تحریم‌های فناوری و چالش نظام بانکی ایران؛ چرا راهکار پایداری برای کاهش وابستگی‌ها شکل نگرفته است؟
به گزارش سیتنا، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران طی سال‌های گذشته، علاوه بر محدود کردن تعاملات اقتصادی، دسترسی به برخی فناوری‌ها، تجهیزات، نرم‌افزارها و خدمات پشتیبانی بین‌المللی را نیز با دشواری‌هایی مواجه کرده است؛ محدودیت‌هایی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، به‌ویژه در زیرساخت‌های حساس مانند نظام بانکی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
در شرایطی که بانکداری مدرن به فناوری‌های پیشرفته، زیرساخت‌های ارتباطی پایدار، سامانه‌های نرم‌افزاری و ابزارهای امنیتی وابسته است، تداوم محدودیت‌های بین‌المللی این پرسش را مطرح می‌کند که چرا پس از سال‌ها مواجهه با تحریم‌ها، همچنان نیاز به راهکارهای جامع و پایدار برای کاهش وابستگی‌های فناورانه کشور احساس می‌شود.
وابستگی‌های فناورانه؛ چالشی فراتر از تأمین تجهیزات
تحریم‌های فناوری صرفاً به محدودیت خرید تجهیزات خارجی خلاصه نمی‌شوند. دسترسی به به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری، خدمات پشتیبانی تخصصی، فناوری‌های امنیتی و برخی قطعات و زیرساخت‌های پیشرفته نیز می‌تواند تحت تأثیر این محدودیت‌ها قرار گیرد.
این موضوع در نظام بانکی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه پایداری خدمات، حفاظت از اطلاعات مشتریان، مقابله با تهدیدات سایبری و توسعه بانکداری دیجیتال به زیرساخت‌های قابل اتکا نیاز دارد.
با این حال، برای ارزیابی دقیق آثار تحریم‌ها باید میان محدودیت‌های مستقیم ناشی از تحریم، دشواری‌های تأمین فناوری و مشکلات داخلی در حوزه مدیریت، سرمایه‌گذاری و نوسازی زیرساخت‌ها تمایز قائل شد. بدون تفکیک این عوامل، ارائه راهکارهای مؤثر و قابل سنجش دشوار خواهد بود.
آیا توسعه فناوری بومی راه‌حل نهایی است؟
توسعه فناوری بومی یکی از راهبردهای مطرح برای کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی است، اما تحقق این هدف به چیزی فراتر از تولید داخلی تجهیزات و نرم‌افزارها نیاز دارد.
محصولات بومی باید از کیفیت فنی مناسب، امنیت قابل ارزیابی، امکان به‌روزرسانی مستمر و پشتیبانی بلندمدت برخوردار باشند. همچنین، رقابت‌پذیری، ارزیابی مستقل و سرمایه‌گذاری پایدار در تحقیق و توسعه از جمله الزامات موفقیت این مسیر محسوب می‌شوند.
از سوی دیگر، بومی‌سازی نباید به ایجاد انحصار یا جایگزینی یک وابستگی خارجی با وابستگی جدید در داخل کشور منجر شود. هدف اصلی باید ایجاد توانمندی پایدار برای طراحی، توسعه، نگهداری و ارتقای فناوری‌های مورد نیاز باشد.
ضرورت تدوین راهبرد جامع برای کاهش آثار تحریم‌ها
برای کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های بانکی در برابر محدودیت‌های فناوری، نخست باید وابستگی‌های حیاتی این زیرساخت‌ها شناسایی و بر اساس میزان اهمیت و ریسک اولویت‌بندی شوند.
در گام بعد، توسعه محصولات داخلی در حوزه‌هایی که امکان تولید رقابتی و مطمئن آن‌ها وجود دارد، باید با تنوع‌بخشی به منابع تأمین، تقویت همکاری میان بانک‌ها و شرکت‌های فناوری و تدوین برنامه‌های مشخص برای تداوم خدمات در شرایط بحرانی همراه شود.
همچنین، همکاری دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان با مجموعه‌های بانکی می‌تواند به توسعه راهکارهای متناسب با نیازهای واقعی شبکه بانکی کمک کند.
در کنار این اقدامات، استفاده از ظرفیت همکاری‌های علمی و فنی بین‌المللی و پیگیری مسیرهای قانونی تعامل با تأمین‌کنندگان فناوری نیز اهمیت دارد. کاهش وابستگی فناورانه الزاماً به معنای قطع ارتباط با فناوری جهانی نیست، بلکه به معنای افزایش قدرت انتخاب و کاهش آسیب‌پذیری در برابر محدودیت‌های احتمالی است.
از مدیریت مقطعی تحریم‌ها تا کاهش پایدار آسیب‌پذیری
یکی از پرسش‌های اساسی این است که آیا سیاست‌های کشور در مواجهه با تحریم‌های فناوری، بیشتر بر رفع مشکلات روزمره و جایگزینی‌های مقطعی متمرکز بوده یا برنامه‌ای بلندمدت، منسجم و قابل ارزیابی برای کاهش وابستگی‌های حیاتی نیز دنبال شده است.
پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول، میزان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، کیفیت محصولات بومی و نتایج اقدامات انجام‌شده است. بدون دسترسی به داده‌های مستند و ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول، نمی‌توان درباره میزان موفقیت یا ناکامی سیاست‌های گذشته داوری دقیقی داشت.
در نهایت، مواجهه مؤثر با تحریم‌های فناوری در نظام بانکی، صرفاً یک مسئله فنی نیست؛ بلکه به هماهنگی سیاست‌های اقتصادی، صنعتی، بانکی، امنیت سایبری و دیپلماسی فناوری نیاز دارد.
اکنون پرسش اصلی این است که پس از سال‌ها مواجهه با تحریم‌ها، چه برنامه عملیاتی و قابل سنجشی برای کاهش وابستگی‌های حیاتی نظام بانکی تدوین شده است، چه نهادهایی مسئول اجرای آن هستند و نتایج این برنامه‌ها با چه شاخص‌هایی ارزیابی می‌شود؟
انتهای پیام
گزارش از مونا ارشادی فر