به گزارش سیتنا، اردوان اکبرپور در گفت و گو با خانه ملت، با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت تلفن همراه، گفت: تلفن همراه در اقتصاد امروز تنها یک کالای مصرفی یا لوکس نیست چراکه برای بخش قابل‌توجهی از مردم، ابزار کسب‌وکار، آموزش، ارتباطات، خدمات بانکی و حتی اشتغال است بنابراین افزایش غیرمنطقی قیمت آن به طور مستقیم بر زندگی خانوارها اثر می‌گذارد.

نماینده مردم سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: قیمت تلفن همراه در ایران تحت تاثیر چند مولفه قرار دارد که مهم‌ترین آنها نرخ ارز، قیمت جهانی دستگاه، هزینه واردات، حقوق و عوارض قانونی، هزینه‌های توزیع و حاشیه سود شبکه فروش است بنابراین افزایش قیمت باید بر اساس این مولفه‌ها قابل محاسبه و شفاف باشد.

وی تصریح کرد: اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند، طبیعی است که قیمت کالای وارداتی نیز تحت تاثیر قرار گیرد، اما این موضوع نباید بهانه‌ای برای چند برابر شدن قیمت کالا بیش از میزان افزایش هزینه واقعی آن باشد و در این زمینه لازم است دستگاه‌های نظارتی زنجیره واردات تا خرده‌فروشی را رصد کنند تا مشخص شود هر بخش چه میزان به قیمت نهایی اضافه می‌کند.

اکبرپور با اشاره به نقش تلفن همراه در اقتصاد دیجیتال، اظهار کرد: امروز بسیاری از مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای اینترنتی از طریق تلفن همراه اداره می‌شوند و دانش‌آموزان و دانشجویان نیز برای دسترسی به آموزش و خدمات آموزشی به این ابزار نیاز دارند بنابراین باید نگاه سیاستگذار به موبایل از یک کالای صرفاً وارداتی به یک ابزار ضروری اقتصاد دیجیتال تغییر پیدا کند.

وی تاکید کرد: شفافیت در ثبت سفارش، تخصیص ارز، واردات، ترخیص، توزیع و اعلام قیمت تمام‌شده می‌تواند جلوی بخش مهمی از رانت و قیمت‌سازی‌ها در این حوزه را بگیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: اگر قرار است اقتصاد دیجیتال توسعه پیدا کند، نمی‌توان ابزار اصلی آن را برای بخش بزرگی از مردم غیرقابل دسترس کرد بنابراین لازم است دولت و مجلس به طور همزمان ضمن حمایت از تولید و واردات قانونی، با انحصار، واسطه‌گری غیرضروری و سودهای نامتعارف در این حوزه برخورد کنند.

انتهای پیام