پیشبرد اینترنت پرو همزمان با حفظ دسترسی عموم مردم به اینترنت

به گزارش سیتنا، فاطمه مهاجرانی در گفت‌وگو با ایرنا با تأکید بر اینکه دسترسی به اینترنت از منظر دولت «حق مسلم شهروندان» است، توضیح داده که اینترنت پرو در ابتدا به‌عنوان راهکاری برای تأمین دسترسی باکیفیت در سطح استانداردهای جهانی برای گروه‌های دارای نیاز ویژه مطرح شده بود. 

به گفته او، این طرح قرار بود در کنار دسترسی عمومی تعریف شود، نه در تقابل با آن.

او با اشاره به نگرانی‌ها درباره شکل‌گیری نوعی دسترسی طبقاتی به اینترنت، تصریح کرده است: «قرار بر این بود تعدادی از افراد که احراز هویت شده‌اند و کسب‌وکار دارند و کارشان ایجاب می‌کند، حتماً بتوانند از اینترنتی با کیفیت سطح کشورهای تراز برخوردار شوند. طبیعتاً این موضوع نافی حق اولیه مردم نیست؛ آن حق سر جای خودش محفوظ است.»

سخنگوی دولت در ادامه، دامنه این «نیاز ویژه» را گسترده توصیف می‌کند؛ از دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها گرفته تا فعالان صنعتی، تجار و تولیدکنندگانی که به گفته او برای انجام فعالیت‌های حرفه‌ای خود به ارتباطی پایدار و باکیفیت نیاز دارند. بر همین اساس، اینترنت پرو قرار بود سطحی از دسترسی متفاوت را برای این گروه‌ها فراهم کند.

با این حال، مهاجرانی به تغییر مسیر این طرح در وضعیت فعلی نیز اذعان دارد و می‌گوید: «امیدوارم آنچه در نهایت حاصل می‌شود این باشد که ما بتوانیم در کنار دسترسی اینترنت با کیفیت برای کسانی که نیاز ویژه دارند، حق دسترسی عموم مردم را نیز حفظ کنیم.» 

او تأکید می‌کند که چالش اصلی، ایجاد توازن میان نیازهای حرفه‌ای و حق دسترسی عمومی است؛ میان کاربری که به ارتباط پایدار برای کسب‌وکار وابسته است و شهروندی که استفاده روزمره از شبکه‌های اجتماعی دارد.

او در بخش دیگری از این گفت‌وگو، به موضوع قطعی‌های اخیر اینترنت نیز پرداخته و با اشاره به شرایط خاص کشور در سال ۱۴۰۴ گفته است: «ما در سال ۱۴۰۴ سه جنگ را پشت سر گذاشتیم؛ به عبارت دقیق‌تر دو جنگ و یک توطئه بزرگ.» 

به گفته مهاجرانی، در چنین شرایطی، ملاحظات امنیتی نیز در تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته‌اند. 

با این حال، او تأکید می‌کند که رویکرد دولت همچنان بر حفظ دسترسی عمومی به اینترنت استوار است، حتی اگر در مقاطعی محدودیت‌هایی اعمال شده باشد.

انتهای پیام