پس از تغییر حکم ابتدایی دادگاهی در ترکیه دسترسی به شبکه‌ی اشتراک‌گذاری‌ فایل‌های صوتی-تصویری یوتیوب همچنان ممنوع خواهد بود.

به گزارش سیتنا، شبکه پرس تی وی خبر داد: این دادگاه روز جمعه (۱۵ فروردین) با لغو ممنوعیت یوتیوب از سوی دولت ترکیه اعلام کرد این اقدام نقض حقوق بشر است. با وجود این، این دادگاه اندکی بعد حکم خود را تغییر داد و گفت این ممنوعیت تا زمان حذف فایل‌های صوتی که گفته می‌شود حاوی مذاکرات امنیتی- سیاسی مقامات امنیتی این کشور درباره سوریه است، باقی خواهد ماند.

آنکارا بیستم مارس در واکنش به استفاده‌ی مخالفان ناشناس از توئیتر برای انتشار اتهام‌های فساد علیه رجب طیب اردوغان، نخست وزیر و حلقه‌ی درونی وی از دسترسی کاربران ترکیه به این شبکه‌ی اجتماعی جلوگیری کرد.

یوتیوب در تاریخ ۲۷ مارس، پس از انتشار یک فایل صوتی که در آن مقامات امنیتی بلند‌پایه‌ی ترکیه درباره احتمال انجام یک عملیات پرچم دروغین برای توجیه حمله نظامی به سوریه صحبت می‌کنند، مسدود شد.

آنکارا انتشار این فایل صوتی در یوتیوب را نوعی «جاسوسی» دانست و اعلام کرد انتشار این فایل جنجالی «یک مساله‌ی امنیت ملی» به وجود آورده است.

اردوغان پیش از انتخابات محلی مهمی که یکشنبه گذشته برگزار شد دستور اعمال محدودیت‌هایی در اینترنت را صادر کرد؛ گفتنی است با وجود اتهامات اخیر مربوط به‌ فساد و سرکوب شدید اعتراضات ضد دولتی از سوی پلیس در ژوئن گذشته، حزب عدالت و توسعه اردوغان با پیروزی در انتخابات محلی ترکیه اکثر کرسی‌های دولت محلی را به خود اختصاص داد.

سازمان عفو بین‌الملل اعمال ممنوعیت در اینترنت را «اقدامی ناشیانه برای سانسور دولتی» خواند که «تنها بی‌اعتمادی و ناکامی بیشتری ایجاد خواهد کرد.»

انتهای پیام