مدیرعامل بانک ملی ایران به عنوان یکی از متهمان جدی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در شرایطی حاضر نیست به ایران بازگردد و پاسخگو باشد که هر روز برگ تازه‌ای از آنچه در دوره تکیه‌اش بر کرسی بزرگ ترین و ثروتمندترین بانک کشور رخ داده، علنی می‌شود و پای اشخاص تازه‌ای به تخلفات رخ داده در این بانک باز می شود؛ آخرین این اتفاقات، نوع تعامل ویژه خاوری و تیمش با یکی از رسانه‌ها بوده که منجر به خرید چند هزار نسخه‌ای این روزنامه توسط بانک ملی شده است و البته علی رغم تغییر خاوری، هنوز توزیع این روزنامه در شعب بانک ملی ادامه دارد.

به گزارش سیتنا از بازتاب، بانک ملی به عنوان یک بانک دولتی، متعهد است در شیوه مدیریت از قوانین اداری-مالی خاص دستگاه های دولتی تبعیت نماید و این موضوع اگرچه می تواند محدودیت هایی را برای این بانک در رقابت با بانک های نوظهور خصوصی به دنبال داشته باشد اما در مقابل مزایایی نیز در پی دارد که مهم ترین آنها، جلوگیری از برخی رانت خواری ها است که در بانک های خصوصی امکانش توسط مدیرعامل و هیات مدیره وجود دارد، اما با توجه به آنکه در بانک های خصوصی اکثر اعضاء هیات مدیره و حتی مدیرعامل دارای سهام های کلان و ذینفع هستند، اجازه چنین رانت خواری هایی را نمی دهند و دقیقاَ به همین دلیل در بانک های دولتی امکان وقوع چنین رانت هایی بیشتر فراهم است.

در بانک ملی ایران نیز که مدیرعامل پیشینش به عنوان یکی از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از کشور متواری گشته و علی رغم هشدارهای دادستان کل کشور، حاضر به بازگشت به کشور و پاسخگویی نشده، علی الظاهر به جز بحث تخلف سه هزار میلیاردی، اتفاقات دیگری نیز رخ داده که در نوع خود کم نظیر است.

یکی از این اتفاقات که خبرنگار «بازتاب»، به تازگی موفق به کشف آن شد، قراردادهای تبلیغاتی است که مدیرعامل سابق این بانک با بیش از پنج هزار شعبه منعقد کرده و شبهات یکی از این قراردادها علنی شده تا بدین ترتیب، ورود نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور به بازرسی تخصصی از سایر بخش های این بانک و دیگر بانک های دولتی یک ضرورت شود.

بر اساس این قرارداد، چند هزار نسخه از روزنامه "راه مردم" در قراردادی که در زمان مدیرعاملی محمود خاوری با بانک ملی منعقد شده، در شعب این بانک توزیع شده و البته اخبار اختصاصی این بانک نیز عمدتاً به این روزنامه سرازیر می شود که این قرارداد همچنان نیز پابرجا است و علی رغم متواری شدن مدیرعامل بانک ملی، کارمندان این بانک همچنان خواننده روزنامه نه چندان مطرح «راه مردم» هستند.

در این خصوص ابتدا این بحث مطرح است، با توجه به آنکه خبرنگار «بازتاب امروز» موفق به یافتن آگهی مناقصه بانک دولتی ملی برای خرید روزنامه نشده و علی الظاهر مناقصه ای در خصوص واگذاری امتیاز خرید و توزیع نشریات برگزار شده، آیا طبق مواد 27 و 28 قانون مناقصات مصوب 83/11/3، قانون ترک تشریفات مناقصه درباره این روزنامه به اجرا گذاشته شده است و اگر به بند و ماده 29 همین قانون با موضوعیت موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه تحت عنوان «و- خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسئولیت وزیر با بالاترین مقام دستگاه اجرائی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد یا رعایت صرفه و صلاح کشور.» برای عقد چنین قراردادی با روزنامه مورد اشاره استناد شده باشد، باید پرسید برای خرید حجم عظیم روزنامه در طول هرماه و حجم عظیم تر در طول سال، امکان برگزاری مناقصه وجود نداشته است؟

حال فرض بر این گذاشته شود که تمام استنادات قانونی خبرنگار «بازتاب امروز» مقرون به صحت نبوده و به لحاظ قانونی، تبصره پنهانی وجود داشته که به خاوری یا زیرمجموعه اش این حق را داده بود که بانک دولتی ملی ایران چنین قرارداد یا قراردادهای مشابهی را عقد کند، در این صورت این پرسش قابل طرح است، در این شرایط که روزنامه های اقتصادی تخصصی بسیار قوی وجود دارد که مطالعه مطالبش برای کارمندان بانک ملی مفیدتر است یا روزنامه هایی با چندصدهزار تیراژ و کیفیت بهتری منتشر می شود، چرا شاهین اقبال بانک ملی بر روی شانه روزنامه ای نشسته که برخی دکه داران حتی روی دکه هم نمی گذارند؟! حقیقتاً در دوره خاوری در این بانک دولتی چه گذشته است؟

انتهای پیام