جمهوری چک؛ پیشتاز نوآوری در اروپای مرکزی

به گزارش سیتنا، طبق گزارش رتبه‌بندی نوآوری اتحادیه اروپا در سال 2024، جمهوری چک در گروه نوآوری متوسط این اتحادیه ​​قرار دارد و پس از اسلوونی، در رتبه دوم کشورهای عضو اروپای مرکزی و شرقی قرار دارد. از زمان پیوستن به اتحادیه اروپا، قابلیت‌های نوآوری کشورهای عضو اروپای مرکزی و شرقی به طور پیوسته بهبود یافته است، و جمهوری چک به طور خاص در این زمینه برجسته است. در مواجهه با تغییرات سیاسی و اقتصادی جهانی، تسریع نوآوری و ایجاد یک سیستم علمی و فناوری مستقل به وظایف اصلی منطقه تبدیل شده است. دولت چک، از طریق حمایت هماهنگ بر پنج رکن - نهادی، مالی، انسانی، تجاری‌سازی نتایج تحقیقات و اطلاعات - به طور مداوم سیستم نوآوری ملی خود را بهبود بخشیده و به نتایج قابل توجهی در زمینه‌هایی مانند فناوری‌های سبز، کم کربن، دیجیتال و هوشمند دست یافته است.

کشورهای اروپای شرقی و مرکزی از زمان پیوستن به اتحادیه اروپا به دنبال دستیابی به سطح نوآوری متوسط اتحادیه اروپا بوده‌اند. با این حال، سطح کلی نوآوری در این منطقه همچنان پایین‌تر از میانگین اتحادیه اروپا است و شکاف با کشورهای عضو قدیمی‌تر همچنان باقی است. جمهوری چک مدتهاست که در میان نوآورترین کشورهای اروپای مرکزی و شرقی قرار دارد و دارای یک سنت علمی قوی، منابع انسانی با کیفیت بالا و یک سیستم تحقیق و توسعه جامع است. در مدل نوآوری جمهوری چک، دولت نقش برجسته‌ای در پیشبرد نوآوری ملی ایفا می‌کند. لذا تجربه این کشور بینش‌های ارزشمندی را برای درک توسعه نوآوری و جهت‌گیری‌های سیاستی ارائه می دهد.

ارزیابی وضعیت فعلی توسعه نوآوری در جمهوری چک

جمهوری چک با بهره‌گیری از پایه صنعتی مستحکم و سیستم آموزشی توسعه‌یافته خود، رقابت‌پذیری خوبی در زمینه‌هایی مانند فناوری اطلاعات، تولید هوشمند و انرژی کم کربن ایجاد کرده و مدلی الهام بخش برای توسعه نوآوری ارائه می‌دهد. طبق جدول رتبه‌بندی نوآوری اتحادیه اروپا در سال 2024، جمهوری چک پس از اسلوونی، در بین کشورهای عضو اروپای مرکزی و شرقی، رتبه دوم را کسب کرد. عملکرد این کشور در زمینه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری تجاری، دیجیتالی شدن، تأثیر اشتغال و پایداری زیست‌محیطی قابل توجه  بود و حتی در برخی از شاخص‌ها از میانگین اتحادیه اروپا فراتر رفت. با این حال، در زمینه‌هایی مانند منابع انسانی، سیستم‌های تحقیقاتی و حفاظت از مالکیت معنوی همچنان نسبتاً ضعیف است.

جمهوری چک دارای سنت دیرینه آموزش علوم و فناوری است و مؤسساتی مانند دانشگاه چارلز و دانشگاه فنی چک از شهرت بین‌المللی بالایی برخوردارند. از 70 موسسه آموزش عالی این کشور، 18 دانشگاه فنی هستند که منبع غنی از استعدادها را برای فعالیت‌های نوآوری فراهم می‌کنند. از نظر زیرساخت‌های تحقیقاتی، جمهوری چک بیش از 50 پارک علمی، مانند مرکز نوآوری موراویای جنوبی، دارد که به طور مؤثر، تحول نتایج تحقیقات و رشد کسب‌وکارها را آموزش می‌دهند.

با این حال، جمهوری چک هنوز از میانگین اتحادیه اروپا در نفوذ پهنای باند، نسبت جمعیت دارای تحصیلات عالی و درصد مقالات ارجاع شده بین‌المللی عقب مانده است. این مساله نشان می‌دهد که نفوذ تحقیقات علمی و زیرساخت دیجیتال این کشورهنوز نیاز به بهبود دارد. حمایت مستقیم دولت از تحقیق و توسعه شرکت‌ها کافی نیست و مکانیسم‌های تشویقی برای نوآوری شرکت‌ها هنوز مناسب نیستند. تعداد کم درخواست‌های ثبت اختراع، نشان می‌دهد که حفاظت و تجاری‌سازی دستاوردهای نوآورانه همچنان نقاط ضعفی دارد. در مجموع، در حالی که ظرفیت نوآوری جمهوری چک به میانگین اتحادیه اروپا نرسیده است، اما یک کشور پیشرو در اروپای مرکزی و شرقی است.

