گزارش وزارت نیرو برای رفع مشکل ناترازی برق صحت‌سنجی می شود

به گزارش سیتنا، نصرالله پژمانفر در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح نشست روز (سه‌شنبه 16 بهمن ماه) کمیسیون اصل نود با حضور وزیر نیرو و معاونین در خصوص بررسی گزارش ناترازی برق و برنامه آن وزارتخانه به منظور رفع مشکل در تابستان 1404 و علل عدم اقبال سرمایه گذاران بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنعت برق، آخرین وضعیت پروژه انتقال آب از دریای عمان و موضوع آب شیرین کن‌ها و آخرین وضعیت حقابه شهرستان بیجار خبر داد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به گزارش برنامه‌های در دست اقدام وزارت نیرو برای رفع مشکل ناترازی برق در سال 1404 ادامه داد: با توجه به نیاز کشور و نیروگاه‌ها به انرژی گاز و سوخت لذا برنامه‌ریزی‌ها بر این بود تا تمامی نیروگاه‌ها در مدار باشند و با تمامی راندمان برق تولید کنند که در این راستا وزارت نیرو گزارش‌هایی را به کمیسیون ارائه کرد.

وی با بیان اینکه تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی می‌تواند موجب افزایش حدود 50 درصدی تولید برق در کشور ‌شود، بیان کرد: وزارت نیرو در ارتباط با تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی، موانع و مشکلات پیش‌رو گزارش‌هایی را به کمیسیون ارائه کرد و همچنین موضوع حمایت از بخش خصوصی برای بکارگیری از ظرفیت این بخش در موضوع تبدیل نیروگاه‌ها و تعمیرات نیروگاه‌ها مورد رسیدگی قرار گرفت و مقرر شد تا کمیسیون اصل نود به صورت میدانی مسائل را پیگیری و گزارش ارائه شده‌ را صحت‌سنجی کند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در مورد آخرین وضعیت انتقال آب از دریای عمان و موضوع آب‌شیرین‌کن‌ها نیز افزود: مسئله انتقال آب موضوعی حساس و فرصتی در راستای تأمین آب مورد نیاز کشور بوده اما اگر الزامات و همچنین پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی که باید در این طرح ملی با توجه به هزینه‌کرد بالا برای انتقال هر مترمکعب آب مورد توجه قرار نگیرد، عواقب سنگینی را به کشور تحمیل خواهد کرد که این موضوع به صورت جزئی در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و از آنجا که گزارش ارائه شده قابل قبول نبود لذا مقرر شد تا یک ماه آینده گزارشی از وضعیت و پیش‌بینی‌های این مسئله در اختیار کمیسیون قرار گیرد تا بتوان با انتقال آب از دریا بخشی از نیازمندی کشور به آب تأمین شود.

وی با اشاره به بررسی موضوع طرح شکایت از وضعیت حقابه سد تالوار شهرستان بیجار نیز گفت: در این راستا نیز مقرر شد تا  گزارش ارائه شده وزارت نیرو بر اساس سهم حقابه و موارد تخصیصی بررسی تا گزارش آن مورد تأیید قرار گیرد.

انتهای پیام