یک فعال بخش خصوصی: بخش خصوصی در رقابتی نابرابر از همیشه ضعیف‌تر است؛ فعالان بخش خصوصی در شرایطی محکوم به باخت قرار دارند

به گزارش سیتنا، دکتر نسیم توکل در یادداشت ارسالی برای سیتنا آورده است:

در حاشیه رویداد نمایشگاهی که به منظور معرفی ظرفیت و توانمندسازی شرکت‌ها با حضور رهبر معظم انقلاب برگزار شد، صحنه‌ای در فضای مجازی تبادل می‌شود که در آن وزیر نفت در حال معرفی فن‌آوری به رهبری است که از شرکتی وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان سازنده نام می‌برد و در پاسخ هم رهبری ابراز می‌دارند که ستاد اجرایی فرمان امام (ره) خصوصی نیست و کار را به بخش خصوصی بسپارید.

این اظهار نظر بازخوردهای فراوانی را به همراه داشت و در بیشتر آن‌ها فعالان بخش خصوصی تلاش کردند تا نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌های موجود برای رقابت را بیان کنند. همچنین امیدوار بودند تا مشکلات خود در روبه‌رویی با بخش خصولتی را واضح‌تر و عمیق‌تر به گوش رهبری انقلاب برسانند. هر چند رهبر در بسیاری از سخنرانی‌ها هر جا که صحبت از بخش خصوصی به میان آمده بارها بر لزوم حاکمیت آن و نبود فضای رقابتی در دولت و بخش‌های دیگر تأکید کرده‌اند، اما متأسفانه همچون بسیاری موارد دیگر توسط دولت‌های مختلف پشت گوش انداخته شده یا برای آن توجیه و دلایل مختلف تراشیده‌اند.

صدایی که به گوش نمی‌رسد

در این میان نکته بسیار مهمی که شاید به میزان لازم به آن توجه نشده، آن است که فعالان بخش خصوصی نمی‌توانند گلایه‌ها و مشکلات خود در رابطه با نارسایی‌های فعالیت در مسیر اقتصاد ایران و رقابت با شرکت‌های خصولتی را از طریق نهادهای مدنی خود از انجمن‌های صنفی تا سازمان‌ها یا تشکل‌های مختلف به گوش حاکمیت برساند. وقتی دقیق به این مسئله بنگریم در می‌یابیم که افراد بخش دولتی و خصولتی تا آنجا در جامعه مدنی بخش خصوصی نفوذ کرده‌اند که بسیاری از مدیران و هئیت مدیره تشکل‌ها خصولتی هستند.

بنابراین، چگونه می‌توان انتظار برطرف کردن مشکلات بخش خصوصی و از بین بردن فضای رقابت ناسالم را از مدیران خصولتی و نمایندگان شرکت‌های بزرگ خصولتی فعال در انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی بخش خصوصی داشت؟

خود آن‌ها در واقع عوامل اصلی به وجود آمدن این فضا بوده و با تمامی فعالان اقتصادی بخش خصوصی در رقابت هستند. از این رو، شاید نیک این باشد که ابتدا شرحی از همین واژه خصولتی یا شبه دولتی داشته باشیم.

واژه خصولتی در قانون نداریم

در قانون تجارت و همچنین قوانین مربوط به فضای کسب و کار چیزی به نام خصولتی و شبه دولتی نداریم، بلکه این واژه به صورت مویرگی در ادبیات عامه جای گذاری شده است. شرکت‌های شبه دولتی عمدتاً به این نام معروف هستند که زیر پنجاه درصد سهام آن‌ها به یکی از ارگان‌ها یا نهادهای دولتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تعلق دارد. همچنین اینکه در آگهی روزنامه رسمی، شرکت می‌تواند سهامی خاص یا مسئولیت محدود باشد. به عبارت دیگر، مشخصا نهادهای دولتی سهام دار نیستند یا بخش حقوقی به صورت رسمی در شرکت عضویت ندارد، بلکه اعضای حقیقی که عضویتی در بخش‌های دولتی دارند یا کارمندان، افراد صاحب قدرت به عنوان صاحبان سهم شرکت معرفی شده‌اند.

