بررسی طرح قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی

به گزارش سیتنا، دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی؛ فصل سوم: تسهیل‌گری و شیوه های حمایت» آورده که طرح «قانون حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» در پاسخ به تحولات شتابان زیست‌بوم رسانه‌ای کشور و در راستای بند «پ» ماده (۷۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت ارائه شده است. فصل سوم این طرح، با عنوان «تسهیل‌گری و شیوه‌های حمایت»، واجد نقشی کلیدی در تحقق رویکرد حکمرانی رسانه‌ای است؛ چراکه در نسبت میان طراحی و استفاده از ابزارهای حمایتی در کنار دیگر ابزارها، جایگاه دولت و تنظیم‌گر در قامت تسهیل‌گر تعیین می‌شود. گزارش حاضر، ضمن تأیید کلیات طرح با تمرکز بر این فصل، رویکرد حمایتی طرح را در سطح کلیات و جزئیات مورد ارزیابی قرار داده است.

یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که اگرچه فصل سوم از حیث تنوع ابزارهای حمایتی، دامنه‌ای نسبتاً گسترده همچون اعمال تخفیف‌های مالیاتی و تسهیلات مالی را دربرمی‌گیرد، اما در عمل با کاستی‌هایی مواجه است؛ ازجمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: اجمال در تعریف حمایت‌ها، فقدان سازوکارهای اجرایی شفاف، اتکای بیش از حد به ابزارهای حمایتی مرسوم و عدم پیش‌بینی منابع مالی متناسب با تعهدات حمایتی. این نارسایی‌ها، به‌ویژه در حمایت‌های تخصصی، طرح را در معرض تضعیف کارآمدی قرار می‌دهد.در پاسخ به این چالش‌ها، گزارش حاضر ضمن بررسی تفصیلی ماده (۸) طرح ثبت (۳۴۰) و تبصره‌های آن، مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری و محتوایی پیشنهاد می‌شود؛ ازجمله‌ این پیشنهادها می‌توان به تفکیک سطوح حمایت، صراحت‌بخشی به حمایت‌های فنی و زیرساختی، تثبیت و زمان‌مندسازی معافیت‌های مالیاتی، پیش‌بینی شورای حمایت به‌عنوان مرجع حرفه‌ای تشخیص حمایت‌ها، ایجاد سازوکارهای نوین تأمین مالی و احقاق حق اشاره کرد.

در یافته های این گزارش مرکز پژوهش ها آمده که ظهور سکوهای برخط صوت و تصویر فراگیر و دگرگونی‌های شتابان در زیست‌بوم رسانه‌ای، حکمرانی رسانه‌ای را با چالش‌های نوظهوری مواجه کرده است. طرح «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» (ثبت ۳۴۰) در پاسخ به ضرورت انتظام‌بخشی به این حوزه و در راستای اجرای بند «پ» ماده (۷۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت تدوین شده است. برقراری تعادل میان ابزارهای «سلبی» (محدودکننده) و «ایجابی» (حمایتی) اصلی‌ترین رسالت این طرح راهبردی در حوزه رسانه خواهد بود. نکته قابل‌توجه اینکه در الگوی حکمرانی مطلوب، نهاد تنظیم‌گر نباید صرفاً در جایگاه ناظر بر تخلفات تعریف شود، بلکه باید در وجهی‌ای شتاب‌دهنده و جهت‌دهنده و سازنده‌ مسیر رقابت سالم و توسعه نیز گام بردارد.

در یافته های دیگر این گزارش آمده که اگرچه رویکرد حمایتی با تنوع نسبی از انواع حمایت‌های مرسوم همچون اعمال تخفیف‌های مالیاتی و تسهیلات مالی در طرح گنجانده شده است، اما از منظر تبیین دقیق سازوکارهای اجرایی و گذار به رویکرد مدیریت زیست‌بوم، نیازمند شفافیت و عمق‌بخشی جدی است. لذا فصل سوم این طرح با عنوان «تسهیل‌گری و شیوه‌های حمایت» می‌تواند نقطه عطف این طرح برای عبور از نگاه مرسوم به تنظیم‌گر به نگاه‌های حمایتی باشد. بااین‌حال، طرح در تبیین دقیق این حمایت‌ها و تضمین اجرایی آنها دچار ابهام است که در صورت اصلاح، می‌تواند منجر به تقویت رسانه‌های داخلی و ارتقای مرجعیت رسانه‌های داخلی شود. بدین‌منظور با تأکید بر نقاط قوت به شناسایی کاستی‌ها و چالش‌های طرح اشاره شده و با پیشنهادهای اصلاحی سعی شده است، اثر‌بخشی طرح در این زمینه افزایش یابد.

در این گزارش پیشنهاد شد که تفکیک میان سطوح حمایتی موضوع این پیش‌نویس در قالب دو لایه عمومی و تخصصی که در لایه نخست که با عنوان حمایت‌های عمومی یا فراگیر شناخته می‌شود، هدف اصلی تضمین بقای رسانه‌ها در بازار رقابتی است. در‌مقابل، لایه دوم حمایت‌ها به‌صورت تخصصی و مشروط طراحی شده است که مستقیماً به نظام رتبه‌بندی موضوع ماده (۷) پیوند می‌خورد. در این سطح، تخصیص حمایت‌های مالی کلان و تسهیلات ویژه محتوایی، تابعی از عملکرد کیفی رسانه و میزان اثرگذاری آن در ترویج شاخص‌های فرهنگی پیش‌بینی شده در این قانون خواهد بود و اجازه تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر با مشارکت فعال بخش غیردولتی به جهت رفع چالش‌های ناشی از بار مالی و محدودیت‌های بودجه‌ای، یکی از راهکارهای عملیاتی این گزارش است. این صندوق با بهره‌گیری از منابع پایدار نظیر درصدی از جرائم دریافتی از متخلفان همین قانون، اعتبارات مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان و منابع پیش‌بینی شده در برنامه هفتم پیشرفت، یک چرخه مالی خودگردان ایجاد می‌کند که می‌تواند به‌صورت هوشمندانه از پروژه‌های فناورانه و نوآورانه رسانه‌ای حمایت کند.

همچنین در ادامه پیشنهادات آمده که، تأسیس سامانه سرمایه‌گذاری جمعی به‌عنوان یک ابزار نوین مالی است. این سامانه با ایجاد شفافیت و جلب مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌های خرد، امکان تأمین مالی پروژه‌های محتوایی فاخر را فراهم کرده که این امر خود منجر به پویایی و استقلال اقتصادی بیشتر در زیست‌بوم رسانه‌ای کشور خواهد شد. ودر‌نهایت، استفاده از ظرفیت معافیت‌های مالیاتی هدفمند به‌عنوان یک محرک رشد پیشنهاد شده است. بر این اساس، کسب‌وکارهای نوپا با موضوعات محتوایی باید از بدو تأسیس به مدت سه سال از معافیت‌های مالیاتی ویژه برخوردار شوند و این حمایت، در‌مجموع نه‌تنها خطر (ریسک) فعالیت در این حوزه را کاهش می‌دهد، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاران را برای ورود به عرصه تولید محتوای بومی و باکیفیت دوچندان خواهد کرد.

انتهای پیام