به گزارش خبرنگار سیتنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه اجرای طرح «همگام» میان سازمان تأمین اجتماعی و بانک‌های تجارت و رفاه کارگران، با اشاره به چالش‌های اساسی اقتصاد ایران، اظهار کرد: امروز اقتصاد ایران با دو مسئله بزرگ تورم و رکود مواجه است و باید برای تحقق اهداف اقتصادی کشور، در مسیر حل این دو مشکل اساسی حرکت کنیم.

وی با تشریح فلسفه استفاده از ابزارهای مالی نوین، افزود: هرچه تورم افزایش پیدا می‌کند، پول به سمت دارایی‌های سوداگرانه حرکت می‌کند و بخش مولد اقتصاد با کمبود منابع مواجه می‌شود؛ در نتیجه اشتغال کاهش پیدا می‌کند و این چرخه می‌تواند دوباره به افزایش تورم منجر شود.

میدری ادامه داد: یکی از ابزارهایی که می‌تواند منابع را به سمت بخش مولد هدایت کند، «پول نشان‌دار» است؛ یعنی منابعی که برای هدف مشخصی در اقتصاد استفاده می‌شوند و می‌توانند به جای ورود به فعالیت‌های سوداگرانه، در مسیر تولید و اشتغال قرار گیرند.
اوراق گام؛ ابزاری برای هدایت منابع به تولید

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سابقه استفاده از اوراق گام در اقتصاد ایران، گفت: از سال ۱۳۹۸ تاکنون دستورالعمل‌های مرتبط با این ابزار چندین بار در بانک مرکزی و آیین‌نامه‌های آن در دولت اصلاح شده، اما استفاده از این ابزار آن‌گونه که باید در اقتصاد ایران گسترش پیدا نکرده است.

وی افزود: در خردادماه امسال نیز در دولت آیین‌نامه‌ای تصویب شد که بر اساس آن چندین دستگاه دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تأمین اجتماعی، بیمارستان‌های دولتی، وزارت نفت، وزارت نیرو، گمرک، بانک‌ها و وزارت جهاد کشاورزی موظف به پذیرش اوراق گام در حوزه‌های مرتبط شوند.

میدری تأکید کرد: اکنون کار کارشناسی انجام شده و ابزارهایی مانند اوراق گام، کارت رفاهی متصل به اوراق، برات الکترونیکی و سایر ابزارهای مالی در اختیار اقتصاد کشور قرار گرفته است؛ آنچه نیاز داریم، اراده سازمان‌های بزرگ دولتی، اطلاع‌رسانی به بخش خصوصی و فراهم کردن شرایط استفاده از این ابزارهاست.

هدف «همگام»؛ پایان مسدودسازی حساب کارفرمایان

وی درباره طرح «همگام» اظهار کرد: در این طرح قانون جدیدی وضع نشده و حرف تازه‌ای مطرح نیست، بلکه تلاش می‌کنیم از امکانی که در نظام مالی کشور ایجاد شده برای بهبود وضعیت اقتصاد، سازمان تأمین اجتماعی و کارفرمایان استفاده کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این طرح به دنبال آن است که حساب کارفرمایان مسدود نشود و اگر کارفرمایی بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را دارد، بتواند آن را از طریق اوراق گام تسویه کند.

میدری گفت: اگر کارفرما بخواهد از روش‌های سنتی استفاده کند، سازمان تأمین اجتماعی ناچار است برای وصول منابع خود از ابزارهایی مانند مسدود کردن حساب یا حتی توقیف اموال استفاده کند؛ در حالی که سازمان می‌خواهد این رویکرد را تغییر دهد.

وی تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی از یک سو باید منابع خود را وصول کند، چرا که میلیون‌ها بازنشسته و مستمری‌بگیر منتظر دریافت حقوق هستند، اما از سوی دیگر نباید وصول مطالبات به قیمت آسیب دیدن بنگاه‌هایی باشد که در حال تولید و ایجاد اشتغال هستند. بنابراین باید ابزار دیگری را جایگزین این روش‌ها کنیم.

