کاربران استرالیایی میتوانند الگوریتم فید خود را خاموش کنند
به گزارش سیتنا، استرالیا در گامی جدید برای افزایش ایمنی کاربران در فضای آنلاین، پیشنهاد داده است کاربران شبکههای اجتماعی بتوانند انتخاب کنند چه نوع محتوایی در فید آنها نمایش داده شود؛ اقدامی که پس از ممنوعیت استفاده کودکان از شبکههای اجتماعی در این کشور مطرح شده است.
بر اساس پیشنویس قوانین پیشنهادی دولت کارگر استرالیا، پلتفرمهای شبکههای اجتماعی موظف خواهند بود کاربران را درباره تنظیمات فید خود مطلع کنند و امکان انتخاب میان نمایش محتوای شخصیسازیشده یا محتوای بدون توصیه الگوریتمی را در اختیار آنها قرار دهند.
کاربران میتوانند انتخاب کنند که فید پیشفرض آنها شامل محتوای شخصیسازیشدهای باشد که الگوریتمها بر اساس علایقشان پیشنهاد میکنند. در مقابل، آنها میتوانند دریافت محتوای توصیهشده توسط الگوریتمها را غیرفعال کنند و تنها پستهای دوستان و تولیدکنندگانی را ببینند که خودشان دنبال میکنند.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، این طرح را که «فید من، انتخاب من» نام گرفته، اصلاحی منطقی و عملی توصیف کرد و گفت این قانون به کاربران امکان انتخاب میدهد و شرکتهای بزرگ فناوری را در صورت رعایت نکردن قوانین استرالیا، پاسخگو خواهد کرد.
شرکت متا، مالک فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ، و همچنین گوگل، تا زمان انتشار این گزارش به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره این طرح پاسخ ندادهاند.
استرالیا با این اقدام در مسیر اتحادیه اروپا حرکت میکند. قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۴ پلتفرمها را ملزم کرده است امکان غیرفعال کردن پروفایلسازی کاربران را فراهم کنند. با این حال، اجرای این قانون با انتقادهایی از سوی نهادهای نظارتی همراه بوده است؛ زیرا به گفته آنها برخی پلتفرمها فرایند غیرفعال کردن این قابلیت را برای کاربران ساده نکردهاند.
شبکههای اجتماعی در سالهای اخیر با نظارت و انتقادهای فزایندهای درباره نحوه طراحی الگوریتمهای خود مواجه شدهاند. منتقدان معتقدند این الگوریتمها میتوانند با پیشنهاد مداوم محتوای مشابه، کاربران را به تماشای طولانیتر و رفتارهای اعتیادگونه سوق دهند.
آلبانیزی اعلام کرد طرح «فید من، انتخاب من» پلتفرمهای دیجیتال را همچنین ملزم میکند اقداماتی را که برای مقابله با خطرات شناساییشده علیه کاربران استرالیایی انجام میدهند، مستند کنند و اطمینان دهند این اقدامات در طول زمان همچنان مؤثر باقی میمانند.
عدم رعایت این الزامات میتواند جریمهای تا سقف ۱۰۹.۲ میلیون دلار استرالیا، معادل حدود ۷۹ میلیون دلار آمریکا به دنبال داشته باشد. اجرای این مقررات نیز بر عهده نهاد نظارتی اینترنت استرالیا موسوم به eSafety خواهد بود.
بر اساس قوانین پیشنهادی، eSafety همچنین اختیار خواهد داشت به شرکتهای بزرگ فناوری دستور دهد محتوای آسیبزا، محتوای مرتبط با برهنگی و محتوای غیرقانونی را در سریعترین زمان ممکن حذف کنند.
با این حال، مدافعان آزادی بیان هشدار دادهاند که این قانون میتواند زمینهساز سانسور شود. آلبانیزی در پاسخ به این انتقادها گفت هدف این طرح، کنترل فضای مجازی توسط دولت نیست، بلکه افزایش کنترل کاربران بر محتوایی است که مشاهده میکنند.
دولت استرالیا قرار است درباره پیشنویس این قانون از پلتفرمهای دیجیتال، نهادهای صنعتی، سازمانهای مدنی و گروههای مدافع نظرخواهی کند و انتظار میرود این لایحه در سال جاری میلادی به پارلمان ارائه شود.
انتهای پیام