ناهمگرایی در مارپیچ پنج گانه «دولت، صنعت، دانشگاه، جامعه مدنی و اکولوژی اجتماعی» چالش بزرگ توسعه پایدار

دکتر داوود ادیب، دکترای کارآفرینی، در یادداشت تحلیلی برای سیتنا نوشت:

امروزه توان علمی و فنی، اصلی ترین شاخص توسعه یافتگی یک کشور به شمار می رود. افزایش ظرفیت و کارایی این منابع و استفاده بهینه از آنها، مستلزم شناخت دقیق این مولفه‌ها بوده که سالانه بر اساس شاخص های جهانی مورد ارزیابی قرار می گیرند. این مولفه‌ها، مجموعه‌هایی از سرمایه های انسانی، منابع مالی، تجهیزات و فضای کالبدی در قالب مراکز نوآوری و دانشگاهی هستند که تحت یک رویکرد فناورانه، مدیریت منسجم و سازمان یافته در حوزه های مختلف علم و فناوری، تحقیق و توسعه و در نهایت تجاری سازی یک محصول و یا خدمت، به کار گرفته می شود.

پیدایش دانشگاه‌های نسل پنجم در سال های اخیر، یک نیاز جبری برای حرکت تکاملی جامعه و اقتصاد دانش بنیان بوده و این نسل از دانشگاه ها را آن چنان جهت دهی نموده است تا در ساختاربندی سازمان‌های نوین هزاره سوم، به اهداف توسعه کمک نموده و نقش آفرینی نماید.

در دانشگاه‌های نسل سوم شاهد همگرایی دولت، صنعت و دانشگاه و در دانشگاه نسل چهارم شاهد همگرایی دولت، صنعت، دانشگاه و جامعه مدنی تحت عنوان مارپیچ چهارگانه و نهایتا در دانشگاه های نسل پنجم، شاهد همگرایی دولت، صنعت، دانشگاه، جامعه مدنی ومحیط زیست در قالب مارپیچ پنج گانه بوده ایم. دانشگاه‌های نسل پنجم، دانشگاه‌های تمدن‌ساز و مکتب ساز خواهند بود، به این دلیل که ساخت این نسل از دانشگاه ها، فقط اثرگذاری نبوده بلکه دستگیری و راهبری کل جامعه را دنبال کرده و بنیان دانشگاه به جای درک تولید دانش یا همان پژوهش و کاربرد دانش و به عبارتی نوآوری، بر اکولوژی اجتماعی قرار گرفته و یک هم افزایی میان اقتصاد، جامعه و مردم‌سالاری را خلق خواهد کرد.

مدت زمان زیادی نیست که دانشگاه های نسل پنجم ظهور نموده است و این نسل از دانشگاه با سرعت ملایمی در صدد است تا با عبور از مرزهای دانشگاه های نسل چهارم که تا مدت ها جریان حاکم دانشگاه های جهان بود، به عنوان یک پارادایم غالب، نقش آفرینی نماید. دانشگاه های نسل چهارم سال ها، جدا از وظایف دانشگاه های سه نسل گذشته، ماموریت داشتند تا در شکل دهی آینده جامعه خود نقش ایفاء کنند. تشخیص  اینکه جامعه در چه وضعیتی است و در چه وضعیتی باید باشد؟ سرمایه گذاری های مالی و انسانی باید به کدام سمت و سو سوق یابند؟ چگونه باید جامعه را به وضعیت مطلوب جهت دهی نمود؟ جایگاه کشور در نظام منطقه ای و بین المللی کجاست؟ و بررسی روندهای جاری و آتی جهانی و تشخیص نقاط قوت و ضعف جامعه، مسیرهای سیاست گذاری، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی کشور که به چه سمت و سویی رهنمون شوند تا کشور بتواند جایگاه مناسب خود را در منطقه و نظام بین المللی به دست آورد، از مصادیقی بود که در این دانشگاه ها راهبری می شد.

دانشگاه های نسل پنجم با پرداختن به اکولوژی اجتماعی به عنوان یک ابر روند، در صدد است تا چالش‌های گذار اجتماعی – اکولوژیک عصر متاورسی را مرتفع ساخته و ابعاد فناوری، فرهنگ، اقتصاد و جامعه مدنی را در مسیر توسعه پایدار هماهنگ سازند که جا دارد کشورمان نیز بتواند همگام با این نهضت، در برهه ای از زمان که مرز بین دنیای واقعی و دنیای مجازی از بین رفته است در مسیر توسعه و روندهای آتی فناوری قرار گیرد.

