رونمایی از نقشه راه جدید و پلتفرم هوشمند سرمایهگذاری در اردن
وزیر سرمایهگذاری اردن از بهروزرسانی قریبالوقوع پلتفرم سرمایهگذاری در اردن، تکمیل نقشه جدید فرصتهای سرمایهگذاری و تدوین نقشه راهی سهمحوره برای تسهیل، شفافسازی و تسریع مسیر سرمایهگذاران خبر داد؛ اقدامی که با حمایت مستقیم ملک عبدالله دوم و در چارچوب چشمانداز نوسازی اقتصادی این کشور در حال اجراست.
به گزارش سیتنا،دکتر طارق أبو غزاله، وزیر سرمایهگذاراو افزود که بهزودی بهروزرسانیهای جدیدی برای پلتفرم "سرمایهگذاری در اردن" منتشر خواهد شد؛ پلتفرمیکه نقش یک رابط کاربری دیجیتال مدرن برای معرفی محیط و نقشه سرمایهگذاری کشور را ایفا میکند. به گفته او، این پلتفرم قادر خواهد بود به پرسشهای سرمایهگذاران پاسخ دهد و اطلاعات دقیق درباره فرصتها، مشوقها و مزایا ارائه کند.
بهروزرسانی نقشه سرمایهگذاری و فرصتهای جدید
وزیر همچنین گفت که وزارتخانه در حال بهروزرسانی نقشه سرمایهگذاری است که شامل ۹۷ فرصت در استانها و بخشهای مختلف با ارزش افزوده بالا است. هماکنون مطالعات امکانسنجی اولیه برای حدود ۲۰ فرصت کلیدی نیز در حال تکمیل است که بهزودی در قالب فایلهای آماده برای تأمین مالی ارائه خواهد شد.
او تأکید کرد که وزارتخانه ۷۰ درصد از پروژه بازمهندسی فرآیندها را تکمیل کرده است؛ پروژهای که تا نیمه سال آینده به ارائه ۱۲۱ خدمت کارآمدتر منجر خواهد شد. هدف از این توسعه، سادهسازی مسیرهای اداری و مالی سرمایهگذار و افزایش کارایی موتور سرمایهگذاری در اقتصاد ملی است.
پشتیبانی مستقیم عبدالله از اصلاح مسیر سرمایهگذاری
ابو غزالة تأکید کرد که این اقدامات در پاسخ به دعوتهای اخیر ملک عبدالله دوم برای ایجاد یک رویکرد یکپارچه دولتی با هدف تسهیل مسیر سرمایهگذار اجرا میشود.
پادشاه اردن پیشتر خواستار:
- یکپارچهسازی رویکرد دولت در مسیر سرمایهگذاری
- تقویت نقش وزارت سرمایهگذاری بهعنوان مرجع اصلی سیاستها و استراتژیهای سرمایهگذاری
- تهیه برنامه واحد و روشن برای توسعه مسیر سرمایهگذاری
- انتشار گزارشهای دورهای درباره پیشرفت و چالشها
- و ارائه فرصتهای سرمایهپذیر و قابل تأمین مالی شده بود.
این نکات در جلسهای در کاخ حسینیه با حضور ولیعهد، رئیسوزیر و مسئولان حوزه سرمایهگذاری مورد تأکید قرار گرفت.
سه محور اصلی نقشه راه جدید سرمایهگذاری
وزیر سرمایهگذاری توضیح داد که وزارتخانه در حال تدوین «نقشه راهی شفاف برای مرحلهای کارآمدتر» است که بر سه محور استوار است:
محور اول: یکپارچهسازی برنامهریزی و پاسخدهی
- تدوین نقشه راه ملی سرمایهگذاری
- پیوند اهداف «چشم انداز نوسازی اقتصادی» با برنامههای وزارتخانه
- تعریف مسئولیتها برای هر نهاد
- تعیین شاخصهای عملکرد مرتبط با تعداد فرصتهای جذبشده، نوع سرمایهگذاری و حجم آن
وی همچنین اعلام کرد که ارزیابی جامعی برای کمیسرهای دولتی انجام شده و دستورالعملهای کاری آنها بهروزرسانی شده است تا بتوانند تصمیمگیری سریع و غیرمتمرکز داشته باشند.
محور دوم: بازمهندسی سفر سرمایهگذار
- بازنگری کامل مراحل از اولین پرسش سرمایهگذار
- کاهش تعداد مراحل و مدارک
- ایجاد الگوی واحد برای سفر سرمایهگذار
- شفافیت در مسئولیتها، زمانبندیها و مسیرهای اجرایی
محور سوم: تقویت حاکمیت و نظام پیگیری
- ایجاد سازوکارهای نظارت دائمیبرای اجرای درست فرآیندها
- تقویت کانالهای ارتباطی با سرمایهگذاران
- دریافت بازخورد مستقیم و پیوسته
- بهرهگیری از تجربیات بینالمللی
ابو غزالة توضیح داد که وزارتخانه به دنبال تقویت نقش صندوق سرمایهگذاری اردن بهعنوان شریک اصلی در پروژههای بزرگ است و در حال کار بر ایجاد پلتفرمهای مشترک با صندوقهای ثروت ملی دوست بر اساس سازوکارهای مشخص تقسیم ریسک و بازده است.
او همچنین از سفر قریبالوقوع صندوق سرمایهگذاری اندونزی به اردن در ماه آینده برای بررسی همکاری و تبادل تجربه خبر داد.
پروژههای بزرگ و جذب سرمایههای کلان
وزیر افزود که پروژههای استراتژیک بلندمدت دولت مانند: پروژه شهر "عمره"،و پروژههای مشارکت عمومی و خصوصی در زیرساخت، آموزش، سلامت و حملونقل قادر خواهند بود صدها میلیون دینار سرمایهگذاری جدید جذب کنند و فرصتهای شغلی پایدار ایجاد نمایند.
وی تأکید کرد که وزارتخانه همچنین به دنبال تقویت همکاری با صندوقهای منطقهای و جهانی است تا مجموعهای از پروژههای آماده تأمین مالی را ارائه کند.
رشد اقتصادی و افزایش صادرات
ابو غزالة خاطرنشان کرد که اردن در چارچوب «چشم انداز نوسازی اقتصادی» با ثبات پیش میرود:
اقتصاد اردن در سهماهه دوم امسال ۲.۸ درصد رشد تولید ناخالص داخلی داشته و صادرات ملی طی سال جاری حدود ۹ درصد افزایش یافته است.[1]ی اردن اعلام کرد: این وزارت در حال حاضر روی ایجاد وبسایت یکپارچه برای تمامی خدمات مربوط به پروژهها کار میکند؛ سامانهای که شامل ارتباط الکترونیکی با تمام نهادهای مرتبط با سرمایهگذاری در کشور خواهد بود و امکان صدور مجوزها و موافقتها را بهصورت الکترونیکی، با سرعت و شفافیت بالا فراهم میکند. این سامانه باعث میشود سرمایهگذار بتواند کل مسیر خود را بهصورت الکترونیکی و از یک مسیر مشخص طی کند. وی تأکید کرد که این اقدام که بهزودی راهاندازی میشود، نقطه عطفی در بهبود تجربه سرمایهگذاری، کاهش زمان و هزینه، و افزایش شفافیت در همه مراحل فرآیند سرمایهگذاری خواهد بود.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید