سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: دولت و کارشناسان به این نتیجه رسیدند که واگذاری پست بانک تا پایان برنامه پنجم توسعه به تعویق بیافتد، که البته برای بررسی بیشتر و اظهار نظر مرکز پژوهش‌ها رای‌گیری برای این پیشنهاد به هفته آینده موکول شد.

به گزارش سیتنا، سیدعلی موسوی‌جرف در گفت‌وگو با خانه ملت، در تشریح مباحث مطرح شده در نشست کمیسیون اقتصادی، با بیان اینکه طرح یک فوریتی حذف نام پست بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بررسی شد، افزود: هم دولت و هم کارشناسان به این نتیجه رسیدند که که این واگذاری را باید به تعویق انداخت.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، با اعلام اینکه پیشنهادهایی از سوی نمایندگان مطرح شد، ادامه داد: خدمات پست بانک در روستاها جزو دغدغه‌های اصلی طراحان بود، از سوی دیگر آنها بر این اعتقاد بودند که بانک‌های خصوصی جایگزین خوبی برای پست بانک در خدمت‌رسانی به مردم روستاها نیستند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم، تصریح کرد: با توجه به اینکه این قانون اصل ۴۴ جزو سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است، ورود به این موضوع باید با مطالعه همه جوانب باشد.

موسوی‌جرف افزود: هم دولت و هم کارشناسان به این نتیجه رسیدند که که این واگذاری را باید به تعویق انداخت، البته برای بررسی بیشتر و اظهار نظر مرکز پژوهش‌ها رای‌گیری را به هفته آینده موکول کردیم.

پایان پیام