برای بررسی جایگاه ایران در عرصه های علم و فناوری و خروجی های آن لازم است تا نخست، شاخص جهانی نوآوری (GII) یا همان Global Innovation Index را مورد بررسی قرار داده و با توجه به نقش حیاتی و اساسی مولفه‌های آن نسبت به ارایه راهکارهای لازم در خصوص ارتقا شاخص های مرتبط در کشورمان اقدام نماییم.

اطلاعات ارایه شده توسط سازمان جهانی مالکیت فکری در سال ۲۰۲۱ مبین این موضوع بوده است که ایران در سال ۲۰۲۱ با هفت پله صعود و کسب جایگاه ۶۰ جهان، دارای بهترین رتبه در طول مدت حضور خود  در ارزیابی های مرتبط با این شاخص ها بوده است. GII مشتمل بر 81 زیرشاخص در قالب هفت رکن (پنج رکن مربوط به شاخص‌های ورودی و دو رکن مربوط به شاخص‌های خروجی است که هر سال برای محاسبه امتیاز و رتبه کشورها بر اساس این شاخص ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. ایران که در سال ۲۰۲۰ در جایگاه ۶۷ جهان قرار گرفته و همان طور که عنوان گردید در سال 2021 به میزان شش رتبه صعود داشته است.

در این گزارشات مطرح شده است که ایران برای اولین بار در جمع کشورهای دست یافته به نوآوری ( Achievers (Innovation قرار گرفته است. کشورهای دست یافته به نوآوری، کشورهایی هستند که فراتر از سطح انتظار، نسبت به سطح توسعه اقتصادی خود یعنی سرانه تولید ناخالص داخلی، اقدام نموده اند. کشورهای دارای عملکرد فراتر از انتظار در نوآوری با محاسبه امتیاز GII به سرانه GDP سنجیده می گردند که در این ارتباط امتیاز مناسبی به ایران تخصیص یافته است.

گزارشات مربوطه نشان می دهد که کشور ایران برای یازدهمین سال متوالی در گزارش شاخص جهانی نوآوری حضور داشته و در سال 2021 برای اولین بار در رده شصتم جهان قرار گرفته و به بهترین رتبه در طول مدت حضور خود در این ارزیابی ها دست یافته و همچنین بر اساس نسبت خروجی به ورودی، جزء کشورهای کارا در نوآوری در مدت حضور شناخته شده است که می توان چنین متصور شد که این پیشرفت حاصل تلاش های متولیان این حوزه یعنی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی که در حوزه های برنامه ‌ریزی، سازماندهی، مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های تجاری‌سازی و نوآوری کشور و ایجاد فرصت‌های شغلی از طریق توسعه تجاری‌سازی در شرکت‌های دانش بنیان اقدامات اساسی انجام می دهند، بوده و بخشی دیگر نیز متاثر از فعالیت‌های دفتر هماهنگی دانش، صنعت و بازار معاونت نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی که در حوزه های برنامه‌ریزی، تدوین و بازنگری در مدل‌ها و شبکه‌های ارتباط دانش، صنعت و بازار فعالیت می کنند، بوده است.

و اما نکته مهمی که در این گزارشات به چشم می خورد این است که ارتقاء جایگاه کشورمان درسال های اخیر در همه شاخص‌های GII صورت نگرفته است و در برخی شاخص ها دچار تنزل رتبه گردیده ایم که یکی از مهمترین حوزه‌ها، علیرغم تمامی تلاش هایی که دفتر هماهنگی دانش، صنعت و بازار در سال های اخیر نموده اند که دلایل این تنزل رتبه را در حوزه های عملکردی خارج از فعالیت و عملکرد این مرکز و علی الخصوص در ناهمگرایی مارپیچ پنج گانه "دولت، صنعت، دانشگاه، جامعه مدنی و اکولوژی اجتماعی" می توان دنبال کرد، رتبه شاخص ارتباط صنعت و دانشگاه است که طبق گزارش WIPO  "سازمان جهانی مالکیت فکری" رتبه ایران در این شاخص، طی یک سال ۱۳ پله و در طی چهار سال ۳۱ رتبه تنزل پیدا نموده است.