نقش دولت در توسعه نوآوری در جمهوری چک

دولت چک جایگاه محوری در نظام نوآوری دارد. نقش آن نه تنها در سیاست‌گذاری و حمایت مالی، بلکه در هماهنگی استراتژیک، طراحی نهادی، همکاری بین‌بخشی و همکاری بین‌المللی نیز منعکس می‌شود. دولت یک چارچوب حمایتی سیستماتیک از نوآوری را از طریق پنج رکن ایجاد کرده است: نهادها، بودجه، منابع انسانی، تجاری‌سازی نتایج تحقیقات و اطلاعات.

رکن نهادی

دولت چک توسعه نهادی را به عنوان هسته اصلی نظام نوآوری خود در اولویت قرار داده است. شورای تحقیق، توسعه و نوآوری، یک نهاد مرکزی برای مدیریت نوآوری ملی است که مستقیماً تحت نظر دولت قرار دارد و مسئول تدوین سیاست‌های تحقیق و توسعه ملی، هماهنگی تخصیص بودجه، نظارت بر اثربخشی اجرا و ارتباط با کمیسیون اروپا است. کار این شورا حوزه‌های مختلفی از جمله برنامه‌ریزی استراتژیک، همکاری بین‌المللی، ارزیابی سیاست‌ها و مشاوره با اتاق‌های فکر را در بر می‌گیرد. اعضای آن شامل مقامات دولتی، روسای مؤسسات تحقیقاتی و نمایندگان کسب‌وکار هستند و تضمین می‌کنند که سیاست‌ها هم از نظر علمی صحیح و هم عملی هستند.

همچنین، «استراتژی نوآوری برای جمهوری چک 2030-2019: «کشوری برای آینده» که در سال 2019 منتشر شد، چارچوب کلی نوآوری این کشور را مشخص کرد. این استراتژی هدف چک برای «تبدیل شدن به یکی از نوآورترین کشورهای اروپا» را در نظر گرفته است و بر دیجیتالی شدن، حفاظت از مالکیت معنوی، سرمایه‌گذاری هوشمند و تحقیقات شفاف تمرکز دارد.

شورای تحقیق، توسعه و نوآوری به طور منظم گزارش‌های ملی نوآوری را برای ارزیابی وضعیت اجرای بخش‌های مختلف به دولت ارائه می‌دهد. دفاتر وزیر علوم، تحقیقات و نوآوری؛ وزارت آموزش، جوانان و ورزش؛ وزارت صنعت و تجارت و وزارت حمل و نقل نیز هر کدام مسئولیت‌های خود را دارند و از طریق گروه‌های کاری مشترک به همکاری بین بخشی دست می‌یابند. برای مثال، وزارت صنعت و تجارت مسئول نوآوری در فناوری صنعتی و حمایت از کسب‌وکار است؛ وزارت آموزش، جوانان و ورزش مسئول توسعه استعدادها و تحقیقات دانشگاهی است؛ و دفتر وزیر علوم، تحقیقات و نوآوری، بودجه و همکاری‌های بین‌المللی را هماهنگ می‌کند.

دولت همچنین کمیته‌های نوآوری منطقه‌ای را برای ترویج مشارکت استان‌ها در اجرای استراتژی‌های نوآوری ایجاد کرده است. پراگ، برنو، پیلسن و سایر شهرها برنامه‌های نوآوری محلی را تدوین کرده‌اند که منعکس‌کننده استراتژی ملی است و یک ساختار حاکمیت نوآوری را تشکیل می‌دهد که بین دولت‌های مرکزی و محلی تعامل دارد.

رکن تأمین مالی

تأمین مالی هسته اصلی سیستم نوآوری است. دولت چک برای تضمین منابع متنوع تأمین مالی تحقیقات، مکانیسم سه‌گانه «سرمایه‌گذاری دولتی + بودجه اتحادیه اروپا + سرمایه خصوصی» را اتخاذ می‌کند.

صندوق توسعه ملی که به طور مشترک توسط دولت و چهار بانک تجاری بزرگ تأسیس شده است، وام و سرمایه‌گذاری در سهام را برای پروژه‌های نوآورانه فراهم می‌کند. جمهوری چک همچنین در بودجه خود یک صندوق تحقیق و توسعه اختصاصی دارد که عمدتاً بنیاد علوم  و آژانس فناوری چک را پوشش مالی می دهد. بنیاد علوم از تحقیقات پایه حمایت می‌کند، در حالی که آژانس فناوری از تحقیقات کاربردی و پروژه‌های نوآوری سازمانی حمایت می‌کند. هر دو از یک سیستم بررسی رقابتی برای تضمین تخصیص عادلانه و کارآمد بودجه استفاده می‌کنند.

