پایان موازی‌کاری در دولت الکترونیک؛ سرنوشت ۳۲۰۰ سامانه دولتی چه می‌شود؟

سامانه دولتی
شناسایی ۳۲۰۰ رکورد مربوط به سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی، بار دیگر موضوع موازی‌کاری و تعدد سامانه‌های دولتی را به یکی از چالش‌های دولت الکترونیک تبدیل کرده است؛ چالشی که علاوه بر احتمال تحمیل هزینه‌های تکراری به بودجه عمومی، می‌تواند روند دریافت خدمات را برای مردم پیچیده کند و اکنون با برنامه دولت برای شناسایی، ساماندهی و تجمیع سامانه‌های مشابه وارد مرحله تازه‌ای شده است.

به گزارش سیتنا، تعدد سامانه‌های دولتی و نبود یکپارچگی کامل میان خدمات دستگاه‌های اجرایی، از جمله چالش‌هایی است که در سال‌های گذشته بر سر راه تحقق دولت هوشمند قرار داشته است؛ موضوعی که با اعلام شناسایی حدود ۳۲۰۰ سامانه و برنامه‌ریزی برای ساماندهی آن‌ها، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در اظهاراتی درباره وضعیت سامانه‌های دولتی، از وجود حدود ۳۲۰۰ سامانه سخن گفته و بر ضرورت حرکت از دیجیتالی‌کردن فرایندهای پراکنده به سمت ایجاد یک زیست‌بوم یکپارچه برای ارائه خدمات تأکید کرده است.

در ادامه این موضوع، محمدمحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، نیز از برنامه شناسنامه‌دار کردن سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی و بررسی امکان کاهش و تجمیع سامانه‌های مشابه خبر داده است. بر اساس توضیحات مطرح‌شده، قرار است وضعیت سامانه‌های هر دستگاه بررسی و پس از مشخص‌شدن میزان هم‌پوشانی، مذاکرات برای کاهش موازی‌کاری و تجمیع خدمات مشابه دنبال شود.

با این حال، در بررسی این آمار باید به یک نکته توجه داشت: ثبت ۳۲۰۰ رکورد مرتبط با سامانه‌ها لزوماً به معنای وجود ۳۲۰۰ سامانه مستقل و غیرضروری نیست. ممکن است یک سامانه در چند دستگاه مورد استفاده قرار گیرد و به ازای هر دستگاه، رکورد جداگانه‌ای ثبت شده باشد. ازاین‌رو، مشخص‌شدن تعداد سامانه‌های مستقل، میزان هم‌پوشانی آن‌ها و تعداد موارد واقعاً قابل ادغام، برای ارزیابی ابعاد این مسئله ضروری است.

هزینه‌های موازی‌کاری؛ پرسشی فراتر از تعداد سامانه‌ها

یکی از مهم‌ترین ابعاد این موضوع، هزینه‌ای است که توسعه، نگهداری و پشتیبانی سامانه‌های مشابه می‌تواند به دستگاه‌های اجرایی تحمیل کند.

اگر چند دستگاه یا واحد سازمانی برای ارائه خدمات مشابه، سامانه‌های جداگانه طراحی یا خریداری کرده باشند، احتمال تکرار هزینه‌های توسعه نرم‌افزار، پشتیبانی فنی، نگهداری زیرساخت و به‌روزرسانی وجود دارد. بااین‌حال، تعیین میزان واقعی این هزینه‌ها مستلزم بررسی قراردادها، بودجه‌های تخصیص‌یافته و هزینه مالکیت هر سامانه است.

در حال حاضر، بدون انتشار اطلاعات دقیق درباره هزینه‌های توسعه و نگهداری سامانه‌ها، نمی‌توان رقم مشخصی برای منابع قابل صرفه‌جویی اعلام کرد. همچنین، مشابه‌بودن کارکرد دو سامانه به‌تنهایی به معنای امکان حذف یکی از آن‌ها نیست؛ زیرا تفاوت در الزامات قانونی، امنیتی و عملیاتی دستگاه‌ها نیز باید در تصمیم‌گیری لحاظ شود.

از این منظر، انتشار اطلاعات مربوط به هزینه‌های سامانه‌ها و نتایج ارزیابی آن‌ها می‌تواند امکان سنجش اقتصادی برنامه ساماندهی را فراهم کند و مشخص سازد که این اقدام تا چه اندازه به کاهش هزینه‌های دولت منجر خواهد شد.