به هر روی با وعده‌ ایجاد اعتبار، درآمد بیشتر، ارتباطات موثر، دریافت مجوزهای متنوع، صیانت، جذب خودی‌ها و به هر حال موارد مختلف توجیهاتی به وجود می‌آورند و افرادی را که حضورشان در بخش خصوصی منع دارد، به عنوان اعضای هیئت مدیره در ثبت شرکت‌ها معرفی و مجوز آن را از نهادهای زیربط دریافت می‌کنند. مورد سخت تر این هست که برای دور زدن قوانین گماشتگان، اقوام درجه یک یا دو و یا افراد بازنشسته را با همان اهداف قبل در قالب شرکتی جمع می‌کنند و فعالیت اقتصادی و کسب درآمدهای آنچنانی می‌کنند.

واژه به واژه تقسیم بندی که انجام شد از وقوع یک خسارت با سابقه و دیرینه حکایت دارد که در سال‌های متمادی بدنه بخش خصوصی را نحیف و فعالان اقتصادی را از ادامه فعالیت نا امید کرده و سرمایه گذاران را به ایجاد فرصت‌های مطلوب در دیگر کشورها سوق داده است.

در سوی دیگر، تفاوت شرکت‌های خصولتی با شرکت‌های خصوصی چه هست و در چه موقعیت‌هایی با شرکت‌های خصوصی به رقابت نا برابر می‌پردازند و ضرر و زیان بزرگی به آن‌ها می‌زنند؟

از رانت طلایی تا عبور از هفت خان رستم با تلفن

شرکت‌های خصولتی عمدتاً در سه بخش از بخش خصوصی مجزا هستند و در همین سه بخش از رانت طلایی استفاده می‌کنند. یک رقابت ناسالم که به بخش خصوصی ایران آسیب‌های جدی فراوانی زده است.

نخست، به اصطلاح رانت طلایی بپردازیم که برگ اصلی برنده این شرکت‌ها در میدان رقابت است. مدیران و وابستگان شرکت‌های خصولتی که به صورت مستقیم در دولت فعالیت دارند، از نبود شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در کشور سود برده و به واسطه داشتن دسترسی بالاتر به اطلاعات و لابی با افراد مختلف در ارگان‌ها و نهادهای حاکمیتی چند قدم جلوتر ایستاده‌اند. این اطلاعات به آن‌ها کمک می‌کند تا پیشبرد امور به ویژه در مناقصات، دریافت قیمت تمام شده و... همیشه برنده باشند.

دومین مورد موضوع مجوزها است. بخش خصوصی واقعی با توجه به بنیه کوچک و توان محدود در عبور از نخستین سد یعنی دریافت مجوز همواره با نارسایی‌های فراوانی روبه‌رو بوده است. وجود توصیه‌ها و نامه‌ها در این میان سبب می‌شود که خصولتی‌ها علیرغم الزام به دریافت مجوزها روند راحتی داشته باشند و تسهیل گری دقیقاٌ به واسطه وجود ارتباطات و نفوذ در دولت برای آنان وجود داشته باشد. بعضاٌ قدرت لابی تا آنجا بالاست که عبور از هفت خان رستم تنها با چند تماس تلفنی امکان می‌یابد.

سومین مورد و یکی از اساسی ترین مسائل حیات یک کسب‌وکار ضمانت نامه‌ها است. ضمانت‌ نامه‌های بانکی یکی از عوامل اصلی در تبدیل یک بنگاه کوچک و متوسط به بزرگ هستند. این در حالی است که شرکت‌های اصطلاحاً خصولتی در مقیاس نیروی انسانی، گردش مالی و... بزرگ محسوب می‌شوند و یکی از شرایط اصلی شرکت در مناقصه‌ها میزان ضمانت‌ نامه‌های بانکی است. از این رو، شرکت خصولتی معمولاً روال مرسوم در گرفتن ضمانت نامه را ندارد یعنی بسیاری از این شرکت‌ها صرفاً با نامه نگاری و ضمانت نامه‌های اداری کار خود را پیش می‌برند چرا که مراکز دولتی به طور معمول با یکدیگر توافق‌هایی دارند و چون به اندازه کافی به املاک و مستغلات در بخش دولتی دسترسی دارند با مسئله خاصی روبه‌رو نیستند. بنابراین نیازی به سپردن وثیقه‌های سنگین ندارند و عددهای خیلی بهتری در ضمانت نامه دریافت می‌کنند.

