تصدی گری دولتی و بخش خصوصی بلاتکلیف یا رگولاتوری هوشمند

فریبرز نژاددادگر، رئیس انجمن کارفرمایی شرکت های تولیدی دانش بنیان حوزه فاوا در یادداشت ارسالی برای سیتنا، آورده است:

تصدی‌گری دولت ها بر داده‌ها موضوعی است که در زمینه‌های مختلف، از جمله حریم خصوصی، شفافیت، دسترسی و استفاده از داده‌ها در سطح جهانی و ملی مطرح می‌شود. دولت ها به عنوان نهادهایی که وظیفه تنظیم و نظارت بر امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را دارند، در عرصه داده‌ها نیز نقشی برجسته دارند. در این نقد، می‌توان جنبه‌های مختلفی را مورد بررسی قرار داد.

یکی از انتقادات اصلی به تصدی‌گری دولت ها بر داده‌ها، نقض حریم خصوصی شهروندان است. داده‌های جمع‌آوری شده می‌توانند شامل اطلاعات حساس شخصی باشند که ممکن است در صورت سوءاستفاده یا دسترسی غیرمجاز، امنیت فردی و حقوق شهروندی را تهدید کنند. بسیاری از افراد نگرانند که دولت‌ها به نام امنیت ملی یا نظارت، بتوانند دسترسی به داده‌های خصوصی افراد را افزایش دهند و در بسیاری از موارد، دولت ها به بهانه جمع‌آوری داده‌ها برای سیاست‌گذاری یا نظارت، اطلاعات زیادی را از مردم جمع‌آوری می‌کنند، اما عدم شفافیت در نحوه استفاده از این داده‌ها و نظارت بر آن، موجب بروز نگرانی‌هایی در زمینه سوءاستفاده از این داده‌ها می‌شود. وقتی مردم نمی‌دانند که دولت چگونه از داده‌هایشان استفاده می‌کند یا چه میزان از داده‌ها جمع‌آوری می‌شود، ممکن است اعتماد عمومی به دولت کاهش یابد.

دولت‌ها برای مدیریت داده‌ها به زیرساخت‌های امنیتی و فناوری پیشرفته نیاز دارند. یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، امکان هک شدن یا افشای داده‌ها به دلیل ضعف‌های امنیتی در سیستم‌های دولتی است. این خطرات می‌توانند به از دست رفتن اطلاعات حساس شهروندان و بروز مشکلات قانونی و اجتماعی منجر شوند.

یکی از نگرانی‌های دیگر در خصوص تصدی‌گری دولت ها بر داده‌ها، امکان استفاده ناعادلانه و تبعیض‌آمیز از این داده‌هاست. به عنوان مثال، استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده برای تعیین سیاست‌های نژادی، اجتماعی یا اقتصادی می‌تواند موجب تبعیض و آسیب به گروه‌های خاصی از جامعه شود.

دولت‌ها ممکن است در مواقع خاصی دسترسی به داده‌ها را محدود کنند، که می‌تواند برای تحقیق، روزنامه‌نگاری و آزادی بیان مضر باشد. همچنین، در برخی کشورها، نظارت دولتی می‌تواند باعث محدودکردن آزادی‌های فردی در فضای دیجیتال شود.

دولت‌ها ممکن است از داده‌ها به عنوان ابزاری برای بهبود

توسعه اقتصادی استفاده کنند. این داده‌ها می‌توانند به عنوان منابع مهم برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تجاری مورد استفاده قرار گیرند، اما در این زمینه نیز چالش‌هایی وجود دارد. به عنوان مثال، ممکن است برخی داده‌ها فقط در دست دولت‌ها یا شرکت‌های بزرگ قرار گیرد و به نفع گروه‌های خاص استفاده شود.

دولت‌ها می‌توانند از داده‌ها برای تحلیل وضعیت اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و دیگر جوانب زندگی استفاده کنند، اما چالش‌هایی که در این زمینه وجود دارد، نحوه تجزیه و تحلیل صحیح داده‌ها، احتمال دستکاری در اطلاعات، یا استفاده نادرست از داده‌ها به نفع گروه‌های خاص است.

با توجه به اینکه داده‌ها به طور جهانی جریان دارند، دولت‌ها با چالش‌هایی در زمینه حاکمیت دیجیتال، حفاظت از داده‌های شهروندان و مقابله با تهدیدات سایبری مواجه هستند. در سطح بین‌المللی، کشورها باید درخصوص نحوه جمع‌آوری و استفاده از داده‌ها توافق کنند تا از بروز مشکلات قانونی و امنیتی جلوگیری کنند.

در نهایت تصدی‌گری دولت ها بر داده‌ها یک موضوع پیچیده است که مزایا و معایب خاص خود را دارد. دولت‌ها می‌توانند با استفاده صحیح از داده‌ها به بهبود زندگی شهروندان کمک کنند، اما این امر نیازمند نظارت دقیق، شفافیت و رعایت اصول حریم خصوصی و عدالت است. در غیر این صورت، ممکن است خطراتی چون نقض حقوق فردی، فساد، تبعیض، و نقض آزادی‌های عمومی به همراه داشته باشد و انحصار دولتی در اقتصاد دیجیتال موضوعی پیچیده و چندلایه است.

از یک سو، دولت برای حفظ امنیت ملی و توسعه زیرساخت‌های ضروری نقشی اجتناب‌ناپذیر دارد. از سوی دیگر، انحصار بیش از حد می‌تواند باعث کندی رشد فناوری، فرار نخبگان، کاهش کیفیت خدمات و محدود شدن نوآوری شود. توازن میان امنیت، شفافیت، رقابت و نوآوری کلید موفقیت در حکمرانی دیجیتال است.

اقتصاد دیجیتال زمانی شکوفا می‌شود که دولت نقش تنظیم‌گر هوشمند را بازی کند، نه بازیگر انحصاری.

انتهای پیام