بر اساس همین گزارش، در شاخص ارتباط دانشگاه و صنعت، تنها هفت کشور ، الساوادور (رتبه ۱۲۱)، نیجریه (رتبه ۱۲۲)، بنگلادش (رتبه ۱۲۳)، پاراگوئه (رتبه ۱۲۴)، بولیوی (رتبه ۱۲۵)، آنگولا (۱۲۶ رتبه) و یمن (رتبه ۱۲۷) پس از ایران ، در سال ۲۰۲۱ قرار گرفته است.

در گزارش ارایه شده همچنین مشاهده می شود که امارات متحده عربی با دارا بودن رتبه 19 در سال 2021 پیشتاز منطقه بوده و پس از آن جمهوری آذربایجان (رتبه 23)، عربستان سعودی (رتبه 35)، عمان (رتبه 37)، پاکستان (رتبه 42)، ترکیه (رتبه 62)، کویت (رتبه 69)، بحرین (رتبه 90) و ایران (رتبه 120) جهان را به خود اختصاص داده است.

نکته حایز اهمیتی که در این گزارش وجود دارد این موضوع است که کویت و جمهوری آذربایجان بین سال های 2018 تا 2021 به ترتیب 30 و  29 پله رشد داشته و ایران در این بازه 31 پله تنزل رتبه داشته است.

بر اساس این اطلاعات، آشکار است که اصلی ترین ارکانی که باعث تضعیف جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری گردیده، رکن نهادی بوده است. در سال 2021 ، ایران در این رکن با چهار پله تنزل در رده 124 جهان قرار گرفته و به عبارتی در دو زیررکن (محیط سیاسی هشت پله ) و (محیط تنظیم گری دو پله) افت جایگاه داشته است.

همچنین در این ارزیابی ها، ایران در رکن پیچیدگی کسب و کار در زیر رکن پیوندهای نوآوری (در شاخص همکاری پژوهشی دانشگاه و صنعت، رتبه 120) و (در شاخص تعداد معاملات بر روی سرمایه گذاری مشترک و همکاری استراتژیک، رتبه 127) را به خود اختصاص داده که به ترتیب سه و پنج پله نسبت به سال گذشته نزول داشته و نقطه ضعف جدی ایران در مقایسه با سایر کشورها بوده است و به نظر می رسد که علیرغم سیاست های کلی برنامه‌های چهارم ،پنجم و ششم عملکرد مناسبی را در برخی حوزه ها نداشته ایم.

شاید عملیاتی ترین و مشخص‌ترین برنامه و سیاست ارتباط حوزه دانشی با حوزه‌های اجرایی صنعتی کشور بند «د» ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه باشد که در آن به صراحت عنوان شده است که زنجیره ارتباطی دولت، دانشگاه و صنعت به‌عنوان سه عامل تسهیل‌کننده، تولیدکننده و کاربر نهایی پژوهش و دانش، در این ماده قانونی محور اصلی است. همچنین در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، در سرفصل امور علمی ـ فناوری این سیاست‌ها «بند7 » تحول در نظام آموزش عالی و پژوهشی تایید و بر ارتباط موثر بین دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخش‌های مربوط جامعه و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته مورد نیاز تاکید شده است و نیز در بند «الف» ماده 64 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه هم، بر گسترش همکاری و تعاملات فعال بین صنعت و دانشگاه تاکید شده است.

برای برون رفت از شرایط بحرانی در برخی از حوزه های دانشی و به تبعیت از آن حوزه های تجاری سازی محصولات و خدمات ، نیازمند عزم ملی می باشیم و ضروری است تا نسبت به برنامه ریزی کلان و خرد در این حوزه اقدام نماییم. برخی از مهمترین پیشنهادات مد نظر عبارتند از:

جلوگیری از خروج نخبگان

در سال های اخیر، محور توسعه و رشد در اکثر کشورهای توسعه یافته، از سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی تغییر یافته است و در عصر حاضر هیچ کشوری نمی تواند بدون تکیه بر سرمایه انسانی و در نهایت سرمایه اجتماعی خود، به توسعه پایدار برسد.

استفاده از مدیران تحول آفرین، به روز و تازه‌ نفس در عصر دیجیتال

عصر حاضر، مصادف با انقلاب صنعتی پنجم است و جریان غالب در این عصر،  تعامل و همکاری بین انسان، ماشین و اینترنت به عنوان ارکان اصلی آن بوده که الزامات جدیدی را در نظام ها و ساختارهای مدیریتی مرتبط به وجود آورده است. کشورهای توسعه یافته و پیشرو در زمینه فناوری های نوین، امروزه در خصوص به کارگیری مدیران خود در پست های کلیدی، از الگوهای خاصی تبعیت نموده و با انتخاب اصلح مدیران تحول آفرین، به روز و تازه نفس همگام با سایر عناصر عصر دیجیتال، حرکتی رو به جلو متناسب با عصر متاورسی و عصر رمز ارزها داشته اند.

