به گزارش سیتنا، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در نشست با وزیر دادگستری، رئیس و جمعی از مدیران سازمان تعزیرات حکومتی، بر ضرورت تحول در سازوکارهای نظارت بر بازار و حرکت از رسیدگیهای سنتی و میدانی به سمت نظام هوشمند و الکترونیکی تأکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین در مأموریتهای سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: به جای توسعه ساختمانها، گسترش ساختارهای فیزیکی و ایجاد مجموعههای متمرکز، باید زیرساختها و ظرفیتهای الکترونیکی سازمان را تقویت کنیم و بستر لازم برای انجام هوشمند و برخط مأموریتها را فراهم آوریم.
پزشکیان همچنین بر ضرورت استقرار و تکمیل سامانه جامع کدگذاری و رهگیری کالا تأکید کرد و گفت: با بهرهگیری از این سامانه، امکان رصد و رهگیری دقیق جریان کالا فراهم میشود و میتوان مشخص کرد چه شخصی، چه کالایی را، از کجا و با چه قیمتی خریداری کرده است.
رئیسجمهور افزود: این اطلاعات میتواند زمینه شفافسازی زنجیره تأمین و توزیع، شناسایی تخلفات و مقابله با زمینههای شکلگیری فساد اقتصادی را فراهم کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود، از جمله ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، خواستار هماهنگی بیشتر دستگاههای مسئول برای استفاده از ظرفیتهای قانونی و سامانهای در راستای تحقق شفافیت اقتصادی شد.
پزشکیان در بخش دیگری از این نشست، بهرهگیری از ظرفیت مشارکت عمومی و نظارت اجتماعی در کنترل بازار را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: میتوان از ظرفیتهای مردمی با محوریت محله و مسجد برای نظارت بر وضعیت بازار، رصد جریان عرضه و توزیع کالا و شناسایی مواردی مانند احتکار و گرانفروشی استفاده کرد.
وی افزود: مردم در محلات میتوانند با همکاری دستگاههای مسئول، در گزارشدهی، شناسایی تخلفات و صیانت از حقوق مصرفکنندگان نقش مؤثری ایفا کنند.
رئیسجمهور در ادامه با تأکید بر ضرورت استقرار عدالت در همه سطوح حکمرانی گفت: نمیتوان مدعی استقرار حکومت اسلامی بود، اما در برابر بیعدالتی سکوت کرد یا آن را پذیرفت.
وی با اشاره به اینکه برخی قوانین و مقررات ممکن است به جای رفع تبعیض، زمینهساز تشدید بیعدالتی شوند، تصریح کرد: اصل سوم قانون اساسی و آموزههای اسلامی بر ضرورت تحقق عدالت تأکید دارند و مسئولان باید نسبت به رفتارهای تبعیضآمیز حساس و پاسخگو باشند.
پزشکیان همچنین با تأکید بر مسئولیتپذیری مدیران خاطرنشان کرد: نباید مردم را بهخاطر مشکلات موجود سرزنش کنیم؛ اگر مسئله یا مشکلی وجود دارد، ابتدا باید عملکرد و تصمیمات خودمان را مورد ارزیابی و نقد قرار دهیم. مردم در قبال کاستیهای مدیریتی ما مسئولیتی ندارند.
وی تأکید کرد که مسئولان باید به جای فرافکنی و انتقال مسئولیت به مردم، پاسخگوی عملکرد خود باشند و برای اصلاح امور و کاهش مشکلات جامعه تلاش کنند.
انتهای پیام