به گزارش سیتنا، قانون جدید جاسوسی در کره‌جنوبی از روز یکشنبه اجرایی شد و دامنه جرایم جاسوسی را از اقدامات مرتبط با کره‌شمالی به فعالیت‌هایی مرتبط با تمام کشورهای خارجی گسترش داد؛ اقدامی که سئول با هدف حفاظت از فناوری‌های کلیدی خود در بحبوحه رقابت فزاینده در صنعت تراشه و سایر صنایع راهبردی انجام داده است.

مجلس ملی کره‌جنوبی در ۲۶ فوریه اصلاحیه قانون جزا را پس از سال‌ها انتقاد از ناکارآمدی قوانین موجود برای مجازات جاسوسی صنعتی و فناوری مرتبط با کشورهای غیر از کره‌شمالی تصویب کرد.

بر اساس این اصلاحیه، جاسوسی برای یک کشور خارجی یا سازمانی معادل آن به‌عنوان جرم جدیدی تعریف شده و حداقل مجازات آن سه سال حبس است. مقررات قبلی درباره جاسوسی به نفع «کشور دشمن» همچنان به قوت خود باقی است.

پیش از این، اتهام جاسوسی عموماً تنها در مواردی مطرح می‌شد که اقدامات به نفع کره‌شمالی انجام گرفته بود. در نتیجه، دادستان‌ها در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با دولت‌ها یا شرکت‌های خارجی مجبور بودند از قوانین دیگری مانند مقررات مربوط به فناوری‌های صنعتی یا اسرار تجاری استفاده کنند.

سازمان اطلاعات ملی کره‌جنوبی هنگام تصویب این اصلاحیه از آن استقبال کرد و گفت قانون جدید توانایی کشور را برای جلوگیری از افشای فناوری‌های راهبردی مانند تراشه‌های نیمه‌رسانا، نمایشگرها، باتری‌ها و هوش مصنوعی تقویت خواهد کرد.

کارشناسان حقوقی و امنیتی نیز این تغییر را پایان دادن به یک خلأ قانونی قدیمی دانسته‌اند؛ خلأیی که باعث می‌شد پرونده‌های افشای فناوری‌های پیشرفته صنعتی در بسیاری از موارد با مجازات‌های سبک‌تری روبه‌رو شوند. حامیان قانون معتقدند این اصلاحیه بازدارندگی در برابر جاسوسی صنعتی را افزایش خواهد داد.

این اصلاحیه ۱۲ مارس ابلاغ شد و پس از یک دوره شش‌ماهه، از ۱۳ سپتامبر اجرایی شده است.

اجرای این قانون پس از چندین پرونده مهم افشای فناوری صورت می‌گیرد. در یکی از این پرونده‌ها، سال گذشته پنج کارمند سابق سامسونگ الکترونیکس به انتقال فناوری مهم تراشه‌های حافظه DRAM به شرکت چینی CXMT متهم شدند.

با وجود اینکه در قانون جدید نام هیچ کشوری به‌طور مشخص ذکر نشده است، سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به اجرای آن گفت پکن از شرکت‌های خود می‌خواهد همکاری‌های بین‌المللی را مطابق قوانین و مقررات بین‌المللی انجام دهند. او همچنین تأکید کرد همه کشورها باید از فعالیت‌های عادی سرمایه‌گذاری و تجاری شرکت‌ها حمایت و محیطی «عادلانه، منصفانه و بدون تبعیض» برای آنها فراهم کنند.

انتهای پیام