لزوم تغییر رویکرد دانشگاه‌ها از پژوهش محوری به تقاضا محوری

تجربه جهانی، مؤید این نکته مهم است که در دهه گذشته، رویکرد آموزشی و پژوهشی کشورهای توسعه یافته از نگاه صرف به آموزش محوری و پژوهش محوری به سمت تقاضا محوری تغییرجهت پیدا کرده است. بدیهی است، رساله های دکترای منتج از دفاع در دانشگاه های کشور و همچنین پژوهش های انجام پذیرفته در مراکز علمی و تحقیقاتی کشور نیز می بایست ضمن توجه بیشتر به تقاضای صنعت و بازار به صورت کاربردی و متناسب با حوزه‌های مختلف جهت دهی گردند تا بتواند خلا علمی و دانشی مورد نیاز حوزه های مختلف را جبران کنند.

توسعه شرکت‌های کارگزاری برای تبادل فناوری بین صنعت و دانشگاه

در کشور ما، کارگزار علم و فناوری تقریبا مفهوم نسبتاً جدیدی بوده که می بایست توسعه یابد. این گروه، مشاورانی هستند که از دانش و تجربه تخصصی خود در یک بخش خاص از صنعت یا فناوری استفاده می نمایند و با توجه به وجود پتانسیل شبکه ارتباطات، شرکت‌های فناور را در فرآیندی برد برد با صنایع بزرگ قرار می‌دهند.

از معروف‌ترین شرکت‌های کارگزاری بین المللی می توان به BASF اشاره کرد که یکی از شرکت‌های بزرگ این حوزه  با 117 هزار کارمند در 90 کشور جهان می باشد که به عنوان کارگزار علم و فناوری با مرکزیت کشور آلمان با بسیاری از دانشگاه‌های جهان همکاری می نماید. این کارگزار علم و فناوری تلاش می کند تا نیازها و مسائل شرکت‌های بزرگ صنعتی را تجمیع کرده و آن‌ها در مراکز نوآوری و فناوری دانشگاهی حل کند. مدل عملکردی این شرکت به شکلی است که مسائل فناورانه و نوآورانه را مجموعه های صنعتی و کسب کارها جمع آوری و پس از تهیه RFP مناسب، آن را به مراکز دانشگاهی و تحقیق و توسعه می‌دهد تا راهکارهای مد نظر صنایع و کسب و کارها پیدا شوند که پیشنهاد می‌شود توسعه و برندسازی شرکت های کارگزاری به صورت جدی برنامه ریزی شود.

ایجاد تغییر در بینش آموزشی کشور

ایجاد تغییر در محتوای کتاب‌های درسی مدارس و مراکز آموزش عالی کشور به شکلی که دانش آموزان، دانشجویان و خانواده های آنها با پژوهش، بیشتر آشنا شوند و دروس ارایه شده کمتر حفظی و بیشتر پژوهشی باشد می بایست در دستور کار نهادهای متولی قرار گیرد. بررسی های مرتبط با این موضوع نشان می دهد که در سنگاپور، تاکید قابل توجهی به کاربرد IT در آموزش علوم صورت پذیرفته و در بین کشورهای مختلف، سنگاپور مقام اول را در آموزش فناوری اطلاعات و نیز کاربرد آن در امر آموزش داشته است. در ایالات متحده و انگلستان به فعالیت‌های عملی و برنامه های درسی آزمایشگاه محور توجه ویژه ای صورت گرفته است. در کشور ژاپن استفاده از وسائل کمک آموزشی چند رسانه ای ونیز استفاده از شبیه سازی رایانه ای ومدل های آموزشی جایگاه خاصی را در آموزش علوم پیداکرده است. رشد توانایی حل مسئله، علاقه به طبیعت و انس گرفتن با آن و درک پدیده‌ها و اشیاء طبیعی از ویژگی های نظام آموزشی کشور ژاپن بوده و اساتید به همراه دانش پذیران، بیش از یک سوم وقت خود را در آزمایشگاه ها سپری می کنند. در نظام آموزشی استرالیا، که به صورت فرایند محور می باشد، هدف اصلی این است که محتوا در قالب روش‌های یادگیری علوم یعنی با استفاده از روش های پژوهشی یا حل مسئله منتقل و ارائه شود. در این نظام آموزشی، تأکید بر یادگیری مشارکتی، روش‌های فعال یادگیری، یادگیرنده محور بودن و فرایند محور بودن از اهداف دیگر آموزش علوم تجربی در این کشور می باشد.

ترویج فرهنگ کارآفرینی و ارتقاء شناخت جامعه دانشگاهی نسبت به کارآفرینی

ترویج روحیه و فرهنگ کارآفرینی و ارتقاء شناخت جامعه دانشگاهی نسبت به کارآفرینی، کارآفرینان و نقش آنان در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفاه ازوظایف اصلی دولتها در تمامی کشورهای توسعه یافته می باشد. گرچه واحدهای کارآفرینی در سرفصل دروس بسیاری از رشته های دانشگاهی کشورمان گنجانده شده است و همچنین رشته های متنوعی از کارافرینی از قبیل آموزش عالی، کارافرینی بین المللی و چند گرایش دیگر در دانشگاه های متعددی به وجود آمده است ولیکن متأسفانه، شواهد موجود گویای آن است که نسل حاکم بر دانشگاه های کشورمان تاکنون نتوانسته اند روحیه کارآفرینی لازم برای راه اندازی فعالیت های کارآفرینانه را در دانشجویان ایجاد نمایند و هر سال می بینیم که شمار زیادی از دانش آموختگان دانشگاهی همچنان در انتظار احراز مشاغل دولتی به سر برده و یا این که در طول چند سال ده ها شغل غیر مرتبط با رشته تحصیلی خود را تجربه نموده و نهایتا کار مرتبط با گرایش خود یا حتی شغل مورد علاقه خود را پیدا ننموده اند.

جان کلام این که، هرچند در زمینه تولید مقاله‌های علمی، بسیار زودتر از سال 1404 رتبه اول منطقه را به دست آورده ایم، اما به دلایل مختلفی در تبدیل علم به ثروت نتوانسته‌ایم موقعیت مناسبی را در جهان و حتی در منطقه به دست بیاوریم و جایگاه ما از نظر تجاری‌سازی محصولات فناورانه جایگاه مناسبی در جهان نبوده است. با وجود تمامی تلاش های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و حمایت‌های مادی و معنوی صندوق نوآوری و شکوفایی در توسعه شرکت های دانش بنیان، متاسفانه در صنایع مختلف و جامعه‌ی ما ظرفیت و پتانسیل شرکت‌های دانش‌بنیان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها مورد توجه کافی سازمان های دولتی و بازار، قرار نگرفته است.

در یک جمع بندی می توان دلایل این عقب ماندگی را جدای از موارد مطروحه ریشه در  دانشگاه زدگی، کمبود مسائل انگیزشی در فارغ التحصیلان و نخبگان دانشگاهی، کمبود طرح‌های تحقیقاتی مشترک بین صنعت و دانشگاه، مشکلات مربوط به میزان و نحوه تخصیص بودجه‌های تحقیقاتی، عدم وجود ارتباط کافی بین رشته‌های دانشگاهی با نیاز صنایع و در راس همه این‌ها ناهمگرایی در ارتباطات دولت، صنعت، دانشگاه، جامعه مدنی و اکولوژی اجتماعی دانست که امیدوار هستیم که دولتمردان کشورمان با اتخاذ رویکردهای مناسب، اقدامات لازم را در راستای بهبود شاخص های مد نظر و ارتقا سرمایه اجتماعی به عنوان اصلی ترین نهاد مرتبط با این شاخص ها انجام دهند. بدیهی است که این ملاحظات در کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که رتبه های مناسبی را در شاخص های مختلف این حوزه داشته اند با برنامه ریزی های راهبردی مورد توجه و عملیاتی گردیده و سرمایه اجتماعی به عنوان یک دارایی نامشهود، مورد توجه اکثر صاحب نظران و متولیان توسعه در کشورهای موفق، قرار گرفته است. امروزه ناگزیریم بپذیریم که بخش اعظم توسعه و تحول کشورهای توسعه یافته متاثر و نشات گرفته از عنصر سرمایه اجتماعی بوده است و طبیعتا، کشورها و جوامعی که اهمیت این موضوع را درک نموده اند و بستر مناسبی را برای اندیشمندان و نخبگان خود فراهم آورده اند، از دستاوردهای توسعه ای و رفاه بالاتری نسبت به کشورهای دیگر برخوردار خواهند شد.

انتهای پیام