دولت الکترونیک؛ کاهش مراجعات مردم یا صرفاً افزایش خدمات اینترنتی؟

مسئله دیگر، تأثیر تعدد سامانه‌ها بر تجربه شهروندان است. الکترونیکی‌شدن خدمات زمانی به بهبود واقعی منجر می‌شود که مردم بتوانند بدون ثبت مکرر اطلاعات، مراجعه به درگاه‌های متعدد و پیگیری جداگانه فرایندها، خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

در غیر این صورت، ممکن است مراجعه حضوری با مراجعه اینترنتی جایگزین شود، اما پیچیدگی فرایندها همچنان باقی بماند.

هدف از یکپارچه‌سازی خدمات باید این باشد که شهروند، درخواست خود را از یک مسیر مشخص ثبت کند و تبادل اطلاعات و هماهنگی میان دستگاه‌ها در پشت صحنه انجام شود. تحقق این هدف الزاماً به معنای انتقال همه اطلاعات به یک سامانه مرکزی یا حذف تمام سامانه‌های تخصصی نیست؛ بلکه به استانداردسازی تبادل داده، اتصال سامانه‌ها و تعیین مسئولیت هر دستگاه نیاز دارد.

بنابراین، میزان موفقیت برنامه ساماندهی را باید علاوه بر تعداد سامانه‌های ادغام‌شده، با شاخص‌هایی مانند کاهش زمان دریافت خدمت، کاهش تعداد مراجعات، حذف درخواست اطلاعات تکراری و افزایش رضایت کاربران سنجید.

جلوگیری از بازتولید سامانه‌های موازی

یکی از پرسش‌های اساسی درباره برنامه ساماندهی سامانه‌های دولتی این است که پس از شناسایی و ادغام سامانه‌های مشابه، چه سازوکاری برای جلوگیری از ایجاد سامانه‌های موازی جدید در نظر گرفته خواهد شد.

اگر دستگاه‌های اجرایی همچنان بتوانند بدون بررسی ضرورت و امکان استفاده از زیرساخت‌های موجود، برای توسعه سامانه‌های جدید قرارداد منعقد کنند، احتمال بازگشت موازی‌کاری وجود خواهد داشت.

ازاین‌رو، ضروری است فرایند ارزیابی و تأیید طرح‌های جدید فناوری اطلاعات شفاف باشد و دستگاه‌ها پیش از تخصیص بودجه و آغاز پروژه، ضرورت ایجاد سامانه مستقل را مشخص کنند. همچنین، انتشار گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت سامانه‌ها و میزان پیشرفت برنامه ساماندهی می‌تواند به افزایش پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی کمک کند.

در کنار این موضوع، باید از ایجاد انحصار ناخواسته در تأمین خدمات نرم‌افزاری و شکل‌گیری نقاط شکست واحد در زیرساخت‌های حیاتی نیز جلوگیری شود. تجمیع خدمات زمانی اثربخش خواهد بود که با رعایت الزامات امنیتی، پایداری، قابلیت توسعه و امکان تعامل میان سامانه‌ها همراه باشد.

معیار موفقیت چیست؟

شناسایی سامانه‌های دولتی و تهیه شناسنامه برای آن‌ها می‌تواند نقطه شروعی برای اصلاح وضعیت موجود باشد، اما به‌تنهایی نشانه تحقق دولت هوشمند یا صرفه‌جویی در منابع عمومی نیست.

برای ارزیابی نتایج این برنامه، لازم است سازمان فناوری اطلاعات ایران در مراحل بعدی، آمار سامانه‌های مستقل، تعداد سامانه‌های قابل ادغام، دستگاه‌های مشمول، زمان‌بندی اجرا و میزان صرفه‌جویی حاصل را به‌صورت شفاف اعلام کند.

همچنین، مشخص‌شدن مسئولیت دستگاه‌ها در جلوگیری از ایجاد سامانه‌های موازی جدید و انتشار گزارش عملکرد آن‌ها می‌تواند به سنجش میزان پیشرفت برنامه کمک کند.

در نهایت، موفقیت ساماندهی سامانه‌های دولتی نه با تعداد سامانه‌های شناسایی‌شده، بلکه با میزان کاهش هزینه‌های تکراری، ساده‌ترشدن دریافت خدمات و کاهش بار اداری شهروندان سنجیده خواهد شد؛ شاخص‌هایی که تحقق آن‌ها می‌تواند فاصله میان الکترونیکی‌شدن خدمات و شکل‌گیری دولت هوشمند را کاهش دهد.

انتهای پیام


Source URL: https://www.citna.ir/news/343096/پایان-موازی-کاری-دولت-الکترونیک-سرنوشت-۳۲۰۰-سامانه-دولتی-چه