به گزارش سیتنا، فقهای شورای نگهبان تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را خلاف موازین شرعی دانستهاند؛ ستادی که خردادماه امسال و همزمان با تصمیمگیری درباره اتصال مجدد اینترنت، نام آن در اخبار مطرح شد.
هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در گزارش شماره ۱۱۰ خود از بررسی شکایتهایی درباره تشکیل این ستاد و چند مصوبه مرتبط با مدیریت اینترنت، شبکه ملی اطلاعات و فعالیت کسبوکارهای دیجیتال خبر داد.
بر اساس اعلام سخنگوی شورای نگهبان، فقهای این شورا با توجه به اختیارات شورای عالی فضای مجازی و تأکید بر جلوگیری از تشکیل نهادهای موازی، ایجاد ستاد ویژه دولت را خلاف شرع تشخیص دادهاند.
این ستاد در اردیبهشت ۱۴۰۵ با حکم رئیسجمهور و به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، تشکیل شد. تدوین نقشه راه حکمرانی فضای مجازی، بازآرایی ساختارهای تصمیمگیری، ساماندهی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و نظارت بر عملکرد دستگاهها از جمله مأموریتهای آن بود.
با این حال، از نگاه فقهای شورای نگهبان، بخشی از این مأموریتها با صلاحیتهای شورای عالی فضای مجازی تداخل دارد؛ شورایی که بهعنوان مرجع متمرکز سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در این حوزه شناخته میشود.
اختلاف بر سر تشکیل ستاد ویژه فضای مجازی پیشتر نیز به دیوان عدالت اداری کشیده شده بود. پنجم خرداد ۱۴۰۵، همزمان با بحث اتصال مجدد اینترنت، این دیوان در پی شکایتهایی درباره مصوبه تشکیل ستاد، دستور موقت توقف اجرای آن را صادر کرد.
با این حال، ۱۹ خرداد همان سال، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت تعدادی از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی را رد و پرونده را مختومه اعلام کرد.
دلیل این تصمیم، اصلاح اختیارات ستاد از سوی دولت بود. بر اساس اصلاحیه، ستاد پیشنهادهای خود را به رئیسجمهور ارائه میکرد و تصمیم نهایی بر عهده رئیسجمهور قرار داشت. دیوان نیز با توجه به تغییر ساختار و وظایف مورد اعتراض، رسیدگی به شکایت قبلی را منتفی دانست.
اکنون اما فقهای شورای نگهبان با بررسی مجدد موضوع، اصل تشکیل این ستاد را به دلیل تداخل مأموریتهای آن با صلاحیتهای شورای عالی فضای مجازی خلاف شرع اعلام کردهاند.
اظهارنظر فقهای شورای نگهبان به تشکیل ستاد ویژه محدود نبوده و چند مصوبه دیگر در حوزه مدیریت اینترنت نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
بر اساس مصوبه ششم تیر ۱۴۰۵ رئیسجمهور، تصمیمگیری درباره محدودیت گسترده، اختلال فراگیر یا قطع دسترسی به اینترنت سراسری کشور، صرفاً در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته بود.
فقهای شورای نگهبان اعلام کردهاند تعیین وظیفه برای شورای عالی امنیت ملی باید بر اساس تصمیم خود این شورا و پس از تأیید مقام رهبری انجام شود؛ از همین رو، شیوه تعیین این وظیفه در مصوبه رئیسجمهور خلاف شرع تشخیص داده شده است.
مصوبه ۱۷ مرداد درباره تشکیل «کمیته راهبری شبکه ملی اطلاعات» نیز از دیگر موارد بررسیشده بود.
فقهای شورای نگهبان ایجاد این کمیته خارج از ترتیبات تعیینشده برای شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی را خلاف شرع دانستهاند. احکام مرتبط با بازنگری سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات نیز از همین جهت با ایراد مواجه شدهاند.
یکی دیگر از مصوبات مورد بررسی، ابلاغیه پنجم مرداد دبیر هیئت دولت درباره فعالیت سکوها و کسبوکارهای دیجیتال بود.
بر اساس این ابلاغیه، دستگاههای اجرایی برای انسداد، تعلیق، محدودسازی یا ممنوعیت فعالیت پلتفرمها و کسبوکارهای دیجیتال باید نظر ستاد ویژه را دریافت و تأیید رئیسجمهور را نیز کسب میکردند.
فقهای شورای نگهبان اعلام کردهاند این حکم در مواردی که با مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی مغایرت داشته باشد، یا تصمیمگیری در موضوعی منحصراً در صلاحیت یکی از این دو شورا باشد، خلاف شرع است.
به گفته طحاننظیف، اظهارنظر فقهای شورای نگهبان در چارچوب اصل چهارم قانون اساسی و پس از ارجاع شکایتها از سوی دیوان عدالت اداری انجام شده است.
بر اساس ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری، نظر فقهای شورای نگهبان درباره مغایرت مقررات با موازین شرعی برای دیوان لازمالاتباع است و این مرجع باید در رسیدگی به درخواست ابطال مقررات مورد شکایت، مطابق نظر اعلامشده اقدام کند.
با این حال، در گزارش سخنگوی شورای نگهبان هنوز رأی جدید دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه تشکیل ستاد اعلام نشده است. بنابراین، سرنوشت حقوقی این ستاد و مقررات مورد اعتراض به تصمیم بعدی دیوان عدالت اداری وابسته خواهد بود.
انتهای پیام