دولت همچنین از طریق سیاست‌های مالیاتی، تحقیق و توسعه شرکت‌ها را تشویق می‌کند. شرکت‌ها می‌توانند از 150 درصد  نخفیف قبل از مالیات برای هزینه‌های تحقیق و توسعه بهره‌مند شوند و شرکت‌های کوچک و متوسط واجد شرایط می‌توانند کوپن‌های نوآوری دریافت کنند. برای تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی، دولت توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک پذیر و مراکز رشد نوآوری را ترویج می‌دهد و امکان تجاری‌سازی سریع نتایج تحقیقات را فراهم می‌کند.

طبق داده‌های بانک جهانی، هزینه‌های تحقیق و توسعه چک بیش از 2 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد که بالاتر از میانگین سطح کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و نزدیک به سطح کلی اتحادیه اروپا است.

رکن منابع انسانی

استعداد منبع کلیدی نوآوری است. دولت چک به طور مداوم در اصلاح نظام آموزشی و پرورش کارکنان تحقیقات علمی سرمایه‌گذاری کرده است. دولت در حال ترویج اصلاحات در آموزش، تقویت دوره‌های علوم و فناوری در سطح آموزش پایه، معرفی دوره‌های تجربی نوآورانه و افزایش خلاقیت و تفکر انتقادی دانش آموزان است. آموزش حرفه‌ای متوسطه در حال اجرای یک سیستم دوگانه است که به دانش آموزان اجازه می‌دهد از طریق کارآموزی در شرکت‌ها مهارت‌های عملی کسب کنند. در سطح آموزش عالی، تحقیقات میان‌رشته‌ای و تبادل بین‌المللی تشویق می‌شوند و مکانیسم‌های آموزشی مشترک با دانشگاه‌های اروپایی در حال ایجاد است.

آکادمی علوم و دانشگاه‌های چک مسئولیت دوگانه تحقیقات علمی و پرورش استعداد را بر عهده دارند. دولت از طریق بورسیه‌ها، برنامه‌های پژوهشی و بودجه‌های تحرک پژوهشی، استعدادهای بین‌المللی را جذب می‌کند. به عنوان مثال، «برنامه محققان نوآور چک» بودجه محققان پسادکتری خارج از کشور را برای کار در مؤسسات چک تأمین می‌کند و تنوع تحقیقاتی و نفوذ بین‌المللی را افزایش می‌دهد.

تجاری‌سازی نتایج تحقیقاتتجاری‌سازی نتایج تحقیقات علمی، محور اصلی سیاست نوآوری چک است. دولت از طریق راهنمایی‌های سیاستی و ضمانت‌های قانونی، تبدیل دانش به اقتصاد را ترویج می‌دهد. دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی، دفاتر انتقال فناوری را برای مدیریت مالکیت معنوی و تجاری‌سازی آن تأسیس کرده‌اند. «شبکه مرکز نوآوری» آکادمی علوم چک، نتایج تحقیقات 54 مؤسسه تحقیقاتی را ادغام می‌کند و مشاوره فنی و صدور مجوز ثبت اختراع را به شرکت‌ها ارائه می‌دهد. دانشگاه‌ها و شرکت‌ها برای ایجاد آزمایشگاه‌های مشترک، مانند توسعه مشترک مواد سبک خودرو توسط دانشگاه فنی برنو و شرکت خودروسازی اشکودا، همکاری می‌کنند. «استراتژی ملی نوآوری» دولت، «جهت‌گیری صنعت با ارزش افزوده بالا» را به عنوان هدف خود تعیین کرده است که بر حمایت از تولید پیشرفته، فناوری نانو، بیوتکنولوژی و فناوری اطلاعات تمرکز دارد. این استراتژی، توسعه شرکت‌های نوآور را از طریق مشوق‌های مالیاتی و سیاست‌های تدارکات دولتی تشویق می‌کند. شرکت‌های کوچک و متوسط در این سیاست‌ها از اولویت برخوردارند و دولت ضمانت‌های وام و کوپن‌های نوآوری را برای کاهش ریسک‌های تحقیق و توسعه آنها ارائه می‌دهد.

دولت چک همچنین بر ادغام فناوری‌های دفاعی و غیرنظامی تأکید دارد و تحول در فناوری‌های دوگانه را ترویج می‌دهد. یک پروژه نوآوری نظامی-غیرنظامی اختصاصی در چارچوب طرح سرمایه‌گذاری ملی برای دستیابی به توسعه هماهنگ بین صنعت دفاعی و تولید غیرنظامی ایجاد شده است.

