به گزارش سیتنا، شرکت‌ها و گروه‌های صنعتی درباره احتمال اعمال تعرفه‌های جدید آمریکا بر کالاهای ویتنامی اختلاف‌نظر دارند؛ به‌طوری‌که تسلا و سامسونگ با این اقدام مخالفت کرده‌اند، اما برخی صنایع آمریکایی خواستار اعمال مجازات‌های تجاری علیه ویتنام شده‌اند.

بر اساس اسناد ارائه‌شده به دولت آمریکا، دولت دونالد ترامپ مهلت ۲۹ نوامبر را برای پایان تحقیقات تجاری درباره نقض حقوق مالکیت فکری در ویتنام تعیین کرده است. این تحقیقات در ماه مه آغاز شد و واشنگتن ویتنام را به دلیل آنچه نقض مستمر حقوق مالکیت فکری و ضعف در اجرای قوانین مربوط به آن می‌خواند، در فهرست کشورهای خارجی با اولویت بالا قرار داده است؛ اقدامی که در ۱۳ سال گذشته برای نخستین بار درباره یک کشور انجام شده است.

آمریکا ویتنام را به ناتوانی مستمر در رسیدگی به نگرانی‌های دیرینه درباره حفاظت و اجرای حقوق مالکیت فکری متهم کرده است. هم‌زمان، تحقیقات جداگانه‌ای درباره ظرفیت تولید بیش از نیاز این کشور نیز در جریان است. ویتنام از واشنگتن خواسته است این بررسی‌ها را به‌صورت بی‌طرفانه انجام دهد.

هنوز مشخص نیست تعرفه‌های احتمالی مرتبط با نقض حقوق مالکیت فکری به‌صورت عمومی بر همه کالاها اعمال خواهند شد یا تنها بخش‌های خاصی را هدف قرار می‌دهند. آمریکا در حال حاضر تعرفه عمومی ۱۲.۵ درصدی بر کالاهای ویتنامی اعمال می‌کند که از ماه ژوئیه و پس از تحقیق درباره کوتاهی این کشور در جلوگیری از واردات کالاهای تولیدشده با استفاده از کار اجباری وضع شده است.

ویتنام که مدت‌ها به‌عنوان مسیر انتقال کالاهای چینی به بازارهای جهانی متهم شده، پس از اعلام تعرفه‌های موسوم به «روز آزادی» از سوی ترامپ با تعرفه ۲۰ درصدی مواجه شده بود؛ تعرفه‌هایی که دیوان عالی آمریکا آن‌ها را لغو کرد. با این حال، برخی اقتصاددانان معتقدند هدف دولت ترامپ بازگرداندن دست‌کم همان سطح از تعرفه‌های لغوشده است.

تسلا در اظهارنظر خود به دفتر نماینده تجاری آمریکا خواستار توجه به نیازهای زنجیره تأمین تولیدکنندگان آمریکایی شد. این شرکت اعلام کرد برخی قطعات پیشرفته و تجهیزات تولید دقیق، با وجود سرمایه‌گذاری‌های گسترده در تولید داخلی، همچنان از منابع آمریکایی قابل تأمین نیستند.

واحد آمریکایی سامسونگ نیز استدلال مشابهی مطرح کرده و گفته است ویتنام سهم قابل‌توجهی در تولید گوشی‌های هوشمند و تجهیزات شبکه این شرکت برای بازار آمریکا دارد. سامسونگ که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در ویتنام محسوب می‌شود، تاکنون حدود ۲۵ میلیارد دلار در این کشور سرمایه‌گذاری کرده است.

گروه‌های خرده‌فروشی و انجمن‌های تجاری نماینده صنایعی که فعالیت تولیدی گسترده‌ای در ویتنام دارند، از جمله تولیدکنندگان کفش، پوشاک و کالاهای مصرفی مانند دوچرخه و کنسول‌های بازی ویدئویی نیز با اعمال تعرفه‌های بیشتر مخالفت کرده‌اند.

صادرات ویتنام به آمریکا در هشت ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۵، حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است. این روند باعث شده ویتنام از نظر مازاد تجاری کالا با آمریکا، بالاتر از چین و مکزیک قرار گیرد؛ در حالی که این کشور در پایان سال ۲۰۲۵ چهارمین شریک تجاری آمریکا از این نظر بود.

صنایع فولاد، انرژی خورشیدی و چوب خواستار تعرفه‌های جدید شدند

در مقابل، انجمن‌های صنعتی نماینده تولیدکنندگان آمریکایی فولاد، محصولات دریایی، تخته‌سه‌لا، پنل‌های خورشیدی و محصولات چوبی، ویتنام را به انجام اقدامات تجاری ناعادلانه متهم کرده و خواستار وضع تعرفه‌های جدید علیه کالاهای این کشور شده‌اند.

همچنین گروه‌های فعال در صنایع نرم‌افزار، فیلم و موسیقی که از حقوق مالکیت فکری حمایت می‌کنند، از دولت آمریکا خواسته‌اند تعهدات مشخصی از ویتنام برای مقابله با گسترش نقض حق نشر دریافت کند.

اتحادیه نرم‌افزارهای تجاری (BSA) که شرکت‌هایی مانند مایکروسافت، اوراکل و آی‌بی‌ام از اعضای آن هستند، با استناد به یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد حدود سه‌چهارم نرم‌افزارهای نصب‌شده روی رایانه‌های شخصی در ویتنام فاقد مجوز قانونی هستند. این اتحادیه با وجود تعهدات مکرر ویتنام برای رسیدگی به این مسئله، از آنچه اجرای ناکافی قوانین در این کشور توصیف کرده، انتقاد کرده است.

انجمن سینمای آمریکا نیز ویتنام را یکی از مراکز مهم انتشار غیرقانونی محتوای آنلاین معرفی کرده و گفته است وب‌سایت‌های مستقر در این کشور که فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی سرقت‌شده را منتشر می‌کنند، سال گذشته بیش از ۱۲.۵ میلیارد بازدید در سراسر جهان داشته‌اند.

این انجمن خواستار اجرای جدی‌تر قوانین مقابله با نقض حق نشر و بهبود دسترسی سرویس‌های قانونی پخش آنلاین به بازار ویتنام شده است.

انتهای پیام