به گزارش سیتنا، پیچیدهتر شدن ساختار اقتصادی کشور و افزایش ریسکهای نظام مالی، ضرورت تقویت حاکمیت پول ملی و ارتقای نظارت بر تراکنشهای بانکی را بیش از پیش نمایان کرده است. در همین راستا، گزارش «ارتقای حکمرانی در حوزه ریال (۲): تخصیص شناسه یکتا به تراکنش های بانکی» استقرار شناسه یکتای سراسری برای تمامی تراکنشهای بانکی را یکی از راهکارهای بهبود کیفیت دادههای مالی و تقویت حکمرانی بر ریال معرفی میکند.
بر اساس این گزارش، نبود استانداردهای یکسان برای ثبت و رهگیری تراکنشها و تفاوت رویه بانکها در تولید شناسههای تراکنش، امکان نظارت مؤثر بر جریان وجوه را محدود کرده و هزینه پردازش و یکپارچهسازی دادهها را افزایش داده است. این وضعیت همچنین ظرفیت نظام بانکی برای شناسایی تخلفات، مقابله با پولشویی، بهبود نظام مالیاتی و پیشبینی ریسکهای مرتبط با ثبات مالی را تحت تأثیر قرار میدهد.
بررسی تجارب بینالمللی در این گزارش نشان میدهد که ایجاد بسترهای یکپارچه برای جمعآوری، ثبت و تحلیل دادههای تراکنشهای بانکی، نقش مهمی در افزایش شفافیت مالی و مقابله با جرائم اقتصادی دارد.
در این چارچوب، اختصاص شناسه یکتا به هر تراکنش میتواند امکان رهگیری دقیقتر مبادلات، استعلام سریع اطلاعات و جلوگیری از جعل یا دستکاری دادهها را فراهم کند. همچنین، استانداردسازی اطلاعات تراکنشها به هماهنگی بیشتر میان نهادهای مرتبط و کاهش هزینههای نظارتی کمک خواهد کرد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با استناد به جزء «۳» بند «الف» ماده (۴) قانون بانک مرکزی، پیشنهاد میکند این بانک دستورالعملی جامع و الزامآور برای استانداردسازی دادههای تراکنشهای بانکی تدوین و ابلاغ کند.
بر اساس این پیشنهاد، حداقل اطلاعات مورد نیاز هر تراکنش، از جمله شناسه طرفین، مبلغ، زمان، ریل و ابزار پرداخت، باید در قالبی استاندارد ثبت شود. همچنین، سازوکار واحدی برای تولید و استفاده از شناسه یکتا در تمامی ریلهای پرداخت، از جمله پرداختهای کارتی، حسابمحور و چک، تعیین شود.
مطابق الگوی پیشنهادی، شناسه یکتای هر تراکنش در زمان آغاز آن، توسط بانک یا ارائهدهنده خدمات پرداخت مبدأ و بر اساس الگوریتم و قالب ابلاغی بانک مرکزی تولید خواهد شد. این شناسه سپس در پیامهای مبادلهشده میان سامانههای پرداخت و همچنین سامانههای عملیاتی و نظارتی ثبت میشود.
یکی از نکات اصلی الگوی پیشنهادی، امکان ایجاد شناسه یکتا بدون نیاز به دریافت تأیید برخط از بانک مرکزی و بدون افزودن مرحلهای بازدارنده به فرایند پردازش تراکنشهاست. این رویکرد میتواند ضمن حفظ سرعت پرداختها، زمینه توسعه نظارت دادهمحور بر شبکه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت را فراهم کند.
این گزارش همچنین بر ضرورت توجه به الزامات فنی، حقوقی و نهادی، ارتقای امنیت اطلاعات، آموزش مستمر نیروی انسانی و مدیریت یکپارچه پایگاههای داده تأکید دارد؛ مؤلفههایی که برای اجرای موفق طرح و اطمینان از کیفیت اطلاعات ضروری هستند.
در مجموع، پیشنهاد استقرار شناسه یکتای سراسری تراکنشهای بانکی با هدف ایجاد زیرساختی یکپارچه برای رصد جریان وجوه و ارتقای شفافیت مالی مطرح شده است؛ زیرساختی که در صورت اجرای صحیح، میتواند به تقویت نظارت بانک مرکزی، بهبود سیاستگذاری پولی و مالی و تحکیم جایگاه ریال در اقتصاد کشور کمک کند.
انتهای پیام