کد مطلب:
به نظر میرسد بعد از گذشت پنج سال از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی، تردیدهایی درخصوص آن به وجود آمده است. احمد توکلی و چند نماینده دیگر در مجلس از نحوه واگذاری این شرکت بزرگ انتقاد کردند. توکلی تاکید کرد که جمعی از نمایندگان نیز به نحوه واگذاری این شرکت معترض هستند و قصد پیگیری این موضوع را دارند.
به گزارش پایگاه خبری سیتنا، در همین حال روز گذشته وزیر فنآوری ارتباطات هم درباره احتمال بازگشت شرکت مخابرات به این وزارتخانه، گفت: «ایراداتی به واگذاری وجود دارد که دستگاههای نظارتی آن را مطرح کردند و هنوز هم پروندهاش باز است.» محمود واعظی تاکید کرده است، اعتقاد ما بر این است که وزارت ارتباطات نباید تصدیگری کند و ما بهدنبال این نیستیم که مخابرات به وزارت ارتباطات برگردد بلکه بهدنبال این هستیم که شرکت مخابرات روی صندلی اپراتوری بنشیند ومانند بخش خصوصی آنچه که سیاستهای دولت و رگولاتوری است عمل کند.
در واقع میخواهیم به آنچه که در پروانهاش قید شده را اجرا کند که اگر این کار را بکنند بزرگترین حامی شرکت مخابرات ما هستیم و نمیخواهیم برگردد. به گفته وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات، تنها بخشی که باید مدیریتش دست حاکمیت باشد داکتهایی است که زیر پیاده روهاست تا همه شرکتهای خصوصی بتوانند استفاده کنند و در انحصار شرکت مخابرات نباشد.
روز چهارشنبه و در جریان تصویب کلیات لایحه اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در مجلس، احمد توکلی نماینده باسابقه مجلس که به عنوان موافق این لایحه پشت تریبون رفته بود با انتقاد از نحوه واگذاری شرکت مخابرات گفت: «از زمانی که شرکت مخابرات به بخش خصوصی واگذار شد، یکی از منابع درآمدی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات از بین رفت که برای جبران آن باید از بودجه عمومی استفاده میکرد و با این بودجه هم زیرساختی درست نمیشود.» البته واگذاری مخابرات مخالفان دیگری هم در مجلس دارد.
نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه در خانه ملت هم جزو این افراد است. این عضو کمیسیون صنایع و معادن روز چهارشنبه در اخطاری با اشاره به تصویب تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات گفت که واگذاری مخابرات به بخش خصوصی غیرقانونی بوده است. به گزارش ایسنا، قاضیپور در صحن علنی مجلس با استناد به اصول 3 و 31 قانون اساسی گفت: «این اصول راجع به مسکن و توسعه مخابرات است. وقتی که مخابرات به بخش خصوصی واگذار شد انگار گوشت را دادند و استخوان پس گرفتند.
حال اینکه هنوز مشکلات تمام نشده است.» او به تصویب تحقیق و تفحص از مخابرات در مجلس هشتم اشاره کرد و گفت: «در حالی مخابرات واگذار شد که غیرقانونی بود و از طرفی حتی اگر طبق قانون به وظایفش عمل کند هنوز به مخابرات روستایی رسیدگیهای لازم انجام نشده است. مخابرات از مردم پول میگیرد ولی هنوز هیچ کاری برای مخابرات روستایی انجام نداده است.» شرکت مخابرات ایران طبق مصوبه اسفند ۱۳۸۵ هیات وزیران، مشمول واگذاری به بخش خصوصی از طریق عرضه سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران شد.
در مرداد ۱۳۸۷ به میزان پنج درصد از سهام این شرکت با قیمت اولیه ۱۵۰ تومان از طریق بورس عرضه شد. این تعداد سهام در مدت ۸ دقیقه و با ارزش ۳۴۴ میلیارد تومان به فروش رفت. در آذر ۱۳۸۸ در بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران، بلوک سهام پنجاه بهعلاوه یک درصدی شرکت مخابرات ایران توسط کنسرسیوم «توسعه اعتماد مبین» به ارزش حدود هشت هزار میلیارد تومان خریداری شد.
