زنجیره محدودیتها در انرژی؛ هزینه ناکارآمدی مدیریت انرژی را مردم میپردازند!
در حالی که کشور هنوز از تبعات محدودیتهای گسترده برق در نیمه نخست سال جاری عبور نکرده و تجربه محدودیتهای آبی در پاییز نیز فشار مضاعفی بر بخش خانگی و تولیدی وارد کرد، اکنون شرکت ملی گاز ایران از احتمال اعمال محدودیت در تأمین گاز خبر داده؛ موضوعی که بار دیگر ضعف در مدیریت یکپارچه و بلندمدت انرژی را آشکار کرده است.
به گزارش سیتنا، در تابستان امسال، قطعیهای مکرر برق صنایع، شهرکهای صنعتی و حتی بخش خانگی، خسارات قابلتوجهی به تولید وارد کرد. این محدودیتها در حالی اعمال شد که پیشبینی افزایش مصرف در فصل گرم، موضوعی تازه و غیرمنتظره نبود. با این حال، نبود سرمایهگذاری مؤثر در توسعه ظرفیت تولید برق و تأخیر در تعمیر و بهروزرسانی نیروگاهها، منجر به تکرار سناریویی شد که سالهاست کشور با آن دستوپنجه نرم میکند.
در ادامه، با ورود به پاییز، محدودیتهای آبی در برخی استانها اعمال شد؛ محدودیتهایی که نشان داد مدیریت منابع آب نیز همچنان فاقد برنامهریزی پایدار و مبتنی بر واقعیتهای اقلیمی است. کاهش بارندگی و افت منابع آب زیرزمینی سالهاست هشدار داده شده، اما اقدامات انجامشده متناسب با عمق بحران نبوده است.
اکنون، طرح موضوع محدودیت گاز از سوی شرکت ملی گاز، نگرانیها را دوچندان کرده است. گاز بهعنوان سوخت اصلی نیروگاهها و صنایع، نقشی کلیدی در زنجیره انرژی کشور دارد و هرگونه اختلال در تأمین آن میتواند بار دیگر منجر به قطعی برق، کاهش تولید صنعتی و افزایش فشار بر معیشت مردم شود.
منتقدان معتقدند آنچه امروز کشور با آن مواجه است، نه صرفاً نتیجه شرایط اقلیمی یا افزایش مصرف، بلکه حاصل نبود یک سیاست جامع، هماهنگ و آیندهنگر در حوزه انرژی است. استفاده از مدیران ناکارآمد، تصمیمگیریهای کوتاهمدت و نبود شفافیت در ارائه آمار و برنامهها، اعتماد عمومی و فعالان اقتصادی را تضعیف کرده است.
در این میان، عملکرد دولت و بهویژه وزیر نیرو با انتقادات جدی روبهروست. انتظار میرود بهجای مدیریت مقطعی بحران و عادیسازی محدودیتها، برنامهای روشن برای افزایش بهرهوری، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، اصلاح الگوی مصرف و جذب سرمایهگذاری ارائه شود؛ برنامهای که فراتر از وعدهها، دارای زمانبندی و ضمانت اجرایی باشد.
تداوم این روند میتواند کشور را وارد چرخهای فرسایشی از بحرانهای پیدرپی انرژی کند؛ چرخهای که هزینه آن را نهتنها صنایع و تولیدکنندگان، بلکه عموم مردم خواهند پرداخت.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید