وعده رفع فیلترینگ در گرداب جلسات کارشناسی و مصوبات تکراری!

به گزارش خبرنگار سیتنا،در حالی که وعده «رفع فیلترینگ» از جمله شعارهای اصلی دولت چهاردهم بود، حالا پس از گذشت بیش از یک سال از آغاز کار دولت مسعود پزشکیان، این وعده همچنان در میان کشمکش نهادها، اختلاف دیدگاه‌ها و پیچیدگی‌های بروکراتیک گرفتار مانده است. اظهارات رئیس‌جمهور، وزرای دولت و اعضای شورای عالی فضای مجازی، تصویری از یک ساختار پراکنده و ناهماهنگ را نشان می‌دهد که در آن هیچ‌کس مسئولیت نهایی را بر عهده نمی‌گیرد.

وعده‌ای که پابرجاست، اما بی‌سرانجام

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در سوم آبان ماه ۱۴۰۳ در حاشیه تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر بر پایبندی دولتش به وعده‌های انتخاباتی تأکید کرد. او گفت:«ما به حرف‌هایی که زده‌ایم تا آخر پایبندیم و تلاش می‌کنیم آن‌ها را در عمل پیاده کنیم... درباره رفع فیلترینگ وزیر ارتباطات، اطلاعات را جمع‌آوری کرده و قرار است گزارش آن در جلسه سران قرائت شود تا پس از جمع‌بندی مجلس و قوه قضاییه، تصمیم نهایی اتخاذ شود.»

با این حال، رئیس‌جمهور تصریح کرد که موضوع فیلترینگ «کاملاً کارشناسی» است و نیاز به تفاهم و «نگاه مشترک» دارد؛ عبارتی که حالا به نماد بن‌بست تصمیم‌گیری در این پرونده تبدیل شده است.

تضاد صریح در اظهارات مقامات دولتی

در همین حال، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات در واکنش به پرسش خبرنگاران درباره زمان رفع فیلترینگ، از شکاف عمیق دیدگاه‌ها در شورای عالی فضای مجازی پرده برداشت و گفت: «گاهی نقطه‌نظرهای اعضای شورای عالی فضای مجازی درباره رفع فیلترینگ ۱۸۰ درجه با هم متفاوت است.»

هاشمی اذعان کرد که «رفع فیلترینگ را با جدیت دنبال می‌کنیم، اما رسیدن به اجماع واحد پیچیده و زمان‌بر است» و در عین حال هشدار داد که «ادامه محدودیت‌ها به تضعیف کسب‌وکارها و ریزش نیروی انسانی در حوزه فناوری» منجر شده است.

سخنگوی دولت، فاطمه مهاجرانی، نیز در موضعی محتاطانه‌تر گفت: «دولت عهدی که داده را انجام می‌دهد... موضوعات رفع فیلترینگ در دستور کار است و امیدواریم به نتایج خوبی برسیم.»

شورای عالی فضای مجازی؛ سدی در برابر تصمیم نهایی

اما همزمان با وعده‌های دولت، شورای عالی فضای مجازی مسیر دیگری را پیش گرفته است. رسول جلیلی، عضو حقیقی این شورا، در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس با اشاره به مصوبه ۳۲ ماده‌ای دی‌ماه ۱۴۰۳ تأکید کرد که «رفع فیلترینگ بدون چارچوب دقیق قانونی و ضمانت اجرایی، می‌تواند حاکمیت داده و امنیت کاربران را تهدید کند.»

او هشدار داد: «اگر مذاکرات با تلگرام بدون تضمین کافی پیش برود، پذیرش رفع فیلتر بدون پشتوانه قانونی، مشکلاتی جدی برای حکمرانی فضای مجازی، مسئولیت پلیس و امنیت کاربران ایجاد خواهد کرد.»

جلیلی همچنین خواستار آن شد که «داده‌های کاربران ایرانی در داخل کشور ذخیره شود» و «تلگرام برای فعالیت رسمی باید نماینده حقوقی در ایران معرفی کند»  شروطی که در عمل تحقق آن‌ها بسیار دشوار به نظر می‌رسد.

هشدار نماینده مجلس درباره احتمال رفع فیلتر تلگرام!

در ادامه این ابهامات، محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر، در جلسه علنی مجلس در تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۴ به استناد اصل ۷۷ قانون اساسی به دولت اخطار داد وگفت:«از قرار دولت در حال امضای توافقی با تلگرام است که هنوز به اطلاع شورای عالی فضای مجازی نرسیده است... اگر این قرارداد امضا شود، قطعاً موجب استیضاح وزیر ارتباطات خواهدشد.»

اما محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، ضمن رد این ادعا گفت: «چنین موضوعی از اساس کذب است. مصوبه ۳۲ بندی شورای عالی فضای مجازی به تأیید مقام معظم رهبری رسیده و اجرای آن در حال پیگیری است. هیچ پلتفرمی بدون پذیرش این ضوابط مجوز رسمی فعالیت در کشور نخواهدداشت.»

اختلافی که به قیمت رکود می‌انجامد؛ در حالی که رئیس‌جمهور و دولت بر ضرورت اصلاح روند فعلی و رفع فیلترینگ تأکید دارند، شورای عالی فضای مجازی همچنان بر لزوم «حفظ حاکمیت داده و کنترل سکوهای خارجی» پافشاری می‌کند. نتیجه این اختلاف، ادامه وضع موجود است. کسب‌وکارهای اینترنتی زیان می‌بینند، مهاجرت نیروی انسانی شدت گرفته، و اعتماد عمومی نسبت به تحقق وعده‌های دولت در حال فرسایش است.

در ظاهر، همه بر سر لزوم «اصلاح وضعیت موجود» توافق دارند، اما در عمل، اختلاف نهادهای تصمیم‌گیر، وعده رفع فیلترینگ را در گرداب جلسات کارشناسی و مصوبات تکراری گرفتار کرده است.

انتهای پیام

گزارش از سارا استوار