رحمانی فضلی از برگزاری اولین جلسه NGO های فعال و موثر با حضور رئیس جمهور در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش سیتنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی وزیر کشور در حاشیه شصت و یکمین جلسه شورای اجتماعی کشور در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه امروز دومین جلسه شورای اجتماعی کشور در دولت یازدهم برگزار شد گفت : شورای اجتماعی کشور درقالب سیاست گذاری ، نظارت ، توضیح مسئولیت ها و آینده نگری اقدامات لازم را در حوزه های اجتماعی پیگیری می کند.
وی ادامه داد: موضوعات مختلف حوزه ها در ابعاد ایجادی ، سلبی بررسی و نقاط قوت ، ضعف و آسیب های مورد تبادل نظر و متناسب با آن سیاست گذاری های لازم صورت گرفته و وزارت کشور نیز اهم موارد را پیگیری و گزارش گیری خواهد نمود .
وزیر کشور گفت : در این جلسه مقرر شد با انجام اقدامات پژوهشی اطلاعاتی کامل و جامع ، درخصوص آخرین وضعیت حوزه های اجتماعی بدست آمده و مبتنی بر آن اقدامات بعدی صورت پذیرد .
وی با بیان اینکه اطلس اجتماعی کشور درخصوص نظارت بر آسیب های اجتماعی در مرحله مقدماتی بوده و اکنون مراحل نهایی را پشت سر می گذارد اظهار داشت : انشاء الله پس از تصویب نهایی و با ارسال گزارش دستگاه ها و به روز رسانی آن به صورت دوره ای مسائل و شرایط در حوزه های مختلف اجتماعی قابل بررسی دقیق تر خواهد بود .
رحمانی فضلی با مهم برشمردن تعیین موضوعات اجتماعی گفت : بیست و سه دستگاه پیشنهادات خود را برای بررسی و اولویت بندی به این شورا ارسال خواهندکرد و تلاش ما بر این است که در هر جلسه یکی از موضوعات در دستور کار قرار گرفته و سیاست گذاری و تقسیم بندی های لازم صورت پذیرد .
وزیر کشور با بیان اینکه می بایست از هر گونه موازی کاری و تکرار پرهیز نموده و از اقدامات قبلی نهایت استفاده را ببریم ، بیان داشت: وزارت کشور مصمم است که در حوزه تشکل های مردمی با تقویت ، پشتیبانی و ساماندهی خوب و در صورت لزوم بازنگری و همچنین با تکیه بر مردم و به وسیله مردم به حل موضوعات در فرایند تصمیم سازی و نظارت و پیگیری عمل نماید .
وی با بیان اینکه اولین جلسه با سازمان های مردم نهاد در حوزه موارد مخدر برگزار شده است خاطر نشان ساخت : در این جلسه با ایجاد کمیته زنان و خانواده درصدد هستیم نهایت حمایت را از خانواده های آسیب پذیر داشته باشیم .
وی افزود : انشاء الله به زودی اولین جلسه NGO ها با حضور رئیس جمهور برگزار می شود و در این جلسه از NGO های فعال و مؤثر دعوت به عمل خواهد آمد .
رحمانی فضلی درخصوص حوزه حجاب و عفاف نیز گفت : در جلسه شورای اجتماعی کشور این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تکیه ما در این حوزه ها بر مسئولیت های مختلفی که هر یک از دستگاه های اجرایی دارند می باشد و این دستگاه ها خود متولی اجرای طرح ها و قوانین هستند .
رئیس شورای اجتماعی کشور با بیان اینکه مصوبات این حوزه از ضمانت اجرایی قابل قبولی برخوردار نبوده و متولی ، منابع اعتباری و روش های حمایت لازم برای آن تبیبن نشده بود، تصریح کرد: در حال حاضر دستگاه ها می بایست با ارزیابی عملکرد از نتیجه اقدمات و ارسال نتایج به شورای عالی فرهنگی برای تصویب اجرایی آن اقدام نمایند .
وزیر کشور در پاسخ به سئوالی در خصوص مرزهای شرقی کشور ،ضریب امنیت در استان سیستان و بلوچستان به نسبت سایر استان ها را بالا دانست و گفت : به دلیل همجواری با افغانستان با توجه به بی ثباتی منطقه و عدم توسعه یافتگی و عدم سرمایه گذاری در استان سیستان وبلوچستان مقرر شده ، طرح جامع توسعه پایدار مؤثر در استان سیستان و بلوچستان تهیه شود .
رئیس شورای امنیت کشور، از سرمایه گذاران خواست با توجه به ضمانت های امنیت سرمایه ، تولید و فعالیت اقتصادی که وزارت کشور به آنان خواهد داد در رشد و توسعه پایدار استان سیستان و بلوچستان تلاش نمایند .
وی با اشاره به 37 کیلومتر مرز دریایی استان و اینکه این مرز آبی می تواند موجب رونق خوب استان برای توسعه اقتصادی باشد و همچنین هم مرزی با کشورهای افغانستان وپاکستان که ظرفیت کار اقتصادی را به همراه خواهد داشت گفت : انشاء الله بتوانیم با انتخاب مدیران و استانداری با نگاه توسعه ای جهش اصلی را در راه توسعه پایدار استان برداریم .
رحمانی فضلی گفت : همه مسئولین دستگاه های امنیتی و انتظامی در منطقه سیستان و بلوچستان بر این نظر متفق بودند که مشکل استان از عدم توسعه یافتگی است .
وزیر کشور در پاسخ به سئوالی خبرنگاری در خصوص انتخاب دیگر استانداران گفت : استانداران پیشنهادی بوشهر ، سیستان و بلوچستان ،‌کرمانشاه ، آذربایجان غربی ، کردستان و هرمزگان به دولت معرفی شده اند و مابقی استانداران به امید خدا به زودی تعیین تکلیف خواند شد .
وی درجواب به سئوالی دریاره فعالیت احزاب نیز، احزاب کشور را فعال برشمرد و گفت: هیچ نگرانی برای دادن مجوز به احزابی که در چارچوب قانون عمل می کنند نداریم و وزارت کشور هیچگونه مانعی برای فعالیت خانه احزاب ندارد وفقط مشکل در تمدید آن است که باید موارد قانونی خود را طی نماید.

انتهای پیام