آسیب‌شناسی فرایند معاملات خودرو با تکیه بر ظرفیت‌های دولت الکترونیکی

به گزارش سیتنا، دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‎ های مجلس شورای اسلامی در گزارش «آسیب‌شناسی فرایند معاملات خودرو و ارائه راهکارهای سیاستی مبتنی‌بر ظرفیت‌های دولت الکترونیکی در کشور» آورده که خودرو به‌عنوان یکی از دارایی‌های ارزشمند مردم، بخش زیادی از معاملات شهروندان را به خود اختصاص داده است. تعداد پرونده‌های قضایی مرتبط با معاملات خودرو و سایر شواهد، حکایت از وجود آسیب‌هایی در فرایند معاملات خودرو دارد که چالش‌ها و تبعاتی را برای شهروندان و نظام حکمرانی به‌همراه آورده است.

در این گزارش بیان شد که این آسیب‌ها که به عدم اجرای تعهد یکی از طرفین معامله و در‌نتیجه ایراد زیان مادی و معنوی به طرف مقابل و افزایش حجم پرونده‌های قضایی منتهی می‌شود، ریشه در عدم آگاهی از وضعیت مورد معامله و طرف معامله، عدم اجرای هم‌زمان تعهدات طرفین، نبود روش آسان، کم‌هزینه و امن برای تبادل مالی و احراز پرداخت، رعایت نشدن ملاحظات حقوقی در قرارداد‌نویسی دارد.

در این گزارش تصریح شد که خودرو یکی از دارایی‌های ارزشمند مردم است. طبق آمار منتشره در سال ۱۴۰۱ با استناد به پایگاه رفاه ایرانیان، حداقل یک خودرو در سبد حدود ۵۰ درصد از خانوارهای ایرانی وجود دارد. در همین سال بیش از هفت میلیون معامله خودرو انجام شده که بیش از ۶ میلیون آن مربوط به خودروهای کارکرده بوده است. با فرض میانگین قیمت ۳۰۰ میلیون تومان برای هر خودرو، ارزش بازار خودروهای کارکرده در این سال بیش از ۱۸۰۰ همت تخمین زده می‌شود.

در ادامه گزارش آمده که با توجه به ارزش بالای معاملات خودرو، مردم به‌دنبال معامله‌ای کم‌خطر و امن خواهند بود. در‌چنین معامله‌ای خریدار انتظار دارد خودرو را با ویژگی‌های مشخص و متناسب با ارزش واقعی آن خریداری کند، همچنان که فروشنده نیز انتظار دارد ثمن معامله را در زمان مقرر دریافت کند. محقق نشدن هرکدام از این شرایط منجر به نارضایتی و تضییع حقوق یکی از طرفین شده و این امر موجب تشکیل پرونده‌های قضایی متعدد خواهد شد. تشکیل سالیانه بیش از ۱۰۰ هزار پرونده قضایی مرتبط با معاملات خودرو، شاهدی بر این ادعاست. استفاده از ظرفیت‌های دولت الکترونیکی در کشور یکی از راهکارهای مطمئن جهت حل این مشکلات خواهد بود.

یافته های این گزارش مرکز پژوهش ها نشان می دهد که ازجمله مهم‌ترین ریشه‌های مشکلات مذکور، فقدان تقارن اطلاعاتی بین طرفین معامله و عدم امکان اعتبارسنجی طرف معامله، عدم اجرای هم‌زمان تعهدات طرفین، نقص در ضمانت اجراهای ناظر به عدم ایفای تعهدات، نقص، سکوت، ابهام یا اجمال قرارداد، فقدان روش آسان، کم‌هزینه و امن برای انجام و احراز هویت طرفین معامله و همچنین نبود سازوکار احراز پرداخت است. رفع آسیب‌های فرایند کنونی معاملات خودرو، نیازمند گذر از شیوه‌های سنتی حل‌وفصل اختلافات ناشی از معاملات است که اصولاً از طریق فرایندهای قضایی انجام می‌شود. پیشرفت‌های فناوری اطلاعات در عرصه حکمرانی، بستر مناسبی را برای به‌کارگیری رویکردهای نو و داده‌محور در اختلافات و از آن مهم‌تر پیشگیری از حدوث اختلاف فراهم آورده است.

در این گزارش پیشنهاد می شود که اشتراک‌گذاری برخی داده‌ها در مورد خودرو می‌تواند آگاهی خریدار را نسبت به سوابق و مشخصات ثبت ‌شده از خودرو و طرف معامله افزایش دهد و از این طریق اطمینان خریدار از معامله و امنیت معامله افزایش پیدا می‌کند. داده‌هایی از قبیل مالکیت وسیله نقلیه، وضعیت خودرو از حیث توقیف بودن، اهلیت معامله (ممنوع‌المعامله نبودن) مالک خودرو، میزان خسارات پرداخت ‌شده توسط بیمه، اطلاعات معاینه فنی، تعداد دفعات تعویض پلاک خودرو که به مناسبت‌های گوناگون در سامانه‌های دستگاه‌های دولتی ثبت شده‌اند، نمونه‌هایی از داده‌های قابل اشتراک‌گذاری هستند.

در ادامه این گزارش پیشنهاد می‌شود که با به‌کارگیری ظرفیت‌‌های دولت الکترونیک و با رویکرد مدیریت و اشتراک‌گذاری داده، معاملات خودرو به‌صورت برخط به ثبت رسند؛ به‌نحوی‌که، قرارداد مبتنی‌بر متون استاندارد منعقد شده و از طریق امضای الکترونیک، نزد دولت به ثبت رسد. همچنین، تأمین امنیت چنین معاملاتی می‌تواند از روش‌های پرداخت امن از قبیل حساب امانی یا حساب وکالتی انجام شود. گفتنی است؛ فراهم کردن امکان ارائه درخواست غیرقضایی الزام به فک پلاک برای فروشنده (در صورت عدم اقدام خریدار به تعویض پلاک) و حل‌وفصل اختلافاتی از این قبیل، می‌تواند به کاهش آسیب‌های مادی و معنوی وارده به طرفین معامله و همین‌طور کاهش میزان قابل‌توجهی از پرونده‌های قضایی مرتبط منتهی شود. لذا، استفاده از خدمات سکوهای مذکور اختیاری است و طرفین معامله در انتخاب شیوه معامله مختار هستند.

انتهای پیام