قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ابلاغ شد.

به گزارش سیتنا (CITNA.IR)، ایسنا نوشت: قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات به شرح زیر در روزنامه رسمی منتشر شده است:

«حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۷۳۸۶۱/۲۶۷۷۱ مورخ ۱۹/ ۴/ ۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۹/ ۸/ ۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/ ۸/ ۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۶۴۲۸/۹۲ مورخ ۵/ ۹/ ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس‌جمهور حسن روحانی

قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات

ماده واحده در اجرای بند (ز) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/ ۹/ ۱۳۸۲ وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران، مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (۱۰۰%) مبالغ مذکور در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه یاد شده منظور می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اولویت استفاده از فناوری‌های داخلی و تولیدات ملی صرف هزینه‌های ردیف‌های مصوب در بودجه‌های سالانه در امور خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و ارائه‌کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات و تأمین هزینه‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مذکور گردد، به نحوی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهارچوب جزء (۶ ۲) بند (الف) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و مواد (۲) و (۳) قانون مربوط، خود عهده‌دار امور تصدی‌گری و غیرحاکمیتی نشود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روزیکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/ ۸/ ۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی»

انتهای پیام