بر این اساس بسیاری از شرکت‌های متوسط و کوچک بازنده همیشگی شرکت در پروژه‌های بزرگ کشور هستند.

حرف آخر

به عنوان جمع بندی، باید اشاره کنم که همیشه وجود شرکت‌های خصولتی نکات منفی به همراه نداشته است. برای نمونه در بسیاری از ارگان‌های دولتی بوروکراسی اداری در موضوع مناقصات به حدی پیچیده، دست و پاگیر و زمان‌بر است و برای اجرای پروژه، تحویل گیری، پرداخت‌های مالی و وصول مطالبات آنقدر سخت گیری وجود دارد که بسیاری نهادها خودشان شرکت‌های خصولتی ایجاد می‌کنند تا این شرکت‌ها واسطه میان دولت و بخش خصوصی باشند.

در این حالت موضوع ضمانت‌ نامه‌ها آسان تر پیش می‌رود، در بسیاری موارد اصلاً نیازی به خرید مستقیم نیست، وصول مطالبات وابسته به دریافت امضای ده‌ها نفر نیست و فرم پر کردن‌های عجیب و غریب یک سال به طول نمی‌انجامد. در آن شرکت خصولتی این امور آسان صورت می‌گیرند و برخی شرکت‌های خصوصی راحت‌تر هستند که به جای ارتباط مستقیم با دولت سراغ آن‌ها بروند. نباید از یاد برد که وجود بخش خصولتی در آن میان یک تا ده درصد افزایش بار مالی به قراردادها می‌افزاید هر چند که ما در بخش خصوصی هیچ گاه متوجه نشدیم که این افزایش درصدها و سود دریافتی این شرکت‌های واسط در چه چیز و کجا خرج می‌شود. حداقل اینکه حدس می‌زنیم قرار هست به خود دولت بازگردد چون آن‌ها اجازه سودآوری و کسب‌وکار ندارند.

مشکل اما شرکت‌های خصولتی هستند که در رقابت با بخش خصوصی قرار دارند و به طور مستقیم به کار تولید، واردات و ایجاد درآمد مشغول هستند، از رانت تولید تا رانت اطلاعاتی و ارتباطی با حاکمیت استفاده می‌کنند و ورای ممنوع اعلام کردن واردات بسیاری از کالاها به دنبال ایجاد بازار انحصاری و امضای طلایی پای برگه‌های تشریفات هستند و زمین گیر کردن بخش خصوصی در بازار رقابت. گروه‌هایی که به اسم تولید کالای دسته چندم کشورهای دیگر را از روش‌های خاص خود وارد می‌کنند و به هیچ نهادی هم پاسخگو نیستند.

باید بدون لکنت گفت که این فرآیندها فساد ایجاد کرده است و این خریدها و مناقصات و پروژه‌هایی که بدون حساب به برخی افراد و گروه‌ها در بخش خصولتی واگذار شده شریان‌های تنفسی کشور را مسدود کرده و تاب آوری بخش خصوصی را به شدت پایین آورده است تا آنجا که هر کارخانه یا گروه اقتصادی را که می‌بینیم محال ممکن هست که رد پایی از این طیف در آنجا وجود نداشته باشد.

می‌بایست توجیه‌ها، راه‌های دور زدن، زنجیره کسب درآمد و نفوذ این شرکت در بخش‌های قانونی کشور شناسایی و مسدود گردند. این امر هم صرفاً بر عهده نهادهای مدنی بخش خصوصی است که متأسفانه آنها آلوده به حضور بخش خصولتی شده‌اند. باید تأکید کرد که رهبر انقلاب اسلامی نیز همواره مخالف رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی بوده‌اند و همیشه بر نظارت، ایجاد قوانین و تسهیلگری دولت برای بخش خصوصی اعتقاد داشته‌اند.

انتهای پیام