رکن اطلاع رسانی

دولت چک دستاوردهای تحقیقات علمی را از طریق دفاتر خارج از کشور، نمایشگاه‌های علمی و فناوری و پلتفرم‌های چندزبانه ترویج می‌دهد. دولت همچنین «دفتر ترویج برند نوآوری چک» را برای نمایش دستاوردهای علمی‌کشور در کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی تأسیس کرده است. رکن اطلاعات نه تنها شفافیت دولت را افزایش داده، بلکه تحقیقات آزاد و مشارکت اجتماعی را نیز ارتقا داده و نشاط مستمر را به سیستم نوآوری چک تزریق کرده است.

رهبری نوآوری توسط دولت جمهوری چک: تحول دیجیتال و سبز کم کربن

تحول دیجیتال

در واکنش به دستور کار دیجیتال اتحادیه اروپا، دولت چک یک استراتژی ملی هوش مصنوعی را با تمرکز بر توسعه امنیت سایبری، تولید هوشمند و اتوماسیون راه‌اندازی کرد. دولت یک مرکز عالی در هوش مصنوعی در پراگ تأسیس کرد و یک کمیته هوش مصنوعی برای هماهنگی سیاست‌های مرتبط تشکیل داد.

ابتکار «جمهوری چک دیجیتال» یک اقدام کلیدی برای ترویج دیجیتالی شدن ملی است که شامل دولت الکترونیک، زیرساخت‌های پهنای باند و صنایع دیجیتال می‌شود و در مجموع سرمایه‌گذاری آن تقریباً 500 میلیون دلار است. هدف آن دیجیتالی کردن خدمات عمومی است. در طول همه‌گیری کرونا، این ابتکار با راه‌اندازی یک سیستم هویت الکترونیکی موبایل توسط دولت و ترویج امنیت داده‌های عمومی و اطلاعات باز، تسریع شد. در سال 2023، دولت چک به سازگاری با سیستم دولت الکترونیک اتحادیه اروپا دست یافت و دیجیتالی شدن حکمرانی ملی را بیش از پیش افزایش داد.

تحول دیجیتال نه تنها کارایی خدمات عمومی را بهبود بخشیده، بلکه فرصت‌های جدیدی را برای نوآوری برای شرکت‌های چک ایجاد کرده است. حمایت سیاستی در حوزه‌هایی مانند فناوری 5 جی، حمل و نقل هوشمند و امنیت داده‌ها، بهینه‌سازی ساختار صنعتی و رشد سریع اقتصاد دیجیتال را به دنبال داشته است.

تحول سبز و کم کربن

امنیت انرژی و گذار سبز، جهت‌گیری‌های کلیدی در استراتژی نوآوری جمهوری چک هستند. در نتیجه ظهور بحران انرژی پس از درگیری روسیه و اوکراین جمهوری چک درصدد برآمده است تا از نزدیک «معامله سبز» اتحادیه اروپا را دنبال کند و تحول ساختار انرژی خود را تسریع بخشد. دولت یک کمیسیون زغال سنگ تأسیس کرده است و قصد دارد تا سال 2033 انرژی زغال سنگ را به طور کامل حذف کند و توسعه موازی انرژی هسته‌ای و تجدیدپذیر را ترویج دهد.

جمهوری چک در شاخص نوآوری زیست‌محیطی در بین کشورهای اروپای مرکزی و شرقی رتبه اول را دارد و صنایع سبز آن از نظر صادرات کالا و اشتغال عملکرد برجسته‌ای را نشان می‌دهند. دولت از توسعه صنعت خودروهای انرژی جدید حمایت می‌کند و قصد دارد تا سال 2030، حدود 1.6 میلیارد دلار را برای ساخت 35 هزار ایستگاه شارژ و ترویج 500 هزار وسیله نقلیه الکتریکی سرمایه‌گذاری کند. شرکت‌هایی مانند اشکودا به طور فعال در حال پیگیری این طرح هستند و تحول سبز تولید سنتی را هدایت می‌کنند.

دولت چک با به روز رسانی سیاست ملی انرژی خود، بر انرژی هسته‌ای و تجدیدپذیر تأکید دارد. پروژه‌هایی شامل انرژی خورشیدی، باد و زیست‌توده به طور گسترده در حال ساخت هستند.  دولت همچنین از طریق قانونگذاری، از اشتراک انرژی جامعه، بهبود مقررات بازار انرژی و ارتقاء بهره‌وری انرژی ساختمان‌ها و ساخت شبکه هوشمند حمایت کرده است. این اقدامات نه تنها وابستگی به سوخت‌های فسیلی را کاهش داده، بلکه اقتصاد و اشتغال محلی را نیز تقویت کرده است.

انتهای پیام