به گزارش سیتنا، افزایش حجم داده‌های تولیدشده در بخش‌های مختلف کشور، ضرورت بازنگری در شیوه‌های سنتی مدیریت اطلاعات و تدوین چارچوب‌هایی متناسب با تحولات عصر داده را بیش از گذشته آشکار کرده است. در شرایطی که ماهیت و طبقه‌بندی داده‌ها در فضای مجازی با الگوهای سنتی تفاوت دارد، مدیریت این حجم گسترده از اطلاعات مستلزم تعریف اصول و ضوابط جدید در حوزه‌هایی مانند حریم خصوصی، زیرساخت، کیفیت، تبادل، اقتصاد و امنیت داده است.

در همین راستا، سند حکمرانی داده با هدف ایجاد نظامی منسجم برای مدیریت داده‌ها در کشور تدوین شده است. نسخه اولیه این سند از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و برای طی مراحل تصویب به مرکز ملی فضای مجازی ارسال شد. در فرایند تدوین و تکمیل آن نیز دیدگاه‌های بخش خصوصی، فعالان حوزه داده، کارشناسان و متخصصان این حوزه دریافت شد و متن نهایی پس از بررسی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به جمع‌بندی رسید. این سند از اردیبهشت ۱۴۰۴ برای بررسی در صحن شورای عالی فضای مجازی آماده است.

در حال حاضر، بخش‌های مختلفی از جمله کشاورزی، سلامت، صنعت و خدمات، حجم قابل‌توجهی از داده تولید می‌کنند؛ اما نبود چارچوبی یکپارچه برای تولید، جمع‌آوری، نگهداری، ذخیره‌سازی، پردازش و تبادل این اطلاعات، همچنان یکی از چالش‌های زیست‌بوم داده کشور محسوب می‌شود.

سند حکمرانی داده که یکی از اقدامات کلان پیش‌بینی‌شده در «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در افق ۱۴۱۰» مصوب ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ شورای عالی فضای مجازی است، با تعیین ضوابط حقوقی، فنی و امنیتی، به دنبال فراهم کردن زمینه تصمیم‌گیری داده‌مبنا، توسعه خدمات هوشمند و بهره‌برداری اقتصادی از کلان‌داده‌های ملی است.

استقرار نظام کیفیت داده و تعیین حقوق صاحبان اطلاعات

یکی از محورهای اصلی سند حکمرانی داده، ایجاد نظام کیفیت داده است. در این چارچوب، استانداردهای مشخصی برای تولید و نگهداری اطلاعات در نظر گرفته می‌شود تا دستگاه‌ها و نهادهای مختلف بتوانند داده‌هایی دقیق، معتبر و قابل اتکا تولید کنند. اجرای این نظام همچنین امکان تعامل‌پذیری و تبادل مؤثر اطلاعات میان دستگاه‌ها را افزایش می‌دهد.

از دیگر موضوعات مورد توجه در این سند، تعیین حقوق، تکالیف و مسئولیت اشخاص و نهادهای فعال در چرخه عمر داده است. در شرایط فعلی، کسب‌وکارها، سکوها، دستگاه‌های حاکمیتی و سایر بهره‌برداران اطلاعات به ضوابط روشنی نیاز دارند تا حدود اختیارات و مسئولیت‌هایشان در زمینه جمع‌آوری، پردازش، نگهداری، اشتراک‌گذاری و استفاده از داده مشخص باشد.

بر این اساس، سند حکمرانی داده به دنبال تعیین حقوق صاحبان داده و تبیین تعهدات اشخاص و نهادها در قبال اطلاعات است. همچنین مشخص می‌کند که در مواردی مانند نقض حریم خصوصی، افشای غیرمجاز یا آسیب به داده‌ها، مسئولیت هر یک از ذی‌نفعان چگونه تعریف می‌شود و رعایت چه الزامات و ضمانت‌هایی ضروری است.

تعیین سطوح حساسیت داده‌ها و مشخص کردن ضوابط متناسب با هر سطح، از دیگر محورهای این سند به شمار می‌رود. با توجه به تفاوت ماهیت و اهمیت اطلاعات در حوزه‌های گوناگون، لازم است میزان حساسیت هر دسته از داده‌ها مشخص شود تا دسترسی، نگهداری، پردازش و تبادل آنها بر اساس الزامات امنیتی و حفاظتی متناسب انجام گیرد.

اجرای این رویکرد می‌تواند از دسترسی‌های غیرمجاز، افشا، تخریب و سوءاستفاده از اطلاعات جلوگیری کند و در کنار افزایش امنیت داده‌های ملی، زمینه بهره‌برداری قانونمند و مسئولانه از آنها را فراهم سازد.

۱۴ ضرورت راهبردی برای حکمرانی داده

تدوین سند حکمرانی داده بر اساس مجموعه‌ای از ضرورت‌های حقوقی، اقتصادی، امنیتی و فناورانه صورت گرفته است. تعیین حقوق و تکالیف ذی‌نفعان، ایجاد اعتماد در تعاملات داده‌ای، تضمین امنیت و محرمانگی اطلاعات و صیانت از حریم خصوصی و منافع ملی، از جمله اهداف اصلی این سند محسوب می‌شوند.

جلوگیری از انحصار در دسترسی به داده‌ها، مقابله با جرایم و تخلفات داده‌ای، ساماندهی کلان‌داده‌های ملی و بخشی در حوزه‌هایی مانند سلامت، صنعت و کشاورزی و تدوین چارچوب‌های حقوقی و تنظیم‌گری متناسب با تحولات این حوزه نیز از دیگر ضرورت‌های مورد توجه در این سند است.

همچنین فراهم کردن بسترهای حقوقی، فنی و نهادی برای تبادل امن و قابل اعتماد داده، افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی در فرایندهای داده‌ای، رعایت اصل ضرورت در جمع‌آوری اطلاعات، توسعه بازار داده و کسب‌وکارهای نوآور داده‌محور و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای حکمرانی هوشمند و داده‌مبنا، از دیگر محورهای راهبردی آن به شمار می‌روند.

از توسعه بازار داده تا خلق ثروت ملی

ایجاد چارچوب‌های مشخص برای دسترسی و تبادل داده می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای کسب‌وکارها، شرکت‌های فناور، مراکز پژوهشی و فعالان اقتصاد دیجیتال فراهم کند. در صورت دسترسی قانونمند این مجموعه‌ها به اطلاعات مورد نیاز، امکان توسعه محصولات و خدمات جدید و استفاده از ظرفیت کلان‌داده‌ها برای ایجاد ارزش اقتصادی افزایش می‌یابد.

از این منظر، کاهش انحصار، برطرف کردن محدودیت‌های غیرموجه، افزایش دسترسی عادلانه و تعیین ضوابط شفاف برای بهره‌برداری از اطلاعات، می‌تواند به گسترش بازار داده و توسعه کسب‌وکارهای داده‌محور کمک کند؛ روندی که در نهایت زمینه افزایش بهره‌وری، نوآوری و تولید ثروت در بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم خواهد کرد.

دستاوردهای تصویب و اجرای سند حکمرانی داده برای تحول در نظام تصمیم‌گیری و اداره کشور

اجرای سند حکمرانی داده می‌تواند نتایج مختلفی در سطح ملی و بخشی به همراه داشته باشد. ایجاد زیست‌بومی یکپارچه و قانونمند برای داده‌ها، شفاف شدن حقوق و مسئولیت‌های ذی‌نفعان، افزایش اعتماد عمومی و سازمانی به فرایندهای داده‌ای و تسهیل تبادل امن اطلاعات، از جمله دستاوردهای مورد انتظار این سند است.

ارتقای کیفیت، صحت و اعتبار اطلاعات، افزایش امنیت و کاهش آسیب‌پذیری داده‌های ملی، صیانت مؤثرتر از حریم خصوصی و منافع ملی و کاهش انحصار در دسترسی به اطلاعات نیز در زمره نتایج پیش‌بینی‌شده قرار دارند. علاوه بر این، افزایش ارزش‌آفرینی و تولید ثروت از داده‌ها و تقویت شفافیت و پاسخ‌گویی در عملکرد دستگاه‌ها، از آثار اقتصادی و نهادی اجرای این سند خواهد بود.

در سطح کلان نیز ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری بر پایه داده، تقویت هوشمندی در اداره امور کشور، افزایش اقتدار ملی در حکمرانی داده، متناسب‌سازی جمع‌آوری اطلاعات با نیازهای واقعی و هم‌راستایی بهره‌برداری از داده‌ها با منافع عمومی، از دیگر دستاوردهای مورد انتظار به شمار می‌روند.

با توجه به نقش روزافزون داده در اقتصاد دیجیتال، مدیریت منابع، ارائه خدمات عمومی و حل مسائل پیچیده کشور، استقرار نظام حکمرانی داده می‌تواند زمینه استفاده هماهنگ و هدفمند از ظرفیت اطلاعات در بخش‌های مختلف را فراهم کند. این روند همچنین می‌تواند به تحول در نظام مدیریت داده کشور، رفع بخشی از ابرچالش‌های ملی و توسعه خدمات هوشمند کمک کند.

انتهای پیام