تبدیل بدهی به دارایی

میدری یکی از مهم‌ترین مزایای این طرح را تبدیل بدهی به دارایی عنوان کرد و گفت: اگر کارفرمایی به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار باشد، می‌توان این بدهی را به اوراق گام تبدیل کرد؛ این اوراق یک دارایی محسوب می‌شود که امکان استفاده در بازار سرمایه یا نقد کردن آن در نظام بانکی وجود دارد.

وی ادامه داد: برای مثال، اگر کارفرمایی ۱۰۰ تومان بدهی داشته باشد، می‌تواند با استفاده از این ابزار، پرداخت بدهی را برای مدتی به تعویق بیندازد و هزینه مشخصی را پرداخت کند؛ در مقابل، سازمان نیز به جای یک طلب، یک دارایی مالی در اختیار خواهد داشت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نقش بانک‌ها در این فرآیند، خاطرنشان کرد: یکی از مزایای این روش آن است که رابطه کارفرما با سازمان تأمین اجتماعی به رابطه‌ای مبتنی بر همکاری با نظام بانکی تبدیل می‌شود و حضور بانک‌های مختلف نیز قدرت انتخاب و چانه‌زنی بیشتری برای کارفرمایان ایجاد می‌کند.

اوراق گام می‌تواند وارد زنجیره تولید شود

میدری افزود: این اوراق الزاماً قرار نیست در بانک باقی بماند؛ برای مثال یک شرکت خودروسازی که اوراق گام دریافت کرده است، می‌تواند از همان اوراق برای پرداخت به تأمین‌کنندگان قطعات خود استفاده کند و اوراق در زنجیره تولید دست‌به‌دست شود. وی تأکید کرد: به این ترتیب، اوراق گام می‌تواند وارد چرخه بنگاه‌ها شود و به تأمین مالی تولید کمک کند.

تأکید بر حذف بروکراسی و اعتبارسنجی پیچیده

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از نگرانی‌های مهم در اجرای این طرح را ایجاد بروکراسی جدید برای کارفرمایان دانست و گفت: کل فرآیند باید به‌صورت الکترونیکی و مبتنی بر اعتبارسنجی طراحی شود تا کارفرمایان برای استفاده از این ابزار با فرآیندهای پیچیده و طولانی مواجه نشوند.

وی افزود: اگر یک شرکت معتبر، دارای تعداد زیادی نیروی انسانی و سهام پذیرفته‌شده در بورس است، نباید برای استفاده از این ابزار با درخواست وثایق ملکی و فرآیندهای سنگین مواجه شود؛ باید بتوان از ظرفیت اعتبار شرکت و دارایی‌های آن استفاده کرد.
ظرفیت ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای تأمین اجتماعی

میدری با اشاره به ظرفیت استفاده از این ابزار در سازمان تأمین اجتماعی، گفت: عددی که در حال حاضر برای این سازمان مطرح است، حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های اقتصادی کشور، می‌تواند بخشی از مطالبات فعلی و آتی خود را به دارایی مولد تبدیل کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر این اتفاق رخ دهد، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بازار سرمایه، تأمین مالی بنگاه‌ها و حتی رابطه میان کارگر و کارفرما داشته باشد.

میدری در پایان تأکید کرد: اجرای این طرح به سادگی امکان‌پذیر نیست و حتماً با مشکلات و موانعی مواجه خواهد بود، اما با استمرار همکاری میان سازمان تأمین اجتماعی، بانک‌ها و بخش خصوصی می‌توان موانع اجرایی را شناسایی و برطرف کرد و گام مهمی در جهت استفاده از ابزارهای مالی برای حمایت از تولید و پایداری تأمین اجتماعی برداشت.

انتهای پیام