به گزارش سیتنا، عبدالحسین همتی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به نقش شرکت های دانش بنیان در مدیریت قاچاق سوخت ،گفت:مدیریت قاچاق سوخت در کشور نیازمند بازنگری در اولویت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه داخلی است. در حال حاضر تمرکز دستگاه‌های اجرایی عمدتاً بر روی بنزین معطوف شده است؛ چندی پیش موضوع  صف های طولانی برای دریافت بنزین در استان‌هایی نظیر سیستان و بلوچستان و کرمان،به دلیل برخی سومدیریت ها منجر به ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی شد؛که با اجرای سازوکار جدید، مشکلات رفع شد.

وی افزود: علاوه بر عدم هماهنگی ها در ایجاد مشکلات در حوزه بنزین، موضوع قاچاق را نیز در خصوص ایجاد نابسامانی دربرخی استان های کشور مطرح می کردند؛در حالی که واقعیت‌های آماری نشان می‌دهد ۸۰ تا ۹۰ درصد قاچاق سوخت کشور مربوط به «گازوئیل» است و تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد آن به بنزین اختصاص دارد.

نماینده مردم زرند و کوهبنان درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از مصرف گازوئیل در چهار حوزه اصلی حمل‌ونقل، کشاورزی، صنایع و معادن و نیروگاه‌ها متمرکز است که به‌راحتی و با استفاده از فناوری‌های نوین قابل‌کنترل است،ادامه داد: ما امروز شاهد پیشنهادهای مکرر شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی هستیم که توانمندی فنی خود را برای حل این بحران اثبات کرده‌اند.این شرکت‌ها آمادگی دارند با نصب سیستم‌های هوشمند و مانیتورینگ آنلاین، تمامی پارامترهای مصرف را شفاف کنند.

همتی تصریح کرد: مکانیسم پیشنهادی روشن است؛ با نصب دستگاه‌های هوشمند روی ماشین‌آلات سنگین، ادوات کشاورزی (تراکتورها) و سیستم‌های نیروگاهی، می‌توان به‌صورت برخط (آنلاین) بر میزان مصرف،کیلومتر پیموده شده،راندمان کاری و موقعیت جغرافیایی نظارت کرد.وقتی سیستم شفاف باشد و هرگونه انحراف از مصرف استاندارد، بلافاصله گزارش شود،قاچاق سوخت به کمترین میزان خود خواهد رسید.

نماینده مردم درمجلس دوازدهم با اشاره به اینکه برخی واحدهای بخش خصوصی از این فناوری ها برای تعیین مقدار مصرف انرژی خود استفاده می کنند،بیان کرد: این فناوری هم‌اکنون توسط برخی معادن و بخش‌های خصوصی به‌صورت جزیره‌ای در حال اجراست و موفقیت آن اثبات شده است؛ بنابراین، دولت باید با حمایت جدی از شرکت‌های دانش‌بنیان، این مدل را به‌صورت سراسری و یکپارچه در کل کشور پیاده‌سازی کند.

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح با یک اراده جدی اجرایی، در کمتر از یک سال کاملاً عملیاتی است،عنوان کرد: نباید فراموش کرد که قیمت سوخت در دنیا به طور میانگین حدود ۶۰ تا ۷۰ سنت  بالاتر است، اما ما در داخل با قیمت‌های بسیار پایین‌تری مواجه هستیم که همین شکاف قیمتی، انگیزه قاچاق را ایجاد کرده است. اگر تنها ۲۰ میلیون لیتر از ناترازی مصرف روزانه را با کنترل هوشمند مدیریت کنیم و آن را به قیمت‌های واقعی جهانی نزدیک کنیم، سالانه چند میلیارد دلار سود خالص عاید کشور خواهد شد.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کشور برای نجات از ناترازی انرژی، راهی جز حرکت به سمت شفافیت و حکمرانی هوشمند ندارد،خاطرنشان کرد: مسئولین اجرایی باید ضمن عبور از برخوردهای سنتی و دستوری، به دانش‌بنیان‌ها اعتماد کنند تا با مانیتورینگ دقیق و علمی، گلوگاه‌های قاچاق سوخت برای همیشه بسته شود. نفع این اقدام برای کشور فراتر از اعداد است؛چرا که امکان صادرات مازاد مصرف را فراهم کرده و امنیت انرژی را در سطحی پایدار تضمین می‌کند.

انتهای پیام