مجلس به دنبال اصلاح قوانین دادرسی تجاری متناسب با فناوری‌های جدید است
به گزارش سیتنا، سیدکریم معصومی در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص اعلام وصول لایحه آیین دادرسی تجاری در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: یکی از نیازهای اساسی در حوزه قانون‌گذاری، به‌روزرسانی قوانین متناسب با شرایط جدید و تحولات ایجادشده در حوزه‌های مختلف است؛ چراکه بخشی از قوانین، به‌ویژه در حوزه قضایی، مربوط به سال‌های گذشته بوده و لازم است متناسب با پیشرفت‌های امروز مورد بازنگری قرار گیرد.
وی افزود: نظام دادرسی کشور باید متناسب با تحولات اقتصادی، اجتماعی و فناوری توسعه پیدا کند و روش‌ها و سازوکارهای سنتی رسیدگی به پرونده‌ها به‌گونه‌ای اصلاح شوند که نیازهای جدید جامعه، به‌ویژه در زمینه هوشمندسازی خدمات و گسترش فرایندهای غیرحضوری، مورد توجه قرار گیرند.
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه تدوین قواعد دادرسی متناسب با تحولات حوزه‌های مختلف، از جمله تجارت، فرهنگ و سایر عرصه‌ها، یک ضرورت است، تصریح کرد: اقتصاد و تجارت امروز از چارچوب‌های سنتی خود فاصله گرفته‌اند و بخش قابل توجهی از مبادلات بر پایه فناوری‌های نوین، خدمات بانکی و روش‌های جدید انتقال وجوه انجام می‌شود؛ ازاین‌رو، رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از این فعالیت‌ها نیز به سازوکارهای حقوقی و قضایی متناسب با شرایط جدید نیاز دارد.
معصومی ادامه داد: لایحه آیین دادرسی تجاری می‌تواند زمینه مناسبی برای پاسخ‌گویی به این نیازها فراهم کند و با ایجاد چارچوب‌های متناسب با تحولات تجارت، به ارتقای کیفیت رسیدگی به دعاوی و افزایش کارآمدی نظام قضایی کمک کند.
وی با اشاره به گسترش رمزارزها، تجارت نوین و الکترونیک و تحولات مربوط به تبادلات و انتقالات پولی و بانکی، تأکید کرد: این تغییرات ضرورت توجه جدی به تدوین قوانین و مقررات متناسب با شرایط جدید را دوچندان کرده است. در چنین شرایطی، استفاده از ظرفیت قضاتی که دانش و تخصص خود را متناسب با تحولات روز به‌روزرسانی کرده‌اند، می‌تواند به تخصصی‌تر شدن رسیدگی‌ها کمک کند.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همان‌طور که فناوری و شیوه‌های تجارت در حال تغییر هستند، شکل و ابعاد جرائم و اختلافات ناشی از فعالیت‌های اقتصادی نیز دستخوش تحول شده است. بنابراین، رسیدگی دقیق و عادلانه به این پرونده‌ها مستلزم شناخت ابعاد جدید فعالیت‌های تجاری، پیچیدگی‌های مبادلات نوین و زوایای پنهان این نوع تعاملات اقتصادی است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: تعیین صلاحیت‌های مشخص برای محاکم تخصصی و بهره‌گیری از قضات آشنا با ابعاد حقوقی و فنی تجارت نوین می‌تواند ضمن افزایش دقت و سرعت رسیدگی‌ها، زمینه تحقق بهتر عدالت قضایی و پاسخ‌گویی مؤثرتر نظام دادرسی به نیازهای روز جامعه را فراهم کند.
انتهای پیام