به گزارش سیتنا، در جلسه کمیته کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و‌ بخش خصوصی استان تهران که ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در محل دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان تهران با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و استان تهران، نمایندگان معاونت قضایی دادگستری استان تهران، بازرسی کل استان تهران، معاونت قضایی رییس کل محاکم عمومی و‌ انقلاب تهران، معا‌ونت اقتصادی و توسعه رقابت شورای رقابت، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، معاونت امور بازرگانی و‌ توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و‌ تجارت استان تهران، اعضای هیات نمایندگان و تعدادی از تشکل های عضو کمیته برگزار شد، موضوعات مرتبط با قراردادهای یک طرفه بررسی و مورد نقد قرار گرفت.

این نشست تخصصی با طرح چالش های مرتبط با قراردادهای یک‌طرفه از سوی روسای تشکل ها شروع و در ادامه با پاسخ ها و پیشنهادهای مسوولان حاضر و‌ از جمله نمایندگان دادگستری استان تهران، استانداری تهران، بازرسی استان تهران و دیگر مسوولان ادامه یافت.

در این جلسه از سوی تشکل ها، فرهاد‌ زواره ای، رییس اتحادیه شرکت های فنی، مهندسی حفاظت الکترونیک، فریبرز نژاد دادگر، رییس انجمن‌ شرکت های دانش بنیان فناوری اطلاعات و‌ ارتباطات ایران، داوود‌ مسعودی، دبیر انجمن‌ هوش مصنوعی و‌ اقتصاد دیجیتال ایران، سادینا آبایی، نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، فرنوش فخیمی، عضو‌ هیات مدیره سندیکای شناسایی و مکان یابی رادیویی، علیرضا احتشامی فرد، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران، اسفندیاری، نماینده انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو‌ی استان تهران، سیدمرتضی مهدوی، رییس انجمن‌ شرکت های نرم افزاری، مجید ذوقی، دبیر اتحادیه صادر کنندگان صنعت مخابرات ایران و‌ داوود‌ ادیب، رییس کانون هماهنگی فاوا حضور داشتند.

در پایان این نشست، جمع بندی موارد مطروحه و درخواست نهایی تشکل های حاضر، توسط داوود‌ ادیب، رییس کانون هماهنگی فاوا به شرح ذیل قرائت شد:

«ضمن‌ تشکر از اتاق بازرگانی استان تهران و مسوولان محترم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران و علی الخصوص دبیرخانه محترم شورا که زحمات فراوانی را در این خصوص تقبل نموده اند و‌ تشکر ویژه از تشکل های حاضر در جلسه، بدینوسیله درخواست شفاف تشکل ها به شرح ذیل قرایت می گردد.

دبیرخانه محترم شورا

اکثر فعالان اقتصادی معتقد بر این هستند که حتی اگر دولت هیچ گونه حمایتی را نیز از فعالان اقتصادی ننماید و فقط معضل قراردادهای یک طرفه را مرتفع نمایند بخش بزرگی از مشکلات شرکت ها و صنعت گران در سال 1403 حل خواهد شد و راه رسیدن به شعار سال مرتفع خواهد شد.

فلذا خواهشمند است پیگیری هایی صورت پذیرد تا در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۸ و اصلاحات ۱۳۹۹ جزء 2 بند (ط) ماده 45 «تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه، به عنوان یکی از روشهای سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط» بازنگری اساسی در فرمت قراردادها صورت گرفته و اصلاحات مد نظر از طرف حاکمیت به دستگاه های اجرایی ابلاغ و الزام رعایت حقوق تولیدکنندگان و پیمانکاران در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار گرفته و همچنین ضمانت اجرایی مناسبی نیز برای اجرای صحیح آن پیش بینی گردد».

در پایان این نشست تخصصی مقرر گردید در جلسه  بعدی برنامه عملیاتی برای پیگیری اصلاح قرار دادهای یک طرفه تا حصول نتیجه تدوین و‌در دستور کار کمیته قرار گیرد.