ضرورت تدوین سازوکار ویژه برای بازنگری قراردادهای حوزه فاوا متأثر از جهش نرخ ارز

به گزارش سیتنا، فرامرز رستگار، دبیر و نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران در نامه ای با عنوان «خیلی مهم- فوری» خطاب به معاون اول رئیس جمهور که به وزیر ارتباطات هم رونوشت شده، آورده است:

جناب آقای دکتر محمد رضا عارف
معاون اول محترم رئیس جمهور

با سلام و احترام؛

سندیکای صنعت مخابرات ایران، به‌عنوان نماینده بخش عمده‌ای از شرکت‌های فعال در زنجیره تأمین، اجرا و پشتیبانی پروژه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات کشور، وظیفه خود می‌داند نگرانی عمیق و فزاینده فعالان این صنعت راهبردی را در خصوص شرایط بحرانی حاکم بر قراردادهای جاری B2G و B2B به استحضار جنابعالی برساند.

در پی افزایش شدید و غیرقابل پیش‌بینی نرخ ارز در  روزهای اخیر که حتی نرخ‌های رسمی و دولتی را نیز در بر گرفته است، بخش قابل توجهی از قراردادهای ریالی حوزه ICT که بر مبنای مفروضات اقتصادی کاملاً متفاوتی منعقد شده‌اند، عملاً از حیز انتفاع اقتصادی خارج شده و در وضعیت عدم امکان اجرای واقعی قرار گرفته‌اند.

صنعت مخابرات و ICT، به‌طور ذاتی وابسته به مواد/ تجهیزات، نرم‌افزارها و خدماتی است که قیمت آن‌ها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از نرخ ارز می‌باشد.

جهش اخیر قیمت ارز، موجب افزایش درصد بالای هزینه‌های تامین مواد اولیه، تجهیزات و خدمات شده، به‌نحوی که ادامه اجرای قراردادها با قیمت‌های فعلی، برای شرکت‌ها به‌معنای تحمیل زیان قطعی، تضعیف شدید بنیه مالی و حتی خطر ورشکستگی است.

از سوی دیگر، کارفرمایان دولتی، عمومی و اپراتورها، با استناد به محدودیت‌های بودجه‌ای و فقدان مجوزهای لازم، از پذیرش هرگونه تعدیل، بازنگری یا جبران مابه‌التفاوت خودداری می‌نمایند.

این وضعیت، یک بن‌بست ساختاری ایجاد کرده است که نه از سوی پیمانکار و نه از سوی کارفرما، به‌تنهایی قابل حل نیست.

پیامدهای تداوم این شرایط، صرفاً صنفی یا قراردادی نبوده و به‌طور مستقیم شامل موارد زیر خواهد بود.

۱- توقف یا کندی جدی پروژه‌های حیاتی ارتباطی و زیرساختی کشور.

۲- اختلال در توسعه و پایداری شبکه‌های مخابراتی، دیتاسنترها و خدمات دیجیتال.

۳- افزایش دعاوی حقوقی گسترده میان بخش دولتی/عمومی، اپراتورها و بخش خصوصی.

۴- خروج تدریجی شرکت‌های توانمند از پروژه‌های ملی و تضعیف اکوسیستم ICT کشور.

۵- تحمیل هزینه‌های به‌مراتب سنگین‌تر به دولت، نهادهای عمومی واپراتورها در آینده نزدیک.

سندیکای صنعت مخابرات ایران تأکید می‌نماید که عدم اتخاذ تصمیم عاجل و فرابخشی در این مقطع، عملاً به معنای پذیرش توقف بخشی از پروژه‌های کلیدی کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.

حوزه‌ای که خود زیربنای تحول دیجیتال، خدمات دولت الکترونیک، اقتصاد دیجیتال و تاب‌آوری ملی است.

بر این اساس، از جنابعالی به‌عنوان مقام عالی اجرایی کشور تقاضا داریم دستور بفرمایید تا با قید فوریت، سازوکار ویژه و موقت برای بازنگری، تعدیل یا بازتنظیم مالی قراردادهای متأثر از جهش نرخ ارز در حوزه ICT تدوین و ابلاغ گردد و اختیارات لازم به دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان پروژه‌های ICT اعطا شود تا بدون نگرانی از تبعات نظارتی، امکان اصلاح قراردادها فراهم گردد و موضوع به‌عنوان یک مسئله ملی و فرابخشی، در سطح دولت مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد.

بدیهی است هزینه عدم تصمیم‌گیری امروز، به‌مراتب سنگین‌تر از هزینه اصلاح هوشمندانه قراردادها در شرایط  خاص فعلی خواهد بود.

سندیکای صنعت مخابرات ایران آمادگی کامل دارد گزارش‌های مستند، نمونه‌های عددی از عدم توجیه اقتصادی قراردادها و پیشنهادهای اجرایی مشخص خود را در اختیار  قرار دهد و در جلسات تخصصی مربوطه مشارکت فعال داشته باشد.

با تقدیم احترام

فرامرز رستگار
دبیر و نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران

رونوشت:
جناب آقای دکتر ستار هاشمی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت استحضار و اتخاذ تصمیمات جدی برای مقابله با این بحران

انتهای پیام