبیر می‌شود. بنابراین محدودسازی، تلاشی برای بازتعریف مرزهای حاکمیت در عصر دیجیتال تلقی می‌شود.

برآیند این مولفه‌ها، تصمیم‌گیر را در برابر یک دوگانه آشنا قرار می‌دهد: از یک‌سو اقتصاد و سطح نارضایتی عمومی و از سوی دیگر ملاحظات بقا. در چنین صورت‌بندی‌ای، معمولا کفه بقا سنگین‌تر ارزیابی می‌شود و در نتیجه، محدودسازی اینترنت به عنوان گزینه‌ای در دسترس برای حفظ ثبات انتخاب می‌شود که پیامدهای آن، به‌ویژه در لایه‌های پنهان اجتماعی و اقتصادی، به ‌تدریج خود را نشان می‌دهد.

اما مساله از جایی آغاز می‌شود که شرایط به حالت نیمه‌عادی بازمی‌گردد و مطالبات اجتماعی و اقتصادی برای بازگشایی اینترنت افزایش می‌یابد. در این نقطه، نوعی مصالحه شکل می‌گیرد که عبارت از اینترنتی محدود، طبقاتی و گران است.

اما آیا این مفروضات و راه‌حل‌ها کارآمدند؟

- نخست باید پرسید آیا قطع اینترنت جهانی، واقعا مانع از جریان اطلاعات و جنگ شناختی می‌شود؟ تجربه زیسته جامعه نشان می‌دهد که پاسخ منفی است. حتی در نبود اینترنت بین‌الملل، اطلاعات از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای، ارتباطات غیررسمی و حتی پیام‌رسان‌های داخلی بازتولید و توزیع می‌شود. به بیان دیگر، ابزار تغییر می‌کند، نه پدیده.

- دوم، این سیاست‌ها هزینه‌هایی ایجاد می‌کند که در محاسبات اولیه کمتر دیده می‌شود. نارضایتی اجتماعی ناشی از قطع اینترنت، در بسیاری موارد می‌تواند اثری به‌ مراتب شدیدتر از محتوای کنترل ‌نشده داشته باشد. برای نسل جوان، اینترنت دیگر یک ابزار لوکس نیست، معادل آب و برق است و قطع یا محدودسازی آن می‌تواند به‌مثابه ضربه‌ای مستقیم به اعتماد عمومی تلقی شود.

-سوم، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که محدودسازی رسانه‌ها، الزاما به کنترل افکار عمومی منجر نمی‌شود. همان‌گونه که محدودیت بر مطبوعات در دهه‌های گذشته، به تضعیف مرجعیت رسانه‌ای داخلی انجامید، تداوم محدودیت بر اینترنت نیز همین مسیر را تکرار می‌کند. در سطح اقتصادی نیز پیامدها عمیق‌تر از آن چیزی است که معمولا روایت می‌شود. تمرکز بر کسب ‌و کارهای بزرگ، سایه‌ای بر واقعیت مهم‌تر انداخته است؛ اقتصاد خرد و غیررسمی که در بستر اینترنت شکل گرفته و معیشت بخش قابل توجهی از جامعه را تامین می‌کند. لابد این بخش، نه صدای بلندی دارد و نه نمایندگی موثر، اما بیشترین آسیب را متحمل می‌شود.

در کنار اینها، ایده اینترنت طبقاتی یا جایگزینی لیست سفید به جای لیست سیاه، شکاف اجتماعی را تشدید می‎کند و احساس بی‌عدالتی را به سطحی بی‌سابقه می‌رساند.  از سوی دیگر، این نگاه که می‌توان با قطع ارتباط با اینترنت جهانی، مساله جمع‌آوری داده را حل کرد، ساده‌انگارانه است. در جهانی که داده از مسیرهای متنوعی جریان دارد، راه‌حل‌های مبتنی بر انسداد کامل، بیش از آنکه کارآمد باشند، پرهزینه‌اند. بنابراین باید پذیرفت که مواجهه با چنین مساله پیچیده‌ای، نیازمند رویکردی چندبعدی است. راه‌حل‌های تک‌علتی و فوری، هرچند در کوتاه‌مدت جذاب به نظر می‌رسند، در بلندمدت بحران‌زا خواهند بود.

اما چه باید کرد؟

نخست، بازتعریف مساله امنیت در فضای مجازی از نگاه صرفا سلبی به رویکردی ایجابی است. به جای تمرکز بر «قطع» باید بر «افزایش تاب‌آوری» جامعه، از طریق ارتقای سواد رسانه‌ای، تقویت رسانه‌های داخلی و افزایش اعتماد عمومی تمرکز کرد.

دوم، شفافیت در سیاستگذاری و گفت‌وگو با جامعه. امنیت پایدار، بدون همراهی جامعه ممکن نیست.سیاست‌هایی که به‌صورت یک‌جانبه و بدون اقناع افکار عمومی اعمال شوند، دیر یا زود با مقاومت مواجه خواهند شد.

سوم، حمایت واقعی از اکوسیستم اقتصاد دیجیتال، به‌ویژه کسب ‌و کارهای کوچک. این حمایت، در قالب دسترسی پایدار، قابل پیش‌بینی و برابر معنا پیدا می‌کند .

چهارم، بهره‌گیری هوشمندانه از تجربه‌های جهانی، بدون ساده‌سازی است. هیچ الگویی را نمی‌توان بدون توجه به زمینه‌های اجتماعی و سیاسی، عینا پیاده‌سازی کرد.

اکنون حکمرانی سختگیرانه در حوزه اینترنت، در موارد قابل‌ توجهی به نتایجی خلاف هدف اولیه انجامیده و تداوم این مسیر می‌تواند به تعمیق شکاف دولت-جامعه، تقویت اقتصاد پنهان و فرسایش بیشتر اعتماد عمومی بینجامد. عبور از این وضعیت، نیازمند بازنگری جدی در رویکردهای محدودکننده، تسهیل دسترسی قانونی و پایدار به اینترنت جهانی، تمرکز بر حکمرانی موثر در لایه‌های واقعی شبکه و مهم‌تر از همه، بازسازی اعتماد عمومی از مسیر تصمیمات شفاف، تدریجی و مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی است.

انتهای پیام