بیتوجهی به زیرساختها
به اعتقاد نمایندگان مجلس، پس از واگذاری مخابرات به بخش خصوصی این شرکت از امور زیربنایی غافل شده است و بخصوص شرکت مخابرات در شهرهای کوچک و روستایی که سودآوری چندانی برای این شرکت ندارد، از یاد رفتهاند. عمده انتقادها به شرکت مخابرات هم در مجلس از همین دست است. احمد توکلی در همین زمینه معتقد است، این وزارتخانه در نتیجه واگذاری شرکت مخابرات میبایست برای ساخت زیرساختها از بودجه عمومی استفاده میکرد و بودجه عمومی وقتی دچار نوسان میشد پول به این وزارتخانه نمیرسید و در نتیجه کارها پیگیری نمیشد و ابتر میماند. لایحه مذکور میگوید حق امتیازی که وزارت ارتباطات از شرکتهایی مثل مخابرات که کارهای عملیاتی انجام میدهند دریافت میکند و به خزانه میرود باید به عنوان بودجه اختصاصی وزارتخانه محاسبه شود تا بتواند زیرساختها را اداره کند.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: «البته یکسوال اینجا مطرح است یعنی اینکه آیا این درآمد بهطور صددرصد به این وزارتخانه تعلق میگیرد و دولت نفعی از آن نمیبرد؟ در حالی که باید اینگونه پاسخ داد که اگر زیرساختها و اپراتورها درست عمل کنند تمام اقتصاد ملی را تحت تاثیر قرار میدهد. وقتی تجارت الکترونیک انجام میدهیم هزینه مبادله در اقتصاد ملی پایین میآید، وقتی دولت الکترونیک انجام میشود که وظیفه دولت است نه وزارتخانه، وقتی بانکداری و گمرک الکترونیکی انجام میدهیم به رشد کمک میکنیم.»
یکی دیگر از مخالفان مدیریت فعلی شرکت مخابرات، ابراهیم کارخانهای عضو کمیسیون انرژی مجلس است. او در صحن علنی تاکید کرد، تا قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی سالانه 2173 میلیارد تومان در شبکههای ارتباطات و فنآوری اطلاعات و فیبر نوری هزینه میشد ولی این اعتبار در حال حاضر به پنج درصد کاهش یافته است. کارخانهای با اشاره به سرمایهگذاری کشورهای در حال توسعه در شبکههای ارتباطات و فنآوری اطلاعات، تاکید کرده است، سرمایهگذاریهای مخابرات پیش از واگذاری بیش از این چیزی بوده که شاهد آن هستیم و این در حالی است که کشورهای در حال توسعه 4.5 میلیارد دلار صرف فنآوری اطلاعات میکنند اما کشور ما 90 میلیون دلار به آن اختصاص داده که این یک نقص بزرگ است.
ما باید هزینه هایمان را برای توسعه زیرساختهای فنآوری و اطلاعات و ارتباطات بیشتر کنیم تا ضمن جبران عقب ماندگیها بتوانیم به روز باشیم. نماینده مردم همدان در مجلس تاکید کرد، در حالی که هر 18ماه یک بار تجهیزات فنآوری اطلاعات در سطح دنیا تغییر میکند در جمهوری اسلامی ایران هشت سال است که این تجهیزات تغییری نداشتهاند و این در حالی است که در جنگ تمام عیار فضای مجازی با دشمن قرار داریم و نتوانستهایم در این حوزه موفق باشیم.
ایراد در واگذاری مخابرات
اما دیروز وزیر فنآوری ارتباطات و اطلاعات هم از نحوه واگذاری شرکت مخابرات انتقاد کرد. واعظی درباره احتمال بازگشت شرکت مخابرات به این وزارتخانه به خانه ملت گفت: «ایراداتی به واگذاری وجود دارد که دستگاههای نظارتی آن را مطرح کردند و هنوز هم پروندهاش باز است.» وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات اضافه کرد: «اعتقاد ما بر این است که وزارت ارتباطات نباید تصدیگری کند و ما بهدنبال این نیستیم که مخابرات به وزارت ارتباطات برگردد بلکه بهدنبال این هستیم که شرکت مخابرات روی صندلی اپراتوری بنشیند ومانند بخش خصوصی آنچه که سیاستهای دولت است و رگولاتوری عمل میکند و به آنچه که در پروانهاش قید شده عمل کند که اگر این کار را بکنند بزرگترین حامی شرکت مخابرات ما هستیم و نمیخواهیم برگردد.»
به گفته واعظی، تنها بخشی که باید مدیریتش دست حاکمیت باشد داکتهایی است که زیر پیاده روهاست تا همه شرکتهای خصوصی بتوانند استفاده کنند و در انحصار شرکت مخابرات نباشد.
منبع: اقتصاد ایران آنلاین