از اصلاح رویه‌های گمرکی تا تنظیم‌گری هوش مصنوعی
به گزارش سیتنا، طی پیگیری‌هایی که درباره فعالیت کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با بروز پیامدهای ناشی از جنگ تاکنون، صورت گرفته است، کمیسیون گمرک اتاق ایران بر کاهش رسوب کالا و اصلاح رویه‌های گمرکی متمرکز شده، کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی موضوعاتی مانند فورس‌ماژور، تعهدات ارزی، مالکیت فکری و حمایت حقوقی از اقتصاد دیجیتال را دنبال کرده و کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان نیز پیگیری جبران خسارت‌های ناشی از اختلال اینترنت تا اصلاح مقررات حوزه هوش مصنوعی را در دستورکار قرار داده است.
این سه مسیر نشان می‌دهد بخش مهمی از مطالبات بخش خصوصی در کنار مسائل کلان اقتصادی به اصلاح فرآیندهایی بازمی‌گردد که فعالان اقتصادی در جریان تجارت، تولید و توسعه کسب‌وکار با آنها مواجه هستند.
گمرک در مسیر اصلاح رویه‌ها؛ از حذف عوارض ۱۲ در هزار تا حل مشکل کوتاژهای صادراتی
ندیر پورجم، نایب‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین از مجموعه‌ای از پیگیری‌ها برای کاهش موانع گمرکی و تسهیل تجارت خبر داد.
وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به گمرکات، بنادر و مبادی ورودی و خروجی کشور، گفت: کمیسیون گمرک اتاق ایران شناسایی آسیب‌ها و بررسی راهکارهای جلوگیری از رسوب کالا را دنبال کرده و با هماهنگی اتاق ایران، موضوع شرایط اضطرار و اجرای مصوبات مربوط به آن در گمرکات پیگیری شده است.
پورجم افزود: گمرکات کشور از نخستین دستگاه‌های اجرایی بودند که مصوبات مربوط به شرایط اضطرار را اجرا کردند و آثار این اقدامات به بازرگانان، تجار، بخش تولید و تجارت کشور بازگشت.
یکی از محورهای مهم این پیگیری‌ها، موضوع عوارض ۱۲ در هزار ارزش کالا بود.
به گفته پورجم، این موضوع به‌ویژه برای کالاهای دارویی، اساسی و کشاورزی بر قیمت تمام‌شده اثر داشت و کمیسیون گمرک ابتدا حذف آن را برای ۱۴۶ قلم کالای پایه و دارویی و سپس برای ۹۹ قلم کالای کشاورزی پیگیری کرد.
نایب‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده را اصلاح فرآیند ابطال کوتاژهای صادراتی عنوان کرد.
به گفته پورجم، پیش از این در صورتی که ذی‌نفع نمی‌توانست فرآیند صادرات را ادامه دهد، برای ابطال کوتاژ باید به گمرک اجرایی مراجعه و درخواست خود را به‌صورت فیزیکی ارائه می‌کرد؛ اما با پیگیری‌های انجام‌شده، امکان ثبت درخواست از طریق یک درگاه فراهم شده است.
رفع مشکلات مرزهای شمال‌غربی، به‌ویژه ترافیک سنگین در مرز بازرگان، عضویت اتاق ایران در کمیسیون ملی گذر و پیگیری توقف ۱۰ درصد عوارض کرایه حمل برای مواد نفتی و میعانات نفتی نیز از دیگر موضوعات مورد اشاره پورجم بود.
حقوق کسب‌وکارها در کانون پیگیری؛ از بررسی شرایط فورس‌ماژور تا مالکیت فکری
احمد آتش‌هوش رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران نیز درباره محورهای پیگیری این کمیسیون در ۶ ماه گذشته گفت: موضوعات حقوقی و مقرراتی بخش خصوصی از جمله فورس‌ماژور، تعهدات ارزی، مالکیت فکری و حمایت از اقتصاد دیجیتال در این کمیسیون دنبال شده است.
یکی از محورهای اصلی، همکاری اتاق ایران با وزارت دادگستری در حوزه مالکیت فکری بود؛ موضوعی که حمایت از تولید، تجارت و صادرات و همچنین حفاظت از حقوق اقتصادی فعالان بخش خصوصی را دربر می‌گیرد.
کمیسیون حقوقی همچنین موضوع حمایت حقوقی از تداوم فعالیت اقتصاد دیجیتال در شرایط بحران را بررسی کرده و بسته‌های پیشنهادی در حوزه‌های بانکی، مالیاتی، قضایی و مقرراتی را مورد توجه قرار داده است.
بررسی موضوع فورس‌ماژور در قراردادها از دیگر محورهای پیگیری کمیسیون حقوقی بوده است.
در این چارچوب، ابعاد حقوقی شرایط اضطراری و آثار آن بر تعهدات قراردادی فعالان اقتصادی بررسی شده است.
موضوع تعهدات ارزی نیز در دستور کار قرار داشته و ابعاد حقوقی مسائل مرتبط با مابه‌التفاوت نرخ ارز در تجارت خارجی و چالش‌های مقرراتی پیرامون تعهدات ارزی مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی طرح مبارزه با جرائم اقتصادی، امکان عضویت اتاق ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری و پیگیری ابعاد حقوقی حمایت از فعالیت‌های اقتصادی نیز از دیگر موضوعات این کمیسیون بوده است.
دانش‌بنیان‌ها در جست‌وجوی ثبات در سیاست‌ها هستند
افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران، نیز در تشریح پیگیری‌های این کمیسیون در یک سال گذشته، حفظ حیات و تاب‌آوری شرکت‌های دانش‌بنیان را در اولویت دانست.
به گفته کلاهی، شرکت‌های دانش‌بنیان در این مدت با چالش‌هایی مانند اختلال اینترنت، مسائل ارزی، تأمین مالی، بیمه، مالیات و کاهش تقاضا مواجه بوده‌اند و در چنین شرایطی، مسئله اصلی برای بسیاری از آنها حفظ فعالیت و نیروی انسانی متخصص بوده است.
کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان همچنین موضوع خسارت‌های ناشی از اختلال اینترنت را از طریق اتاق ایران، دولت و مجلس پیگیری کرده است.
به گفته کلاهی، بی‌ثباتی محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی اقتصاد دانش‌بنیان است؛ چراکه شرکت‌های این بخش علاوه بر سرمایه مالی، به نیروی انسانی متخصص و سرمایه‌گذاری بلندمدت متکی هستند.
یکی از محورهای جدید فعالیت کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان، موضوع تنظیم‌گری هوش مصنوعی است.
کلاهی تأکید کرد که در این حوزه باید میان اپراتورهای زیرساخت و پردازش از یک سو و شرکت‌های تولیدکننده مدل، نرم‌افزار، خدمات ابری و کاربردهای هوش مصنوعی از سوی دیگر تفکیک ایجاد شود.
سه کمیسیون و طی سه مسیر برای کاهش موانع کسب‌وکار
پیگیری‌های اخیر سه کمیسیون تخصصی اتاق ایران، حوزه‌های متفاوتی از فعالیت اقتصادی را دربرمی‌گیرد؛ از کاهش موانع گمرکی و تسهیل فرآیندهای تجارت گرفته تا اصلاح چارچوب‌های حقوقی و مقرراتی و ایجاد شرایط مناسب‌تر برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان.
در کمیسیون گمرک، اصلاح فرآیندهای اجرایی و کاهش هزینه و زمان تجارت مورد توجه قرار گرفته است؛ کمیسیون حقوقی بر رفع ابهامات و موانع حقوقی فعالان اقتصادی متمرکز بوده و کمیسیون کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان نیز ثبات محیط فعالیت و متناسب‌سازی مقررات با تحولات فناوری را دنبال کرده است.
وجه مشترک این پیگیری‌ها، تمرکز بر مسائلی است که فعالان اقتصادی در فرآیند واقعی فعالیت خود با آنها مواجه‌اند؛ از یک درخواست گمرکی و تعهد قراردادی تا دسترسی به اینترنت و نحوه تنظیم مقررات برای فناوری‌های جدید.
انتهای پیام