رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، اظهار داشت: سند راهبردی رگولاتوری، میثاق مدیران و کارکنان و نقشه راه سازمان است و بر همین اساس شورای راهبردی رگولاتوری تشکیل شده و پیش‌نویس اولیه سند به زودی برای نظرخواهی از مدیران، کارکنان و صاحبنظران منتشر خواهد شد.

به گزارش سیتنا، دکتر "علی‌اصغر عمیدیان" در مراسم معارفه معاونین جدید رگولاتوری، گفت: در حال حاضر اتفاقات مهمی در حوزه ICT رخ داده است و دیدگاه‎های نو و واقع‌بینانه نسبت به جایگاه رگولاتوری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد و همه‎ی بخشهائی که پیش از این به عنوان نهادهای موازی یا رقیب در این حوزه ظاهر شده بودند الان به عنوان بازوی رگولاتوری در جهت تقویت بخش ICT با هم هماهنگ هستند.

وی افزود: سهم حوزه ارتباطات در بودجه کشور نشان می‌دهد نگرش قوه مقننه کشور به حوزه ICT نیز نگرش مثبتی است و از سوی دیگر همزمان با این تغییر نگرش‎ها، انتظارات مردم و حاکمیت نیز از رگولاتوری به عنوان نهاد موثر در حوزه ارتباطات افزایش یافته است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: تغییرات مدیریتی انجام شده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی نیز در راستای استفاده از دانش، توانائی و تجربه مدیران باسابقه در این حوزه است تا هم جهت و هم سو با یکدیگر در جهت اعمال دیدگاههای حاکمیت و رسیدن به وضعیت مطلوب در حوزه رگولاتوری حرکت کنند.

وی تدوین سند راهبردی رگولاتوری را از اولویت‌های اساسی زمان حاضر اعلام کرد و گفت: سند راهبردی، میثاق مدیران و کارکنان و نقشه راه سازمان است و بر همین اساس شورای راهبردی رگولاتوری تشکیل شده و پیش‌نویس اولیه سند به زودی برای نظرخواهی از مدیران، کارکنان و صاحبنظران منتشر خواهد شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی تدوین استراتژی‌های کوتاه و بلندمدت در حوزه صدور پروانه براساس تجربیات قبلی و افق آینده، آینده‌پژوهی و بازارسنجی پیش از صدور پروانه، ایجاد همگرائی میان حوزه‌های صدور پروانه، نظارت و بخش حقوقی، تعامل مثبت و سازنده با نهادهای مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، استفاده از ظرفیت‌های علمی- پژوهشی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، تدوین چارچوب و برنامه تعامل با اپراتورها با هماهنگی وزارت ارتباطات، استفاده کامل از ظرفیت‌های کارشناسی ستاد و مناطق را از ضرورت‌های حوزه بررسیهای فنی و صدور پروانه عنوان کرد.

عمیدیان با اشاره به اینکه مهمترین منبع و محور توسعه هر نهادی، نیروی انسانی آن است، گفت: توجه به آموزشهای تخصص محور، موثر در قالب طرح جامع آموزشی، مهندسی مجدد فرایندها و حذف فرایندهای زائد، توسعه نظارت هوشمند و الکترونیک از برنامه‌های مهم دیگری است که باید به آن پرداخته شود.

انتهای پیام