مدیرکل دفتر نظارت، ارزیابی برنامه ها و امور مجامع وزارت ارتباطات، گفت: با نگرش دولت تدبیر و امید به ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سال های آتی، این حوزه به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی کشور عمل خواهد کرد.

به گزارش سیتنا، مهندس بهمن طهماسبی، با اشاره به لزوم تغییر دیدگاه و رویکردها در حوزه ICT کشور، افزود: کم توجهی به این حوزه در سال های اخیر، منجر به کاهش نقش و سهم بخش ICT در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور شده است.

وی گفت: به نظر می رسد در حال حاضر سهم ICT در رشد اقتصادی به طور مستقیم و غیرمستقیم در حدود 4/8 درصد باشد که این نسبت در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و یا حتی در حال توسعه ای مانند کره جنوبی و مالزی با رقمی در حدود 40درصد، بسیار پایین و معنادار است.

طهماسبی با ابراز رضایت از تصویب قانون "اجازه تعیین وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات" با رویکرد افزایش سرمایه گذاری در این بخش از طریق منظور نمودن 100 درصد درآمدهای اختصاصی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب بودجه های سنواتی و موافقتنامه های مربوطه، گفت: گام نخست این فرآیند در قانون بودجه سال 1393 کل کشور با تصویب سرجمع اعتبارات بیش از 20 هزار میلیارد ریال برای این وزارت به منظور اجرای طرح ها و پروژه های مربوط عملیاتی شد.

مدیرکل دفتر نظارت، ارزیابی برنامه ها و امور مجامع، در ادامه از ایجاد گروه حسابرسی داخلی در این دفتر خبر داد و گفت: با تشکیل این دفتر و به منظور نظارت مالی بر اجرای طرح ها و پروژه ها در وزارت و دستگاه های اجرایی زیرمجموعه، از عملکرد مجریان طرح های مصوب که از محل اعتبارات مذکور اجرا می شوند، حسابرسی های لازم به عمل خواهد آمد.

وی در بخش دیگر سخنان خود، به موضوع بودجه ریزی بر مبنای عملکرد پرداخت و با اشاره به این که، طبق ماده (219) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، از سال سوم اجرای این برنامه باید بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، اجرایی شود و در قانون بودجه سال 1393 کل کشور هم، بند مستقلی در این زمینه آمده است، افزود: در این راستا، می بایست نظام بهای تمام شده بر اساس سرویس های ارایه شده در واحدهای تابعه و احصای شاخص-های اختصاصی در این زمینه، پیاده سازی و عملیاتی شود. به این منظور، این دفتر با استفاده از تعدادی کارشناس متخصص بودجه ریزی، سعی در ساماندهی این موضوع خواهد نمود.

طهماسبی در ادامه با اشاره به تدوین برنامه ای دقیق جهت ساماندهی امور مجامع با اولویت بررسی وضعیت عملیاتی شدن تکالیف مجامع عمومی شرکت های زیرمجموعه، اظهار داشت: در راستای رسیدگی و راستی آزمایی از مصوبات هیات مدیره شرکت های تابعه که بار مالی دارند و تمامی فرآیندهای مربوط به مناقصه ها و مزایده ها در دستگاه های اجرایی زیرمجموعه، بین گروه های مجامع، حسابرسی داخلی و نظارت این دفتر تعامل موثری پیش بینی شده است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت استاندارد در حوزه ICT و به منظور استفاده از ظرفیت های مرتبط با مباحث مربوط به بهره وری و آمار، گفت: به نظر می رسد گروه استاندارد به دفتر بررسیهای اقتصادی منتقل شود که در این صورت، ضمن تعامل با سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه، جهت ارتقای سطح کیفی استانداردها، سعی می شود با هماهنگی سازمان استاندارد، کمیته هایی در بخش ICT جهت ارتقای سطح کیفی استانداردها ایجاد شود.

انتهای پیام