اعتراض به نحوه پرداخت مشوق های اتصال فیبرنوری
تعدادی از اپراتورهای ارائه دهنده سرویس فیبرنوری طی نامه ای به قائم مقام وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به پرداخت مشوق های اتصال فیبرنوری به شرکت مخابرات ایران اعتراض کردند.
به گزارش گروه دریافت خبر سیتنا، این شرکت های دارنده پروانه UNSP، در بخشی از نامه اعتراضی خود تاکید کردند:
«با اضافه شدن شرکت مخابرات ایران به پروانه UNSP پرداخت مشوق اتصال به این شرکت در حالی که الزامات مقررات پوشش نظیر مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۶۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ و چارچوب بند ۸-۴ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۳۶ را رعایت نکرده فاقد هرگونه وجاهت منطقی و حقوقی است.
توضیح آنکه با توجه به شبکه موجود مخابرات که امکان ارائه ۲ راه از ۷ راه داکت را به سایر دارندگان پروانه ندارد عملاً موجب ایجاد زنجیره ای از آثار منفی و ناعادلانه از جمله ایجاد انحصار فزاینده برای شرکت مذکور می گردد که البته همواره با اقدامات ضدرقابتی خود مسبب اصلی توسعه نیافتگی شبکه های ارتباطی بوده و در زمانی که رشد این شبکه ها برای کشور واجد اهمیت و فوریت فوق العاده ای است با جسارتی کم نظیر از اجرای مصوبات قانونی استنکاف می ورزد حال آنکه به موجب بند ۶ ماده ۹ پروانه UNSP خاطرنشان می گردد که دارنده پروانه مکلف است در ارائه خدمات موضوع ،پروانه کلیه مقررات مربوط به رقابت را رعایت نماید.»
در بخش دیگری از این نامه تاکید شده است:
«یکی از منابع مالی صندوق توسعه فیبر نوری پرداخت ۸ درصد از درآمدهای ناخالص سالانه کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات است؛ در حالی که شرکت مخابرات ایران از ایفای مبلغ مزبور استنکاف ورزيده، لكن اکنون در پی بهره مندی از منابع صندوق است این وضعیت نه تنها مغایر اصول عدالت اقتصادی و مقررات جاری است، بلکه به طور مستقیم موجب تحمیل ضرر و زیان به سایر کارورهای میگردد که به طور کامل و منظم سهم قانونی خود را پرداخت کرده اند چنین رویه ای در واقع پاداش عدم ایفای تعهدات و تحدید حقوق سایرین به ازا پایبندی به مقررات است.
ذکر این نکته ضروری است که استمرار شرایط فعلی به جهت سلب امکان تغییر فناوری به شبکه فیبر نوری، منجر به از دست رفتن حدود دو میلیون مشترک فعال بر بستر شبکه مخابرات بوده که بی هیچ تردیدی سایر شرکتهای UNSP را در آستانه ورشکستگی قرار خواهد داد.
این نتیجه نه تنها ناشی از محدودیت های اقتصادی بلکه محصول مستقیم سیاستگذاری ناعادلانه و اغماض نسبت به تخلفات آشکار شرکت مخابرات در ایجاد و توسعه شبکه خود است.»
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید