سندیکای صنعت مخابرات ایران پیشنهاد داد؛ ارزیابی میان‌دوره‌ای برنامه هفتم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
به گزارش سیتنا، سندیکای صنعت مخابرات ایران به عنوان یک تشکل خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، در رابطه با تحقق احکام برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، خود را مسئول، شریک و پاسخگو می‌داند و بر همین اساس، ارزیابی عملکرد این برنامه در میانه دوره اجرا را ضروری عنوان کرده است.
در این پیشنهاد آمده است: در میانه برنامه هفتم پیشرفت لازم است ارزیابی‌ای از ۲.۵ سال گذشته و چند توصیه برای ۲.۵ سال باقیمانده ارائه شود؛ اقدامی که می‌تواند به مجموعه زیست‌بوم ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تدوین احکام و اهداف جامع‌تر در برنامه هشتم توسعه کمک کند.
بر اساس این پیشنهاد، ارزیابی میان‌دوره‌ای نباید صرفاً میزان اجرای احکام را بسنجد، بلکه باید مشخص کند کدام اهداف در مسیر تحقق قرار دارند، کدام اهداف عقب‌مانده یا پرریسک هستند، علت عقب‌ماندگی چیست، در ۲.۵ سال باقیمانده چه اقدامات اصلاحی باید انجام شود و چه درس‌هایی باید در برنامه پنج‌ساله هشتم مورد توجه قرار گیرد.
احکام برنامه هفتم در حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، طیف گسترده‌ای از موضوعات از جمله شبکه ملی اطلاعات و فیبر نوری تا اقتصاد دیجیتال، دولت هوشمند، هوش مصنوعی، داده، تنظیم‌گری، امنیت سایبری، فضا، پست و لجستیک را در بر می‌گیرد.
هشت محور پیشنهادی برای ارزیابی
سندیکای صنعت مخابرات پیشنهاد کرده است به جای ارزیابی حکم به حکم، احکام برنامه در هشت محور راهبردی تجمیع شوند.
۱- زیرساخت ارتباطی: شبکه ملی اطلاعات، پهن‌باند، فیبر نوری، پوشش، اتصال واقعی، کیفیت، سرعت و سرمایه‌گذاری.
۲- اقتصاد دیجیتال: سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی، رشد کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری.
۳- دولت هوشمند: خدمات غیرحضوری، هوشمندسازی، ابر دولت، درصد خدمات هوشمند، تبادل داده و رضایت مردم.
۴- داده و حکمرانی دیجیتال: تبادل داده، داده‌های ملی، حریم خصوصی، تعداد و کیفیت تبادلات، رابط‌های برنامه‌نویسی کاربردی و حکمرانی داده.
۵- هوش مصنوعی: برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی و زیرساخت‌های آن، ظرفیت پردازشی، مدل‌های بومی و کاربردهای واقعی.
۶- امنیت و تاب‌آوری سایبری: توسعه خدمات و عرضه‌کنندگان امنیت، تاب‌آوری، مراکز عملیات امنیت و تیم‌های واکنش به رخداد و بازار خدمات امنیتی.
۷- فضا: ماهواره، پرتابگر، مدار، اقتصاد فضایی، قابلیت پرتاب، ماهواره عملیاتی، درآمد و کاربرد.
۸- پست و لجستیک دیجیتال: سکوی ملی توزیع کالا و شناسه یکتای پستی، پوشش، تراکنش، سهم بخش خصوصی و بهره‌وری.
سندیکا تأکید دارد که این دسته‌بندی با ساختار احکام برنامه نیز سازگار است؛ برای نمونه، برنامه برای فیبر نوری هم هدف پوشش و اتصال دارد و هم صندوق توسعه شبکه فیبر را پیش‌بینی کرده است. همچنین در حوزه اقتصاد دیجیتال، زیرساخت ابری، داده، حفاظت از داده‌های شخصی و تنظیم‌گری نیز احکام جداگانه‌ای وجود دارد.
پوشش فیبر نوری با اتصال واقعی متفاوت است
در بخش دیگری از این پیشنهاد، بر ضرورت تفکیک «پوشش» از «اتصال» تأکید شده و آمده است که این موضوع یکی از مهم‌ترین محورهای ارزیابی میان‌دوره‌ای است.
بر اساس این پیشنهاد، در احکام برنامه هفتم برای توسعه فیبر نوری هدف بزرگی تعیین شده و در ماده ۶۶ نیز ایجاد امکان برقراری حداقل پنج میلیون اشتراک فیبر نوری در سال پیش‌بینی شده است. همچنین منابع صندوق توسعه شبکه فیبر و سرمایه‌گذاری اپراتورها به عنوان ابزار تحقق این هدف در نظر گرفته شده‌اند.
بنابراین در ارزیابی نباید صرفاً پرسید «چند میلیون خانوار تحت پوشش فیبر قرار گرفته‌اند؟» بلکه باید کل زنجیره از «ظرفیت پوشش» به «امکان اتصال»، «اتصال واقعی»، «مشترک فعال»، «مصرف»، «درآمد اپراتور» و در نهایت «کیفیت تجربه کاربر» اندازه‌گیری شود.
سندیکا معتقد است این تفاوت برای تصمیم‌گیری درباره ادامه برنامه اهمیت زیادی دارد.
پیشنهاد کارت ارزیابی برای هر حکم
در این پیشنهاد، ایجاد یک «کارت ارزیابی» برای هر حکم نیز مطرح شده است که بر اساس آن وضعیت هر هدف با رنگ‌های سبز، زرد و قرمز مشخص شود.
برای نمونه در حوزه فیبر نوری، شاخص‌هایی از جمله میزان پوشش فیبر، امکان اتصال، تعداد اشتراک فعال، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، متوسط سرعت و کیفیت و پایداری شبکه باید در کنار مقدار هدف برنامه، عملکرد تا سال ۱۴۰۵ و درصد تحقق آن بررسی شود.
پس از آن نیز باید علل شکاف، شامل عوامل اقتصادی، مقرراتی، تأمین مالی، اجرایی، تقاضا، فناوری و هماهنگی بین دستگاهی، مشخص و برای سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ اقدام اصلاحی تعیین شود.
به اعتقاد سندیکا، این روش امکان ایجاد یک داشبورد مدیریتی برای برنامه هفتم را فراهم می‌کند و ارزیابی را از گزارش‌های توصیفی به یک ابزار تصمیم‌گیری تبدیل خواهد کرد.
تفکیک احکام کمی، سیاستی و بین‌دستگاهی
در ادامه پیشنهاد شده است که ماهیت احکام نیز در ارزیابی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه همه احکام برنامه ماهیت یکسانی ندارند.
گروه نخست، احکامی هستند که خروجی مشخص و قابل اندازه‌گیری دارند؛ مانند ایجاد حداقل پنج میلیون امکان اشتراک فیبر در سال، اتصال مراکز داده دستگاه‌ها به ابر دولت هوشمند، ایجاد زیرساخت‌های فضایی و تکمیل پایگاه ملی پرتاب. این احکام را می‌توان به صورت کمی و دقیق ارزیابی کرد.
گروه دوم، احکام سیاستی و نهادی هستند؛ مانند تدوین نظام اقتصاد دیجیتال، تدوین سند حفاظت از داده‌های شخصی، تنظیم‌گری خدمات و ایجاد سازوکارهای سرمایه‌گذاری. در این موارد، باید وضعیت حقوقی و نهادی و همچنین اثر واقعی سیاست سنجیده شود و صرف تصویب یک سند به عنوان موفقیت تلقی نشود.
گروه سوم نیز احکام بین‌دستگاهی هستند. برای نمونه، تحقق دولت هوشمند صرفاً با اقدامات وزارت ارتباطات امکان‌پذیر نیست و دستگاه‌های مختلف باید در این مسیر همکاری کنند.
بر این اساس، در ارزیابی باید سه سطح «عملکرد وزارت»، «عملکرد دستگاه‌های همکار» و «موانع خارج از اختیار وزارت» از یکدیگر تفکیک شوند.
گذار دولت هوشمند از الکترونیکی شدن به هوشمند شدن
سندیکای صنعت مخابرات ایران همچنین بر تغییر جهت دولت هوشمند از «الکترونیکی شدن» به «هوشمند شدن» تأکید کرده است.
در این پیشنهاد آمده است که برنامه هفتم صرفاً ارائه خدمات الکترونیکی را دنبال نمی‌کند، بلکه ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی بالای ۱۸ سال را به شکل هوشمند، بدون مراجعه حضوری، بدون دخالت عامل انسانی و بدون دریافت دستی مدارک هدف‌گذاری کرده است.
از این منظر، برای برنامه هشتم بهتر است شاخص اصلی این نباشد که «چند خدمت الکترونیکی شده است»، بلکه مشخص شود چند خدمت دولت به صورت پیش‌دستانه، داده‌محور و بدون درخواست مکرر اطلاعات از شهروند ارائه می‌شود.
اقتصاد دیجیتال؛ از زیرساخت به ارزش اقتصادی
در بخش اقتصاد دیجیتال نیز پیشنهاد شده است که تمرکز از صرف توسعه زیرساخت به ایجاد ارزش اقتصادی تغییر کند.
بر این اساس، ارزیابی اقتصاد دیجیتال نباید تنها بر تعداد استارت‌آپ‌ها یا حجم ترافیک اینترنت متمرکز باشد و لازم است شاخص‌هایی مانند سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی، بهره‌وری، صادرات دیجیتال، اشتغال دیجیتال و سرمایه‌گذاری دیجیتال مورد توجه قرار گیرد و اثر سیاست‌های وزارت ارتباطات بر این شاخص‌ها سنجیده شود.
هوش مصنوعی؛ یک توانمندساز افقی
در بخش هوش مصنوعی نیز تأکید شده است که این فناوری نباید صرفاً به عنوان یک حکم مستقل در برنامه دیده شود.
در برنامه هفتم، دولت به اقدام برای اجرای «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» مکلف شده و موضوعات دانش، زیرساخت اجتماعی، اخلاقی، حقوقی و آگاهی عمومی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
پیشنهاد سندیکا این است که در برنامه هشتم، هوش مصنوعی به عنوان یک توانمندساز افقی برای حوزه‌های مختلف از جمله دولت هوشمند، سلامت، صنعت، ارتباطات، امنیت سایبری، فضا و آموزش در نظر گرفته شود.
فضا؛ از پروژه فناوری به اقتصاد فضایی
در حوزه فضایی نیز پیشنهاد شده است نگاه برنامه از «پروژه‌های فناوری» به «اقتصاد فضایی» تغییر کند.
برنامه هفتم مجموعه‌ای از اهداف از دسترسی به مدار پایین، زیرساخت آزمون، تکمیل پایگاه پرتاب و ساخت ماهواره تا مدارهای ارتفاع بالا و زمین‌آهنگ را تعیین کرده و نرخ رشد سالانه هشت درصد برای صنعت فضایی در نظر گرفته شده است.
بر این اساس، ارزیابی میان‌دوره‌ای نباید فقط به این پرسش محدود شود که «چند ماهواره ساخته‌ایم؟» بلکه باید مشخص کند زنجیره ارزش فضایی کشور تا چه میزان اقتصادی شده است؛ یعنی مسیر «تحقیق» تا «ساخت»، «پرتاب»، «داده»، «خدمت»، «مشتری»، «درآمد» و «صادرات» مورد ارزیابی قرار گیرد.
چراغ راهنمای مدیریتی برای برنامه هفتم
در پیشنهاد سندیکا، برای هر هدف یک چراغ راهنمای مدیریتی نیز تعریف شده است:
- سبز: در مسیر تحقق یا جلوتر از مسیر
- زرد: قابل اصلاح در ۲.۵ سال باقیمانده
- نارنجی: نیازمند تصمیم سیاستی یا تغییر مدل اجرا
- قرمز: با مدل فعلی احتمال تحقق پایین است
- سیاه: خارج از اختیار و وابسته به دستگاه یا عامل خارج از کنترل وزارت
به اعتقاد سندیکا، این دسته‌بندی می‌تواند به شکل مستقیم نشان دهد که در کدام بخش‌ها نیاز به تصمیم‌گیری و مداخله وجود دارد.
چهار راهبرد برای نیمه دوم برنامه هفتم
بر اساس این پیشنهاد، چهار راهبرد کلان می‌تواند برای نیمه دوم برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد:
نخست، تغییر تمرکز از «ایجاد زیرساخت» به «بهره‌برداری و تقاضا»، به‌ویژه در فیبر، مراکز داده و زیرساخت ابری.
دوم، عبور از «پروژه‌های منفرد» به «زنجیره ارزش»؛ برای نمونه، در فیبر مسیر «دسترسی» به «سرویس»، «کسب‌وکار» و «اقتصاد دیجیتال» دنبال شود و در حوزه ماهواره نیز زنجیره «داده» به «کاربرد»، «بازار» و «اقتصاد فضایی» شکل گیرد.
سوم، حرکت به سمت «تنظیم‌گری توسعه‌گرا» و بررسی اینکه آیا تنظیم‌گری موجود در حوزه‌هایی مانند پروانه، تعرفه، حق اشتراک و جرایم، واقعاً موجب افزایش سرمایه‌گذاری و رقابت شده است یا خیر.
چهارم، استقرار «حکمرانی مبتنی بر داده و نتیجه»؛ به نحوی که هر پروژه دارای خط پایه، هدف، شاخص عملکرد، مسئول، منبع مالی و زمان‌بندی مشخص باشد.
هفت مأموریت پیشنهادی برای برنامه هشتم
سندیکای صنعت مخابرات ایران پیشنهاد کرده است برنامه هشتم توسعه با این سؤال بنیادی آغاز شود که «زیرساخت و زیست‌بوم دیجیتال ایران در سال ۱۴۱۲ باید چه قابلیت‌هایی داشته باشد؟» و سپس از این هدف به عقب بازگردیم.
بر این اساس، هفت مأموریت ملی پیشنهاد شده است:
۱. ایران متصل: شبکه فیبر، نسل پنجم و ششم، ارتباطات ماهواره‌ای و تاب‌آوری شبکه.
۲. ایران هوشمند: دولت دیجیتال و خدمات بدون مراجعه.
۳. اقتصاد دیجیتال رقابت‌پذیر: افزایش بهره‌وری و صادرات.
۴. ایران داده‌محور: حکمرانی داده، داده‌های باز و حفاظت از داده.
۵. ایران هوش مصنوعی: زیرساخت، مدل، کاربرد و بازار.
۶. ایران امن و تاب‌آور: امنیت سایبری و تداوم خدمات حیاتی.
۷. ایران فضایی: تبدیل فناوری فضایی به صنعت و اقتصاد.
سه مرحله برای ارزیابی برنامه هفتم و تدوین برنامه هشتم
در نهایت، سندیکا پیشنهاد کرده است این فرآیند در سه مرحله انجام شود.
در مرحله نخست، با عنوان «ارزیابی میان‌دوره‌ای برنامه هفتم»، فهرست احکام مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استخراج و در یک جدول جامع شامل «حکم، هدف، شاخص، خط پایه، هدف ۱۴۰۷، عملکرد ۱۴۰۳، عملکرد ۱۴۰۴، عملکرد ۱۴۰۵، درصد تحقق، شکاف، علت شکاف، اقدام اصلاحی و متولی» قرار گیرد.
در مرحله دوم، از این جدول یک «گزارش مدیریتی» با محورهای وضعیت موجود، دستاوردها، عقب‌ماندگی‌ها، ریشه‌یابی، سناریوهای ادامه برنامه و راهبردهای ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ استخراج و در پایان یک داشبورد مدیریتی تهیه شود.
در مرحله سوم نیز «پیش‌نویس چارچوب برنامه هشتم» تدوین شود و برای هر یک از هفت مأموریت پیشنهادی، چشم‌انداز ۱۴۱۲، اهداف کمی، سیاست‌ها، پروژه‌های پیشران، الزامات قانونی، منابع مالی، نقش دولت، نقش بخش خصوصی و شاخص‌های کلیدی عملکرد تعیین شود.
سندیکا همچنین با اشاره به اهمیت مقایسه بین‌المللی، یادآور شده است که سازمان ملل متحد در پیمایش دولت الکترونیکی ۲۰۲۴، ارزیابی دولت دیجیتال را صرفاً به خدمات آنلاین محدود نکرده و زیرساخت ارتباطی، ظرفیت انسانی و کیفیت خدمات را نیز مورد توجه قرار داده است؛ ضمن آنکه هوش مصنوعی نیز به عنوان مؤلفه جدید حکمرانی دیجیتال وارد چارچوب‌های ارزیابی شده است.
انتهای پیام