خلأ زمانی در بخشنامههای تعدیل قراردادها؛ افزایش نرخ ارز بدون پوشش تعدیلی
رئیس کانون هماهنگی فاوا ضمن اشاره به نادیده گرفتن قراردادهای منعقده در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با اجرای ممتد تا ۱۴۰۴، بر لزوم لحاظ دوره کامل اجرای قراردادها در شمول تعدیل تاکید کرد.
داوود ادیب، رئیس کانون هماهنگی فاوا در گفتوگو با خبرنگار سیتنا با اشاره به بخشنامههای تعدیل قراردادها جهت جبران خسارات ناشی از افزایش نرخ ارز، تأکید کرد: مسئله اصلی امروز، نه یک افزایش مقطعی نرخ ارز، بلکه نحوه شمول زمانی بخشنامه تعدیل و نادیده گرفتن قراردادهایی است که در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ منعقد شده و اجرای آنها به سالهای بعد تسری یافته است.
وی افزود: تمرکز صرف بر برخی مقاطع زمانی محدود، بدون توجه به دوره واقعی اجرای قراردادها، موجب شده بخش قابلتوجهی از پروژهها عملاً از شمول ساز و کارهای جبرانی خارج بمانند؛ در حالی که افزایش هزینهها در مرحله اجرا تحقق یافته است.
خلأ زمانی در بخشنامه تعدیل و پیامدهای آن
ادیب با بیان اینکه ساختار فعلی بخشنامه و تمدیدهای صورتگرفته با اشکال زمانی مواجه است، گفت: بخشنامه تعدیل دارای یک خلأ زمانی مشخص بین فروردین ماه تا شهریورماه ۱۴۰۳ است و از سوی دیگر، تمدید بخشنامه (نوبت چهارم) نیز صرفاً عملکردهای مربوط به مهرماه ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۵ را جهت پیشنهاد قیمت های بازه زمانی تیر ماه ۱۳۹۹ لغایت شهریور ماه ۱۴۰۳ مشمول تعدیل اعلام کرده است.
وی ادامه داد: نتیجه این وضعیت آن است که قراردادهایی که در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ منعقد شدهاند، اما اجرای آنها در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ادامه یافته است، عملاً بخش عمده ای از آنها از شمول تعدیل خارج میشوند؛ در حالی که بخش عمده هزینههای این قراردادها، نه در زمان انعقاد، بلکه در دوره اجرا تحقق یافته است.
رئیس کانون هماهنگی فاوا در ادامه توضیح داد:
«بررسی مفاد بخشنامههای تعدیل ناشی از افزایش نرخ ارز نشان میدهد که تنها دو بازه زمانی برای «مهلت ارائه پیشنهاد قیمت» در این مقررات تعریف شده است؛
▪️ از مرداد ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۳۹۹
▪️ از تیرماه ۱۳۹۹ تا شهریورماه ۱۴۰۳
بر این اساس، کلیه قراردادهای منعقده از سال ۱۳۹۹ تاکنون، بدون خلأ زمانی، از منظر ضوابط بخشنامهای واجد شرایط بررسی در چارچوب تعدیل ارزی هستند؛ مشروط بر آنکه معیار «مهلت ارائه پیشنهاد قیمت» در بازههای یادشده و معیار «زمان تحویل تجهیزات، کارکرد یا عملکرد پروژه» در بازه زمانی مهر ماه ۱۴۰۳ تا اسفند ماه ۱۴۰۵ تحقق یافته باشد. یعنی بطور مثال، اگر قراردادی در سال ۱۴۰۴ منعقد گردد که زمان ارائه پیشنهاد قیمت بعد از شهریورماه ۱۴۰۳ باشد، مشمول بخشنامه تعدیل نخواهد بود.
این موضوع نشان میدهد که شمول قراردادها در تعدیل ارزی، ناظر بر دوره تحقق هزینهها و اجرای واقعی پروژه است و نه صرفاً تاریخ انعقاد قرارداد.»
قرارداد یک مقطع زمانی نیست، یک بازه زمانی است
رئیس کانون هماهنگی فاوا با تأکید بر ماهیت اقتصادی قراردادها اظهار کرد: قراردادها یک تاریخ شروع و یک تاریخ خاتمه دارند و آثار واقعی اقتصادی آنها در کل دوره اجرا شکل میگیرد. تمرکز صرف بر تاریخ انعقاد یا چند مقطع محدود زمانی، با منطق قراردادی و اقتصادی همخوانی ندارد.
به گفته ادیب، هرچند در زمان انعقاد برخی قراردادها در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، افزایش نرخ ارز تا سال ۱۴۰۳ ممکن است چشمگیر به نظر نرسیده باشد، اما افزایش مؤثر هزینهها در فاصله سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ رخ داده است؛ دورهای که بخش قابلتوجهی از تعهدات مالی، خرید تجهیزات، تأمین اقلام ارزبَر، خدمات فنی و پرداختها در آن انجام شده است.
مساله اصلی: شمول دوره اجرای قراردادها
ادیب با تصریح اینکه تمرکز بر یک بازه کوتاه زمانی، مسئله را بهدرستی تبیین نمیکند، گفت: نکته کلیدی این نیست که افزایش نرخ ارز در یک مقطع خاص چه میزان بوده، بلکه مساله اصلی این است که قراردادهای منعقده در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در عمل تا سال ۱۴۰۴ اجرا شدهاند و افزایش هزینهها در این دوره باید در سازوکار تعدیل لحاظ شود.
وی افزود: حذف این قراردادها از شمول تعدیل، به معنای نادیده گرفتن واقعیت اقتصادی پروژهها و انتقال کامل ریسک نوسانات اقتصادی به مجری قرارداد است؛ موضوعی که با فلسفه وجودی تعدیل و اهداف پیشبینیشده در مقررات، در تعارض آشکار قرار دارد.
رئیس کانون هماهنگی فاوا در جمعبندی این موضوع پیشنهاد داد: با توجه به تصریح بخشنامهها نسبت به دو بازه زمانی مشخص برای مهلت ارائه پیشنهاد قیمت و همچنین لحاظ زمان تحویل تجهیزات و کارکرد بهعنوان مبنای تحقق هزینهها، از منظر مقرراتی، تمامی قراردادهای منعقده از سال ۱۳۹۹ تاکنون، بدون خلأ زمانی، واجد شرایط بررسی در چارچوب تعدیل ارزی هستند.
رییس کانون هماهنگی فاوا در ادامه موارد ذیل را پیشنهاد داد:
• شمول بخشنامه تعدیل بهگونهای بازنگری شود که دوره زمانی ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ بهصورت یکپارچه در نظر گرفته شود،
• قراردادهایی که در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ منعقد شده و اجرای آنها به سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تسری یافته است، بهصورت صریح مشمول تعدیل قرار گیرند،
• بیتوجهی به دوره اجرای قراردادها، تعادل اقتصادی پروژهها را مخدوش کرده و اجرای پایدار آنها را با چالش جدی مواجه میکند و میبایست بهطور جدی مورد توجه مسئولان ذیربط قرار گیرد.
ادیب خاطرنشان کرد: بازنگری در بخشنامه تعدیل با محوریت دوره اجرای قراردادها و زمان تحقق واقعی هزینهها، نه صرفاً تاریخ انعقاد، ضرورتی جدی برای حفظ تعادل اقتصادی قراردادها و جلوگیری از زیانهای انباشته در پروژههاست.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید