فروش انبوه اطلاعات بانکی مردم به شرکتهای واسطه به قیمت مفت!
فروشنده میگوید شماره تلفن تان را بدهید و بعد از چند ثانیه، پیامکی دریافت میکنید که حاوی کدی چند رقمی است. کدی که فروشنده از شما دریافت میکند تا به واسطه آن به سیر تا پیاز اطلاعات بانکیتان دسترسی پیدا کند!
به گزارش «تابناک»، این خلاصه اتفاقی است که اخیرا برخی از هموطنانمان در مراجعه به برخی مراکز با آن مواجه شدهاند و احتمالا به زودی شمار زیادی از ایرانیان با آن دست به گریبان خواهند بود. پروسهای که «اعتبارسنجی» مشتریان نام دارد و به ظاهر اتفاق بدی نیست، اما در رقم زدنش، اتفاقات عجیب و غریبی دخیل بوده است.
بهتر است ابتدا کمی درباره این نوع از اعتبارسنجی توضیح دهیم و بعد برخی اتفاقات دور از انتظاری که در حاشیه این اعتبارسنجی در حال وقوع هستند را مرور کنیم، با این امید که مقامات و مسئولان به ماجرا واکنش نشان داده و دست کم بابت آفتهای فراوانی که اعتبارسنجی نوع ایرانی به آن مبتلاست، تدابیری اتخاذ کنند.
ماجرا از این قرار است که به تازگی کسب و کارهای آنلاینی در کشورمان دایر شدهاند که در تبلیغات پرشمارشان، بر رتبه بندی اعتبار مالی و بانکی شهروندان تاکید دارند و اصرار دارند که رتبه بندی شان بسیار موثق است. اما چگونه؟ مگر ممکن است شرکتی به ریز و درشت اطلاعات بانکی شهروندان دسترسی داشته باشد و بتواند بر اساس آن رتبه بندی کند؟
پیش از پاسخ به این سوال لازم است سری به این کسب و کارها بزنیم تا دریابیم در اطلاعاتی که این مجموعهها به مراجعان ارائه میدهند، به ازای دریافت کد ملی و شماره تلفن همراه، گزارش کاملی است که مشخص میکند از کدام بانکها تسهیلات دریافت کردهاید، چقدر دریافت کردهاید، بابت چه دریافت کردهاید، اقساط تان را به موقع پرداخت کردهاید یا خیر و باقیمانده وام دریافتی تان چقدر است و کی تمام خواهد شد؟
البته این گزارش مفصلتر از این حرف هاست و حتی شامل تسهیلاتی که شما به عنوان ضامن در آنها تعهد دارید و یا تسهیلاتی که قبلا گرفته و در آنها تسویه حساب کردهاید هم میشود و افزون بر این موارد، آدرس پستی منزل و محل کارتان، شماره تماس، نام پدر و اطلاعات دیگر را هم به مخاطب ارائه میدهد. مجموعه کامل و جامعی که حتی مشخص میکند آیا چک برگشتی دارید یا خیر.
اما منبع این گزارش تفصیلی کجاست و چگونه انبوه اطلاعات بانکی به دست این مجموعهها رسیده و بر اساس چه مجوزی به فروش میرسد؟ آیا این اطلاعات به این شرکتها فروخته شده یا به رایگان در اختیارشان قرار گرفته و حالا به تشخیص ایشان نرخ گذاری شده و به فروش میرسد؟ آیا اطمینانی هست که این اطلاعات به دیگران فروخته نشود و راه سو استفاده از شهروندان باز نشود؟ کدام نهاد بر این مجموعهها نظارت دارد؟
شاید بهترین راه برای دریافت پاسخ این سوالات، مراجعه به این مجموعهها باشد: «اطلاعات بانکی ۸ سال اخیر ملاک اعتبارسنجی شماست و این اطلاعات از ۲۷ بانک دریافت میگردد. این کار زیر نظر بانک مرکزی و در زیرمجموعه یک شرکت مادرتخصصی با نام «رتبه بندی ایرانیان» صورت می گیرد که متعلق به بانک مرکزی است و به ازای دریافت گزارش مبلغ ۱۰۲۴۶ تومن دریافت می گردد که شش هزار تومان آن به شرکت یاد شده تعلق دارد.»
این چکیده گفتوگویی است که با اپراتور یکی از شرکت های فعال در این زمینه صورت گرفته است. شرکتی که تنها نیست و چندین رقیب دارد، که معنای آن، دسترسی چندین مجموعه مختلف به تمامی اطلاعات بانکی شهروندان در هشت سال گذشته است. مجموعه هایی که ظاهرا همه در زیرمجموعه شرکت رتبه بندی ایرانیان به فعالیت مشغول هستند؛ شرکتی «سهامی خاص» که سهام دارانش بانک های مختلف، برخی شرکت های بیمه ای و لیزینگ هستند و بهتر است بررسی جزئیات آن به گزارش های بعدی موکول شود!
نکته قابل تامل اما چگونگی واگذاری این اطلاعات به شرکت مادر (بخوانید کارفرمای اعتبارسنجی فروشی!) و بعد به واسطه آن، به شرکت های پیمانکار در زیرمجموعه است و از آن مهم تر، نامشخص بودن ساز و کار نظارتی بر این مجموعه ها و تضمین امنیت این اطلاعات وسیع و مراقبت از شهروندان در مقابل خطرات پرشماری که درز و نشت این اطلاعات میتواند به دنبال داشته باشد. خطری بسیار بزرگ که ابعاد امنیتی قابل توجهی هم دارد.
اطلاعات پرشمار و ذی قیمتی که به سادگی با یک پیامک به فروش میرسد و اگر بگوییم عجیب ترین فروش دیتای بانکی در کشور و چه بسا در جهان است، سخنی به اغراق نگفتهایم، با این یادآوری که میدانیم صرف فروش اطلاعات مربوط به تلفن همراه مشترکان ایرانی در سالهای گذشته، سر و صداهای زیادی به پا کرده، اعتراضات پرشماری به دنبال داشته و در نهایت به پیگیری حقوقی هم منجر شده اما نتوانسته مانع از تکثیر اطلاعات فروخته شده شود.
اتفاقی که باید منتظر ماند و دید این بار چه فرجامی خواهد یافت؛ آیا قرار است شاهد ارائه تضمین های لازم در این زمینه و معرفی ساز و کار کامل نظارتی بر عملکرد این مجموعه ها باشیم یا با تخلفی مواجهیم که تا کنون جلب توجه نکرده و با جنب و جوش زیاد این شرکت ها موجب خواهد شد در دستور رسیدگی قرار گیرد و فرجامی مثل قطع ید شرکت های متعدد، ممنوعیت برونسپاری خدمات برای شرکت مادر یا فراتر از اینها، ممنوعیت واگذاری این اطلاعات به شیوه فعلی به ازای دریافت مبالغی خرد را موجب شود!
در پایان لازم به ذکر است «تابناک» آمادگی دارد جهت روشن شدن ابعاد دیگر ماجرا و تنویز افکار عمومی، پاسخ مسئولان را در این خصوص دریافت و منتشر نماید و تاکید دارد ابعاد دیگر فروش اطلاعات بانکی شهروندان را پیگیری و در گزارش های دیگر منتشر خواهد کرد.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید